(02-16-2012, 09:05 PM)الطرطوسي كتب:  هل تريد أن تقول أنه لو أصيب رئيس المحكمة الدستورية بمرض الزهايمر أو تورط في التخابر مع إسرائيل أو قام باغتصاب طفلة ثم قتلها يجب أن ننظر إليه و هو باق في منصبه؟

كون القاضي معين مدى الحياة فهذا لا يجعله فوق القانون يا عزيزي....والمحكمة الدستورية تتكون من مجلس قضائي يكون هو رئيسها...في امريكا يتكون مجلسها من 10 او 11 قاضي معينين مدى الحياة ايضا...واي قاضي فيهم يرتكب جريمة يتم اولا ازالة "الحصانة القضائية" عنه وفق الطرق الاصولية ويصوت باقي الاعضاء على سحب الحصانة منه حتى تتم محاكمته ....
انا قلت من البداية ان النقاش بحاجة الى متخصصين لأن ما هو بديهي بالنسبة لي غير بديهي بالنسبة لغير المتخصصين...وبنفس الوقت لا استطيع الاسهاب...

(02-16-2012, 09:05 PM)الطرطوسي كتب:  أوافقك أنه لا يجوز أن يكون من صلاحيات رئيس الجمهورية عزل المحكمة الدستورية جزافا كعزل وزير مثلا و بالتالي لا يجوز عزله إلا وفقا لقانون تفصيلي لا يمكن تفصيله في نص دستوري.
مثلا يمكن أن ينص القانون أنه في حال ارتكابه لجرم ما يشكل الرئيس محكمة خاصة لمحاكمته يوافق عليها مجلس الشعب تقرر هذه المحكمة أو غيرها تعليق عضويته أو عدمها و من ثم تتابع محاكمته فإذا ثيتت التهم إلخ إلخ إلخ

القانون التفصيلي قد يعطي صلاحيات لرئيس الجمهورية تمنحه صلاحية عزل القاضي،وهذا فيه التفاف على مبدأ استقلال القضاء المنصوص عليه بالدستور!
ثم يشكل الدستور "ضمانة" لكل الحقوق الواردة فيه،ومن حق الامة أن يكون لها قضاء مستقل يكفله الدستور،واحد ضمانات استقلال القضاء التي يجب ان ينص عليها الدستور هو "طريقة عزل رئيس السلطة القضائية"وان لا يتم اعطاء هذه السلطة "لغريمه" في السلطة التنفيذية....فالعلاقة بين السلطات هي علاقة رقابة وتكامل...لا علاقة تبعية...وهذا هو مبدأ "الفصل بين السلطات".

اي سؤال اخر انا مستعد..