ليبيا | «العفو الدوليّة»: الميليشيات ترتكب المجازر وتوقف عمل المؤسسات وتنتهك حقوق الإنسان ..عام على «الثورة»....ليبيا تعاني دماراً سياسياً واقتصادياً واجتماعياً

بعد عام على ما سميت ثورة ليبيا يعود الليبيون إلى نقطة الصفر, دمار سياسي واقتصادي واجتماعي. ومستقبل مجهول تحكمه مليشيات مسلحة- وفقاً لمنظمة العفوالدولية- تنتهك حقوق الإنسان وتُهجر السكان وتتسبب بانعدام الأمن وهشاشة الاقتصاد الذي طمر الفساد مؤسساته, وتحولت عقود النفط الجديدة إلى هدايا ستُعطى قريباً لباريس ولندن اللتين قادتا حلف الناتو للإطاحة بحكم العقيد الراحل معمر القذافي, والاستئثار بثروات ليبيا.
وقالت منظمة العفو الدولية: إن المليشيات المسلحة التي تحكم ليبيا حالياً ترتكب انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان وتعذب المعتقلين وتحول أحياء و بلدات بكاملها إلى مناطق مهجورة وتتسبب بانعدام الأمن وعرقلة بناء مؤسسات الدولة .

وأضافت في تقرير جديد أصدرته تحت عنوان «المليشيات تهدد الآمال في ليبيا الجديدة»: إن المليشيات الحاكمة ارتكبت انتهاكات خطرة بما في ذلك جرائم حرب ضد أشخاص تعتبرهم أنصاراً للعقيد معمر القذافي حيث تعمد إلى احتجازهم بصورة غير قانونية وتعذيبهم وفي بعض الحالات حتى الموت، مشيرة إلى أن ما لا يقل عن 12 معتقلاً لقوا مصرعهم نتيجة تعرضهم للتعذيب منذ أيلول الماضي وكانت أجسادهم مغطاة بالجروح والكدمات وتم سحب مسامير من بعضها.

ونقلت المنظمة عن معتقلين أجرت مقابلات معهم أنهم اجبروا على التموضع في وضعيات صعبة وتعرضوا للضرب لساعات بالسوط أحياناً وبالكابلات الكهربائية أو الخراطيم البلاستيكية والسلاسل والقضبان الحديدية وتعرضوا لصدمات بكابلات موصولة بالكهرباء .

وأضافت المنظمة: إنها زارت 11 مخيم اعتقال وسط وغرب ليبيا في كانون الثاني الماضي وشباط الجاري ووجدت أدلة على وقوع أعمال تعذيب لافتة إلى أن المهاجرين واللاجئين الأفارقة تم استهدافهم أيضا وتعرضوا لهجمات انتقامية من قبل المليشيات والتهجير القسري من أماكن إقامتهم في حين لم يفعل المجلس الانتقالي الليبي شيئا لمنع هذه الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها.

وقالت دوناتيلا روفيرا كبيرة مستشاري الرد على الأزمات في منظمة العفو الدولية: إن الميليشيات في ليبيا خارج نطاق السيطرة إلى حد كبير كما أن غطاء الإفلات من العقاب الذي تتمتع به يشجعها على ارتكاب المزيد من الانتهاكات وإدامة أجواء عدم الاستقرار وانعدام الأمن في ليبيا.

وأشارت المنظمة إلى أن السلطات الليبية لم تتخذ حتى الآن أي إجراء ضد الميليشيات التي ارتكبت الانتهاكات وهجرت قسراً مجتمعات بأكملها وهي جريمة بموجب القانون الدولي.

وتابعت «منظمة العفو» أن هناك نحو 2400 شخص لا يزالون معتقلين في مراكز اعتقال يديرها المجلس الانتقالي الليبي بينما تحتجز ميليشيات مسلحة تابعة له آلاف الأشخاص غير المسلجين وأغلبهم داخل وحول مدن طرابلس وسرت ومصراتة حيث شهد وفد للمنظمة ضرب معتقلين بقسوة وتهديدهم بالموت في مصراتة بينما عثروا على معتقلين بجروح شديدة تعرضوا لأعمال تعذيب فظيعة حاول المحققون التغطية عليها في طرابلس.

وكانت صحيفة «الإندبندنت» نشرت نتائج استطلاع آراء الليبيين فيما يجري في بلدهم, وكيف ينظرون إلى المستقبل.

وتقول الصحيفة: إن الاستطلاع يشير إلى أن أكثر من ثلث الليبيين يفضلون أن يحكمهم رجل قوي بدلاً من الحكم الديمقراطي.

ووفق نتائج الاستطلاع الذي أجراه مركز تابع لجامعة أوكسفورد البريطانية, فإن 35 في المئة من الليبيين يفضلون أن يحكمهم رجل قوي, على الأقل خلال السنوات الخمس المقبلة, بينما قال نحو ثلثي الليبيين, الذين استطلعت آراؤهم: إنهم يرغبون بأن يكون لهم رأي في نمط الحكم الذي يدير البلاد.

وتضيف الصحيفة :إن المجتمع الليبي قبلي, وهناك مخاوف من أن فراغ السلطة, الذي خلفه الزعيم الليبي السابق معمر القذافي قد يؤدي إلى نشوب صراعات بين الأطراف التي أسهمت في إطاحته, وهو الأمر الذي لفتت إليه عدد من منظمات حقوق الإنسان والمنظمات الطبية الدولية.

هذا ويبقى الوضع الاقتصادي على درجة عالية من الخطر لا تقل عن نظيره السياسي والاجتماعي. ويستمر حكام ليبيا بالتهرب من فشلهم بإدارة هذا الركن الحيوي في ليبيا ليحمّلوا نظام العقيد القذافي المسؤولية.

ويشتكي رجال الأعمال الليبيين من هذه الأوضاع، بينما لا تزال المشروعات متوقفة والعمالة تستمر بالارتفاع.

ونقلت «ا ف ب» عن رضا حسن باي أحد أبرز رجال الأعمال في ليبيا قوله: إن الوضع الاقتصادي في ليبيا أسوأ مما كان في عهد القذافي.