عن "العرب اللندنية" اليوم:
----------

الدستور السوري الجديد.. ضحك على الذقون!

د. أيمن الهاشمي

بينما آلة القتل والتدمير مستمرة تسحق الشعب السوري المنتفض، وفي احتفالية استعراضية لتمويه جرائمه قام النظام السوري بعرض ما قيل إنها مسودة الدستور الجديد، في محاولة لترقيع وجهه الدموي الكالح، وإثبات أن النظام قد تغيّر أو بالإمكان أن يتغير من خلال وريقات مهلهلة أسماها "دستور الجمهورية العربية السورية" الجديد، الذي يُمهد لما قالوا عنها جمهورية سورية جديدة تعددية وديمقراطية!!! والنظام القمعي يعرف جيداً قبل غيره أنه لا قيمة لوريقات مكتوب عليها دستور مسخ، تدوسه أقدام الشبيحة وزرف دبابات النظام وهي تفتك بالآلاف من الشعب السوري!

حين استلم بشار مسودة الدستور من أعضاء اللجنة المختصة، طلب منهم توعية المواطنين به، معتبرا هذه التوعية من مسؤولياتهم في حين لم تنشر مسودة الدستور إلا قبل أحد عشر يوما من موعد الاستفتاء عليه في ظروف غير عادية، بل مأساوية في العديد من المدن السورية، مثل حمص وحماة ودرعا وريف دمشق وغيرها. وبشار هنا يناقض نفسه ويستعجل بإجراء استفتاء مشكوك بنزاهته وبالظروف الصعبة المحيطة به، وكأنَّ الهدف هو مجرد الإعلان عن إصلاحات مزعومة، لأسباب عديدة منها إعطاء داعمي الأسد في موسكو وبكين وطهران ذخيرة سياسية تمكنهم من الدفاع عن نظام دموي يقتل المدنيين وعلى الهواء مباشرة.

الشعب السوري تلقى صيغة الدستور المهزلة بكثير من التهكم والسخرية، ورفض هذا المشروع المسخ، لأنه يعلم جيدا أن الهدف منه تمرير المرحلة وشراء الوقت في محاولاته المستميتة لقمع ثورة الحرية وإنهائها، ولئن كان النظام السوري يدعي أن الدستور الجديد هو قمة الإصلاحات الموعودة، وأنه يعد إنهاء لحكم الحزب الواحد... فإنه تناسى أن تكريس الحكم الدكتاتوري والحزب الشمولي ونظام القمع لن يتغير.. وأن الدستور الجديد ما هو إلا تكريس للنظام الحالي بقناع مزيف جديد!!.

من قراءة متفحصة لنصوص الدستور الجديد تتكشف تناقضات النظام والتي هي بطبيعة الحال نقيض الإصلاح لتكشف زيفه وعبثيته. فهناك تشابه كبير بين الدستور الحالي المتهالك والدستور الجديد المقترح، والذي يبدو أشبه ما يكون بعملية تجميلية فاشلة لـ""شد وجه"" دستور 1973.

فقد جاء في المادة الأولى من الدستور الحالي: "الشعب في القطر العربي السوري جزء من الأمة العربية يعمل ويناضل لتحقيق وحدتها الشاملة"، أما في الدستور الجديد فإنها اختفت!

أما الاشتراكية التي تكرر ذكرها في الدستور الحالي نحو 14 مرة بالنظام الاقتصادي وتربية النشء عليها، وعلى إعداد جيل يؤمن بها، فقد اختفت تماما من الدستور الجديد لتعلن فشل نصف قرن من التجارب المرة وليعيد الفاشلون صياغة دستور جديد، وكأنَّ الشعب السوري ""حقل تجارب!!"" لا يتكلف صانعو الفشل فيه بالاعتذار للمجتمع والأجيال.

سلوكيات النظام تحارب الحرية إلى حد قصف الأحياء والمدن السورية وتعذيب الأطفال حتى الموت لمجرد رفعهم شعارات تطالب بالحرية.

أما المادة الثامنة بالدستور الحالي والتي شكلت وصمة عار للنظام القمعي الشمولي فكانت المستهدف الأساسي من التعديلات المقترحة، فلقد أزالت اسم حزب البعث كقائد في المجتمع والدولة، لتتحدث نظريا عن تداول السلطة وتختم بالنقطة الخامسة والتي تنص: "لا يجوز تسخير الوظيفة العامة أو المال العام لمصلحة سياسية أو حزبية أو انتخابية".. لكننا نتساءل كيف سيتم تطبيق هذا البند على عصابات وزمر وكارتلات حزب البعث الحاكم والمهيمن على الحياة العامة منذ نصف قرن والمستفرد بإمكانات الدولة وإمكانيتها؟

ولعل من سخريات دستور الأسد المقترح هو العودة بسن الرئيس إلى أربعين عاما بعد أن انتفت الحاجة لتعديل عام 2000 المضحك لصالح بشار حينها، وتمت إضافة شروط جديدة لتقلل من فرص السياسيين بالتنافس على الرئاسة ولو نظريا، مثل الاشتراط على المرشح بأن يكون مقيماً في سوريا لمدة لا تقل عن عشر سنوات إقامة دائمة متصلة عند تقديم طلب الترشيح، وهذا الشرط لم يكن ينطبق على بشار حين جاء من بريطانيا ليورث الحكم الجمهوري في سابقة مشينة، أما كلمة ""متصلة"" فهي تفتح الباب لاجتهادات لا حصر لرفض من يمكن أن يشكل منافسا قويا على الرئاسة، ومنع أي مناضل مرشح من المعارضة السورية للترشح لمنصب رئيس الجمهورية بحجة أنه لم يمض ""عشر سنوات متصلة في سوريا""!!.

وحتى يزول أي لبس بشأن تولي بشار ولايات جديدة على الرغم من أن الدستور المقترح ينص على تحديد ولايتين فقط، تنص المادة 155 على التالي: "تنتهي مدة ولاية رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء سبع سنوات ميلادية من تاريخ أدائه القسم الدستوري رئيساً للجمهورية، وله حق الترشح مجدداً لمنصب رئيس الجمهورية وتسري عليه أحكام المادة "88" من هذا الدستور اعتباراً من الانتخابات الرئاسية القادمة"، هل سمعتم في التاريخ عن دستور- يفترض أنه إصلاحي- يتحدث عن رئيس الجمهورية الحالي... فهل يهدف الدستور للحفاظ على الأمة أم على الرئيس الحالي؟

وإذا كانت من أشد مثالب الدستور الحالي هو منحه للرئيس حصانة وصلاحيات مطلقة، فإن عقلية سوريا الأسد والتي ينسب بها البلاد والعباد للحاكم لا تزال تحكم وتتحكم بعقول من صاغوا الدستور المقترح. فالمادة 117 تعطي الرئيس حصانة مطلقة، فتنص على أن "رئيس الجمهورية غير مسؤول عن الأعمال التي يقوم بها في مباشرة مهامه إلا في حالة الخيانة العظمى ويكون طلب اتهامه بقرار من مجلس الشعب بتصويت علني وبأغلبية ثلثي أعضاء المجلس بجلسة خاصة سرية، وذلك بناء على اقتراح ثلث أعضاء المجلس على الأقل وتجري محاكمته أمام المحكمة الدستورية العليا". هذه المحكمة الدستورية العليا وبحسب المادة 140 من الدستور المقترح يتولى الرئيس تسمية أعضائها السبعة، فيما تنص المادة 133 على أن الرئيس هو من يَرأس مجلس القضاء الأعلى.

الصلاحيات الكبرى والعظمى للرئيس والتي منحه إياها الدستور "الإصلاحي" كثيرة منها: "تسمية رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم م/97" و"وضع السياسة العامة للبلاد م/98" و"إصدار القوانين والاعتراض عليها م/100" و"إعلان حالة الطوارئ وإلغاؤها"، "رئيس الجمهورية القائد الأعلى للجيش والقوات المسلحة م/105" و"سلطة تعيين الموظفين المدنيين والعسكريين م/106"، و "إبرام الاتفاقيات والمعاهدات م/107"، و"منح العفو الخاص والعام ورد الاعتبار م/108"، "سلطة حل مجلس الشعب م/111"، و"تولي سلطة التشريع خارج دورات انعقاد مجلس الشعب م/112"، حكماً.

- المادة 114: "إذا قام خطر جسيم وحال يهدد الوحدة الوطنية أو سلامة واستقلال أرض الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن مباشرة مهامها الدستورية لرئيس الجمهورية أن يتخذ الإجراءات السريعة التي تقتضيها هذه الظروف لمواجهة الخطر" وطبعا هذه السلطة مطلقة غير مقيدة.

كما أن الدستور الجديد منع إقامة الأحزاب والجمعيات على أساس ديني أو مذهبي أو مناطقي أو مهني!!! وبالتأكيد أنه يتحفز لمنع أي مجال للإخوان المسلمين من إعادة نشاطهم العلني في سوريا الجديدة، متغافلا عن أن لهذه الجماعة حضورا كبيرا في الإنتفاضة السورية منذ عشرة شهور، وهي الجماعة التي نالت نصيبها الأكبر من القتل والتعذيب والتصفيات والتشريد والتهجير على مدى أربعين عاماً من الحكم الأسدي التسلطي.

إن قراءة متأنية لنصوص مواد الدستور المهزلة الذي يريد النظام السوري أن يسوّقه باعتباره خطوة أساسية نحو إصلاح الأوضاع في سوريا، ولكن الدستور يكرس للدكتاتورية، ويضع بيد "الرئيس" سلطات تشريعية وتنفيذية وقضائية وعسكرية، تؤكد أنه دستور يمجد النظام ويعطيه الفرصة لحكم سوريا لمدة 14 عاما أخرى، لينافس الحكام الدكتاتوريين الظلمة في مدة سلطتهم التعسفية، إنه داء من نهج وفكر النظام التعسفي الذي يريد أن يخدع العالم ويخدع الشعب السوري، لكن الشعب السوري الشجاع قال كلمته، ولن يثنيه شيء عن مواصلة جهاده من أجل تحرير سوريا.. وإنهاء آلة القمع والفساد التي تتحكم في البلاد.
منبرة - الدستور
والله نحن صاير فينا متل المثل اللي بيقول اذا خريت بفسخك واذا ما خريت بفسخك شو ما عملت الدولة مرح يعجب اللي عملين حالن بدن مصلحة الشعب السوري
ماهر - تقليق
هل الذين وضعوا الدستور اغبياء فوق العادة حتى تناسوا بان الشعب السوري من اكثر الشعوب مفهوميا ولا يستطيع من مثلهم ومن يلجمهم ويحمل على ظهورهم اوزار ودماء كل الاحراران يخدعهم ويضحك على ذقونهم وهل وضعه هل الدستور املهزله بمايناسب بشار وحافظ الصغير يكفي غباء
مصطفى - تعليق
والله اذا الدول التاني عم تستنى انو نعمل دستور على مزاجها استنو لحتى يطلع جريد النخل لأنو حترجعونا للعصر الحجري وبعدين السوري الشريف فهمان الدستور وعاجبه واللي ما عاجبه لو قلنالو اطلع انت الرئيس ما حيعجبه

Alarab Online. © All rights reserved.