4. أساس تكفير السلفية للمسلمين مبني على التلاعب بأمرين أساسيين وأمر ثالث رابط بينهما .
والأمران هما:
1- التوسيط: ( ويشمل الشفاعة والتوسل والاستعانة بمعنى الفعل لا بمعنى الطلب)
2- الطلب: ( ويشمل الاستغاثة والدعاء والرجاء والاستعانة بمعنى الطلب وليس بمعنى الفعل)

والرابط هو:
العبادة: ( وهي بمراحل من المعاني منها العبادات اللازمة التي هي مدار المصطلح الشرعي ومنها التسامح بإطلاقها على كل محاولة للتقرب إلى الله بأي شكل من الأشكال، وهذه الأخيرة غير مقصودة في مقام البحث وقد جهل ابن تيمية فزجها في البحث من أجل تبرير قتل المسلمين)

نأتي الآن إلى أول الأمرين:

التوسيط:

الأصل في كل تقرب إلى الله وعبادته إنما هو بتوسيط غيره إليه.

فالصلاة مثلا : هي توسيط أفعال من حركات وكلام وفعل وغير ذلك وتوسيط مواد مثل الماء والملبس والمكان وغير ذلك، وكل هذه الأفعال والمواد تشكل أداة من أدوات الوساطة للتقرب إلى الله بعنوان الصلاة.
فالأصل في التقرب إلى الله هو بالوسائط ولا يوجد ما يكون تقربا مباشرا بالله بدون وساطة شيء ( حتى النية فإنها غير الله ).
ولكن مما لا يخفى على مسلم فإن هناك توسّطا مقبولا وتوسطا مرفوضا.

فما الضابط بينهما؟

والجواب بكل بساطة : إن التوسط إلى الله لا بد أن يكون بقبوله سبحانه ورضاه، فكل وساطة مقبولة عند الله نصا أو إمضاءً فهي مقبولة ، وكل وساطة مخترعة بدون دليل من الله فهي مرفوضة.

وهنا انبّه بشدة أن هذا الموضوع هو غير ما سنتكلم به في باب العبادة مما سنعيده بألفاظ أخرى هناك.
وهو أن أي تقرب إلى الله سواء كان عبادة أم طاعة أو تقرب وتحبب مجرد إلى الله، لا بد أن يكون بقيد قصد ألوهية المتقرب إليه وبدونه لا ينتمي لأي عنوان من شرك وغيره أصلا... وإلا لانتفى الموضوع فصار بدل التقرب إلى الله التقرب لغيره.
فلابد من تحقق شرط الموضوع وهو أمر نبحثه لا حقا بصورة ميسرة بدل التعقيدات التي يريد أن يدخلنا فيها الفلينة الفارغة النسر حتى يستطيع أن يطيل بالبحث مدعيا عدم انتهائه ويحاول أن يخترع مفاهيم وألفاظ مدعيا أنها خفيت علينا وهو يطرحها بشكل يختلف عما طرحه سابقا، كما هو ديدن أهل البدع والضلال والدجالين الكبار.

بهذا الجواب البسيط القائل بأن الفرق بين المرفوض والمقبول من التوسيط إنما يكون بالدليل عليه من الله (البرهان ، عدم التقول على الله...... الخ ) . نكون قد قطعنا دابر الادعاءات السلفية لتكفير المسلمين. ولكنهم يحاولون التغطية على هذه الحقيقة البسيطة والتي يمكن الاستدلال عليها بكل بساطة بما يلي:
كل تقرّب إلى الله إنما هو بوساطة غيره.
ليس كل وساطة مقبولة،وذلك لرفض الله بعض الوساطات بنصوص ثابتة مذكورة فيما حق من الأديان .
فلا بد من وساطتين أحدهما: وساطة مقبولة عند الله وتتعيّن ببرهان منه تعالى، وثانيهما: وساطة غير مقبولة هي من مخترعات الإنسان بدون دليل أو دل الدليل على خلافها.

فالنتيجة إن معيار القبول للوساطة هو قبول الله لها بدليل شرعي بالنص أو العموم أو عدم الزجر لأن الأصل الوساطة.

وهذا لا يحتاج إلى عناء أو تأمل زائد يفوق قدرة المكلف العادي، وهو ليس من مختصات أهل الاختصاص بل هو من بدهيات التفكير العام للبشر.

وأما بالنسبة للنصوص القرآنية فهي حافلة بالنقاش حول كل وساطة مرفوضة بأنها بدون دليل من الله وأنها كذب على الله. وفي المقابل النصوص مشبعة بالحث على الوساطة مع الله بل نفس نصوص العبادة وطلبها إنما هو طلب للوساطة بغيره إليه.

فالقضية ليست فكرا مجردا و إنما هي فكر وتطبيق قرآني للفكرة الواضحة.

كما ان نصوص الحديث حافلة بالوساطة بكل انواعها وبشتى طرقها، بما ينفي كل القيود التي يخترعها السلفية من عند أنفسهم تقولا على الله.

ولكن الذي حصل عند السلفية بحسب طريقتهم في التفكيرـ فإنهم يأتون لعنوان معيّن ويحاولون اللف والدوران حوله من أجل وضعه موضع الشبهة.
فتارة يأخذون معنى التوسل بمها هو توسل وبقيد هذا اللفظ ويدعون بأنه لا يكون إلا بالله وما كان بغير الله فهو شرك به. ويحاولون فبركة الدليل بين نص وتحريف معان.
وقد يأخذون لفظ الشفاعة ويدعون بأن الكفار ادّعوا إن شفاعة الأصنام وعبادتهم لم تكن بنوع عبادة اصطلاحية دفعا للمشكل عليهم وتبريرا من نبلائهم لعبادتهم وتحسينا لصورتهم البشعة بعبادة الأصنام. فيدعون أنها نوع وساطة، بدليل انهم يدعون إنها تقربهم من الله زلفى وتشفع لهم عند الله فهم في الحقيقة ليسوا مشركين في الله ذاتا و إنما شركهم شرك عبادة بصرف الأفعال إلى غيره وتوسيط غيره ويشترط في العبادة أن تكون بدون وساطة الغير.

وأنت كما ترى إن هذه الحجج هي مجموعة أكاذيب.

فلا العبادة يمكن أن تكون بالله مباشرة بدون وساطة كما يريدون أن يزوّروا على الإسلام.
ولا الوساطة مرفوضة مطلقا و إنما المرفوض منها ما كان من جيب الراوي.
ولا الكفار ادعوا عدم عبادة الأصنام.
ولا تعني دعواهم تقريب الأصنام وشفاعتهم إلى الله، بطلان مطلق التقريب ومطلق الشفاعة.
ودعوى السلفية الاستثناء فيما نُص عليه مثل الاستسقاء بالعباس والاستسقاء بقبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما أمرت أم المؤمنين عائشة ودعواهم أن هذه مستثنيات، إنما هي ضدهم، لأن ما كان فيه مستثنيات فهو ليس بشرك في الأصل لأن الشرك لا يستثنى منه فكله ممنوع ويستحيل تخصيص بعضه، وهو غير مرفوض في جملته و إنما المرفوض بشروط يجب دراستها، وهنا عندنا الدليل العقلي والنص يؤيدان أن الفارق هو السلطان من الله. فما كان مسموحا من الوساطة فهي صحيحة وما نهي عنها فهي مرفوضة. والمشكلة أن المشركين يدّعون الوساطة بدون أي دليل أو صحة لما يؤسسون عليه. ولا شرك في جميع الوساطات كما بيّنا لأنها الأصل.
ولا صحة لدعوى عدم شرك المشركين في الذات الإلهية إنما هم مشركون في العبادة فقط... بحسب الفهم المبتور للنصوص.
والسلفية يحاولون أن يصدقوا كذب المشركين في تبرير أفعالهم وتزويق أعمالهم ليخف عليهم الانتقاد، فيقولون نحن متفقون على وحدانية الله ولكن هذه الأصنام إنما هي طريق للتوصل إلى الله وما شابه ذلك من الكذب والدجل من أجل تخفيف الضغط عليهم بواسطة حجة الموحدين، وقد رد عليهم الله والرسول بأن هذه دعاوى كاذبة ولم يعطهم الله دليلا على كون هذه الوسائط مقبولة عنده.
وهذا هو اغلب الرد القرآني.
وهناك بعض الردود الثانوية الداعمة في موضوع الشفاعة لأن فيه خصوصية طلب الشفيع من المشفع إليه، الشفاعة في المشفوع له، مثل كون الأصنام لا تعقل ولا تقدر فهي من لوازم الشفيع.
فكيف يكون شفيعا لا ينطق بشفاعة؟
فهذا يبطل موضوع الدعوى.

وهناك إشكال آخر يطرحه القرآن الكريم وهو الاعتراض بعدم النفع والضر، وهذا في الحقيقة نفي للقدرة على الشفاعة ونفي لألوهية ووساطة هذه الأصنام معاً في الكون.

فهو يبطل اعتقادهم بأن الأصنام مؤثرة في الكون وتخيف المؤمنين بها إذا خالفوها، وتنفعهم في حياتهم وتضرهم بالمخالفة وبغضبها على عبادها.
وهذا الدليل ينفي ألوهيتها أيضا مع تأثيرها في الكون وقدرتها على الوساطة، مع نفي الإذن لها بالوساطة بأدلة نفي البرهان والسلطان من الله عليها.
فكل تصوراتهم إنما هي وهم وكذب ، لأنها أصلا مادة وحجارة لا تنفع ولا تضر. وليس لها سلطة تكوينية واعتقادهم بسلطتها التكوينية على الكون لا أصل له، فهي جمادات غير قادرة على فعل شيء وليست مرضيّة عند الله.

فهذا الاعتراض يتعلق بنفي أمرين هما صحة الوساطة المدعاة كذبا وصحة ألوهية هذه الأصنام.
وليس نفيا لأمر واحد وهو الوساطة فقط، فضلا عن دعوى المشركين السلفية بأنه يدل على نفي أصل الوساطة، كما يزعمون بكذبهم ولفهم ودورانهم حتى يكفّرون المسلمين ويبقون هم على عبادة الصنم الستيني الراكب على ظهر بعوضة فيصفون أنفسهم بأنهم المسلمون الأتقياء المخلصون والفرقة الناجية من بين ثلاث وسبعين فرقة كل الفرق الأخرى أشركوا في العبادة بينما السلفية لا يشركون لأنهم يعبدون إلها ليس بأعور بل هو تام العينين غزالي الرموش.
تعالى الله عما يصف المشركون.

باختصار :
التوسيط بالتوسل وبالشفاعة وبالسببية هي أساس عبادة الإنسان لربه الذي لا يحد ولا يوصف والذي ملأ أركان كل شيء وعلى على كل شيء.

فالتوسيط هو الأصل. وهذه أم الحقائق في هذا الموضوع.

وكل ما يحاولون مداخلته إنما هي مغالطات محضة، لا يمكن أن تثبت، مهما زوقوا الكلام وأطالوا في الشرح والاستدلال، لأنهم يغرفون من خارج القدر. ولا يقبل بقولهم وفعلهم مسلم.

فهم يداخلون المعاني وسنأخذ موضوع التوسل كنموذج للوساطة بطريقة مبسطة جدا للمسلم العادي.
فليتفضل حبيبنا المسلم من أي مذهب كان وكذلك ندعو أعداء الإسلام عبّاد الصنم الراكب على ظهر البعوضة، لينظروا كيف يفكر المسلم؟

قال تعالى:
(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) (المائدة:35)
(أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُوراً) (الاسراء:57)

لا يوجد أوضح من هاتين الآيتين بأمر الله وترغيبه لعباده بطلب الوسيلة إليه والتوسل إليه بغيره.

ولكن السلفية ادعوا بأن المقصود من الوسيلة هنا هو الطلب منه تعالى مباشرة . لأن التوسل بغيره محرم وشرك. فقد جعلوا المطلوب عين البرهان حين استدلوا على انحراف فهمهم بنفس ما هو منفي حصوله، ونقصد هنا حرمة وشرك التوسل.

وهذا غباء منهم لأنهم اعتقدوا أن الدعاء هو توسل بالله مباشرة. فقد ألغوا وساطة الدعاء نفسه فهو توسل بغير الله وهو الدعاء نفسه الذي هو غير الله، ولبّسوا على العامة وادعوا إن الدعاء هنا من الله مباشرة و هو التوسل بالله وأنه هنا لا وساطة في الموضوع.
بينما هو توسل بغيره وهو بوساطة نفس الدعاء وهذا ما لم يفهمه عبّاد صاحب الحقو باعترافهم.
فالدعاء نفسه واسطة إلى الله بغيره، والنص لم يحصر الوسيلة والوساطة بجنس محدد مثل الدعاء حتى يحصروه، و إنما هناك إطلاق لا يقيّده هذا الادعاء الباطل من عند أنفسهم .
يحتاج فهم هذا الكلام إزالة قشرة البلادة السلفية، وأنا لهم بها.
فما يريدون توجيه الآية به إنما هو وقوع فيما فروا منه.
وهو الفرار من التوسل بغير الله إليه. فقد اختاروا معنى لا يختلف عن جميع المعاني المرفوضة عندهم.
غير انهم يلبّسون على الناس ويقولون: يا إخوان هل الطلب من الله مثل الطلب من عبد الله ؟
سيقال لا .
فيقولون: إذن التوسل بالله هو الطلب من الله والتوسل بالنبي محمد هو الطلب من غير الله وهذا شرك.
فالعارف يعرف إن هذا لعب ودجل.
فأولا لم يستطيعوا أن يعطوا صورة لتوسل بالله مباشر لأن هناك توسطا وتوسلا بكلمات وألفاظ ومعاني هي غير الله.
وثانيا هم يداخلون عمدا بين الطلب وبين التوسيط من أجل التشويش على فكر المسلمين البسطاء في حين هم أنفسهم يفرون من ضغط أدلة المسلمين بالتفريق بين التوسل والاستغاثة!!!.
وهذه لعبة نفسية قذرة ، حيث يخترع المبتدع صورة يضفي عليها البغض والكراهية ويجعلها غير مقبولة ثم يحاول نقلها إلى مفهوم آخر. وهو معروف عند قادة الإعلام الحربي في حرب الأفكار. فهم يخلقون معيارا أو صورة كريهة فيرسمون كراهتها بشتى الصور وبعد التمكن منها يلصقونها بأي شخص أو تحرك لا يرغبونه.
وابسط مثال هو ما يفعله السياسيون من دمج مفهوم (التعامل) بمفهوم (العمالة) وإعطاء صورة للعمالة لا وجود لها، مع رسم كل ما في الكون من قبح وتشويه لمفهوم العمالة. وهم يقومون بعد ذلك بلصق تهمة العمالة لكل من لا يرغبون من الشرفاء وغيرهم، بحيث يجعلون الشعوب تطالب بتقطيع هذا العميل القذر ، وهو في الحقيقة ليس عميلا أصلا بل قد تكون مجرد كذبةـ أو قد يكون مجرد متعامل مع القوى الأخرى بما يفوق تعامل الحاكم كرامة واحتراما للذات في اللقاء بالآخر. مع إن نفس العمالة لا يمكن أن تكون بهذا القبح إلا إذا كانت بمعنى التعاون والسعي لتدمير أسس المجتمع، وإلا فما أفضل العمالة المزدوجة من أجل حماية المسلمين مثلا من أهداف أعدائهم بالكشف والتأثير والتثبيط لمقرراتهم كما في أبواب العسعس وغيرها في الفقه الإسلامي!!. وهذا بناءً على العمالة بمفهومها الأضيق وأما ما يخترعه الحكام من وصف أعدائهم بالعاملة جزافا أو قلب التعامل الشريف إلى عمالة، فهذا كما ترى بأنه فعل لا يمكن وصفه بهذه الصورة القبيحة التي تجيز القتل والتقطيع في الشوارع والسجن والتشهير.

فما يقوم به السلفية هو عين ما يفعله الخونة السياسيون القذرون من قتل أعدائهم بتهم جاهزة وأحكام معلبة. وهم يعرفون ذلك تماما فحين ينقلب عليهم الحال، يصرحون بلا أدنى تأمل بأن هذه أفكار معلبة مرفوضة جملة وتفصيلا.
فأينهم عن أحكامهم المعلبة الجاهزة التي يخترعون لها مبررات وصور قبيحة لا مثيل لها في القباحة بحيث تجعل الشعوب تغلي من أجل قتل مرتكبيها الذين لم يرتكبوا منها شيئا في الغالب.

السلفي يأتي هنا ليقول بأن التوسل المقبول هو ما كان بالدعاء إلى الإله مباشرة.
فقفز من التوسل إلى الطلب بدون مقدمات صحيحة وبدون صحة لما قام به كما قلنا لأن مفهوميهما مختلف.
ومن ثم يركّبون الدليل الباطل الثاني وهو أن الطلب من غير الله مطلقا هو شرك يستحل به الدماء.
فيشلون تفكير المسلم لأنهم يستخدمون لحاهم ونظاراتهم وهيئاتهم للإيحاء بأن كلامهم مدروس ودقيق وهو يخرج من معدن العلم والفهم، بينما هو كلام حمير بل لا يرقى إلى مستوى كلام الحمير. فحتى الحمار يعرف بأن طلبه من غير الله لا شرك فيه وإن السببية في الكون تستدعي الطلب من غير الله وإلا لنفق حمارنا المتسملف من لجوع والعطش وغير ذلك.
فالطلب من غير الله هو سنة الله في الكون، وهو أساس التعامل في كون العقلاء المريدين إرادة واعية.
فهذه هي ألاعيبهم.
ومن ألاعيبهم أنهم لو اعترض عليهم المعترض فقال :
بأن هناك روايات التوسل بالنبي الصحيحة بموجب معايير أهل الحديث السنة الذين تتشدقون بدعوى الانتماء إليهم كذبا وزورا.
فسيجيبون: بأن هذه في حياة النبي وهي جائزة، ولا يعلم من أين أتوا بهذا التجويز؟
فيعترض عليهم بأن هناك الروايات بالتوسل بالنبي وبقبره كما هو نص أحاديث صحاح مثل حديث أم المؤمنين عائشة بالتوسل بكشف سطح غرفة قبر الرسول .
فسيقولون: انتم لا تعرفون.. فهناك فرق بين التوسل والاستغاثة، فنحن نحرّم الاستغاثة لا التوسل . فنحن نفرق بين قولك يا الله اعطني بجاه محمد وبين يا محمد اعطني وهو ميت لا يقدر على شيء.
عجيب وكأنهم لم يناقشوا كل هذا النقاش المستميت لإثبات كفر التوسيط والتوسل وكأنهم لم يداخلوا بين الاستغاثة والتوسل ويدعون بأن التوسل في الآية إنما هو دعاء الله فقط وهذا هو الاستغاثة والطلب فقد انتقلوا من التوسل إلى الطلب طواعية. والآن يريدون التفريق!!!

إذن لنأتي إلى تفريقهم الكاذب هذا .

من أين لكم أن تحرّموا الاستغاثة بمعنى يا محمد اعطني؟
سيقولون: إذا كان محمد ميتا فلا يجوز... وهم يعلمون علم اليقين أن النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم قد استغاث بعلي في معركة أحد وكان يقول يا علي ادفع عني هؤلاء وهؤلاء. وهذه طبيعة البشر.
طبعا هذا قيد مخترع ينسف أساس دعواهم بعدم جواز مطلق الاستغاثة، فهم يقيدوها الآن بعدم الحياة. والسبب الوجيه عندهم هو أن النبي حين يموت لا قيمة له عمليا فهو لا يقدر على النفع والضر، ويحوّلونه إلى صنم وإله يعبد من قبل الناس لمجرد الطلب منه.

وحين يقال لهم/ طيب إذا كان هذا هو معياركم، فهذا جيد-جدلا- ولكنه لا ينطبق على النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم لوجود أدلة خاصة بأن حياته كموته وهو يسمع ويرى ويؤثر وهذه أدلة خاصة،
فبموجب معياركم الحماري يجوز الاستغاثة بالنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم .
فيتهربون مباشرة ويقولون نحن نتكلم عن زيارة القبور وعن دعوى صلاح الصالحين وهذه القبور التي يزوّرها الناس هي لأناس عاديين لا ينفعون ولا يضرون ولا يوجد دليل شرعي من الله على أن صاحب القبر الفلاني له القدرة على الجواب والسماع وقال تعالى (إِنَّكَ لا تُسْمِعُ الْمَوْتَى) محرّفين معنى الآية من المجاز إلى نفي قدرة الميت على السماع التي دلت الآيات والأحاديث على سماعه كآية حياة الشهيد وأدلة سماع الأموات لذويهم وفرحهم بطاعاتهم وحزنهم من معصيتهم.، فينقلب الكلام 180درجة إلى الوراء.
فأين الكلام على التوسل؟
وكيف انتقلنا إلى الطلب بعنوان الاستغاثة؟
وكيف تهربنا إلى زيارة القبور؟ والاستدلال بعدم وجود كتاب منزل في قدرة عبد القادر الجيلاني أو الحسين بن علي على الجواب.
مع أن الدليل مطلق من جهة والكلام في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالخصوص كما يوجد أدلة صحيحة في كون حياته كمماته وفي كون الاستغاثة حاصلة به حيا وميتاً.

وآخر ما في جعبتهم هو الكذب على الله وعلى العقل فيدّعون: أن نسبة ما لله لغيره شرك، وهنا نسبتْ قدرة الله لغيره فهذا هو مصدر الشرك. وهذا نرد عليه في موضوع الطلب، وجوابه المختصر هو الكذب في ادعاء هذه القاعدة أصلا، والكذب في نسبة أن هذه المطلوبات من النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليست من قدرات العبد، والكذب في العلاقة بينها وبين التوسل.

فهنا نحن نواجه تقلبا وعدم ثبات في تشخيص الموضوع.
فهم يتقلبون بين التوسل وبين الاستغاثة وبين الدعاء وبين العبادة ويداخلون بين مفهوم ومفهوم، فمرة تراهم يقولون باتحادها ومرة يتهمون الناس بعدم الفهم وانهم يفرّقون بينها فيما لا تفريق وهو الحكم. ليلبسوا على العامة الذين لا يستوعبون شيئين مهمين هما:
الأول: أن هؤلاء السلفية دينهم الكذب واللعب على الذقون
والثاني : سهولة ضياع الموازيين والمعاني حين يتم خلط العناوين فيما لا خلطة بينها في الأحكام الخاصة بها.

فلا قدرة للعامي على معرفة حجم كذب هؤلاء، خصوصا وهم مزيتون بالبترول ومطليون بالذهب بحيث اصبحوا لمّاعين لزجين لا يقدر أحد أن يمسكهم من جانب بحكم لزوجة الزيت ونعومة ولمعان الذهب كما تعلمون يا أحبتي.
فصورتهم بهية يسال لها اللعاب الذي يسيل لكل عَرَض في الحياة الدنيا.


المصدر : حوار مع الزميل النسر
و فيه من المنطق و الحجة ما لم اقف على مثله فى هذه القضية