(03-07-2012, 10:17 PM)observer كتب:  حزب تونسي يطالب بقانون يضمن معاشرة الجواري إلى جانب الزوجة

2012-03-07




تونس ـ يو بي اي: طالب حزب تونس بقانون ينص على تعدد الزوجات، أو إعتماد نظام الجواري، وذلك في سابقة تأتي قبل يوم واحد من عيد المرأة، ما أثار جدلا واسعا يرجح أن يتواصل خلال الأيام القادمة.
وقال البحري الجلاصي رئيس حزب الإنفتاح والوفاء التونسي في تصريح نشرته امس الأربعاء صحيفة "الصريح" التونسية، إنه يطالب المجلس الوطني التأسيسي بأن ينص الدستور التونسي الجديد على "حق كل تونسي في إتخاذ جارية إلى جانب زوجته، والتمتع بما ملكت يمينه".

ودعا إلى إلغاء كل فصل قانوني يُجرم هذه العلاقة التي وصفها بـ"الشرعية"، مشددا في الوقت عينه على ضرورة "تقنين الجواري، وإعتبار ذلك حقا متاحا للرجال المتزوجين بواحدة، وتصنيف الجارية ضمن خانة "ما ملكت أيمانهم".

وإعتبر الجلاصي أن الجارية هي "الحل الأنجع لإعادة التوازن الإجتماعي والأخلاقي للمجتمع التونسي الذي تضرر بعلمانية مجلة (قانون) الأحوال الشخصية ،وعانى على مدى خمسة عقود من الزمن من تجريم تعدد الزوجات".

وتأتي هذه التصريحات التي وُصفت بـ"القنبلة"، فيما تستعد المرأة التونسية بالإحتفال باليوم العالمي لها، وسط تخوفات متزايدة من تنامي الدعوات المطالبة بإعتماد الشريعة الإسلامية كمصدر للتشريع في البلاد، وبالتالي تنقيح قانون الأحوال الشخصية لجهة حذف المواد التي تحرم تعدد الزوجات.

وكان النقاش حول ضرورة التنصيص على إعتماد الشريعة الإسلامية ضمن مرجعيات الدستور التونسي الجديد قد أثار جدلا واسعا داخل أروقة المجلس الوطني التأسيسي المكلف بصياغة الدستور التونسي الجديد.

وقد طالب نواب حركة النهضة الإسلامية بإعتماد الشريعة الإسلامية كمصدر أساسي للتشريع في الدستور الجديد، حيث اعتبر الصحبي عتيق، رئيس كتلة حركة النهضة، أن "التخوف من الشريعة الإسلامية، غير مبرر، وناجم عن إعتقاد بأنها تختزل في المبادئ الزجرية والردعية".

وأشار إلى أن حركته تطالب بإعتماد الشريعة الإسلامية "مرجعا للتشريع وليس مرجعا للدستور،ذلك أن مثل هذا التنصيص يعتبر عاديا في السياق التاريخي الذي تعيشه ونس ومنطقيا بالنظر إلى مرجعية الشعب التونسي وهويته".
وفي المقابل، رفض نواب القوى السياسية والتقدمية الأخرى في المجلس الوطني التأسيسي هذا الطرح، وأعربوا عن خشيتهم من القراءات المتشددة للدين الإسلامي، وأصروا على الإكتفاء بالتنصيص على أن الإسلام دين الدولة التونسية.

وطالبوا بإرساء المبادئ الأساسية للدولة العصرية دون التوظيف السياسي للدين الإسلامي ،بإعتبار أن التنصيص "على إعتماد الشريعة الإسلامية مصدرا أساسيا أو مصدرا من بين مصادر التشريع التونسي يفتح الباب لتأويلات لا يعرف منتهاها".

وشهدت تونس خلال الأيام الماضية عدة وقفات إحتجاجية دعا فيها المشاركون إلى ضرورة الحفاظ على المكتسبات التي حققتها المرأة التونسية، وعدم التراجع عنها، كما أكدوا خلالها على ضرورة صياغة دستور جديد للبلاد "يكرس مدنية الدولة ويؤسس لنظام جمهوري يقوم على الديمقراطية ويضمن التداول السلمي على السلطة على أساس السيادة الفعلية للشعب ومبدأ المواطنة".

ودعت منظمات نسائية وحقوقية جمعيات أهلية إلى تنظيم مسيرة حاشدة غدا الخميس للدفاع عن حقوق المرأة، وحمايتها من الهجمات "الرجعية"،وصيانة قانون الأحوال الشخصية الذي ينص بالخصوص على منع تعدد الزوجات، والمساواة بين المرأة والرجل.

إلى ذلك، أعلن حزب التحرير التونسي غير المرخص له إعتزامه تنظيم ندوة دولية تحت عنوان"الخلافة الإسلامية :نموذج مضيء لحقوق المرأة ودورها السياسي".

واعتبر حزب التحرير الذي يهدف إلى إقامة "الخلافة الراشدة الثانية" في بيان له، أن الندوة الدولية التي يعتزم تنظيمها يوم السبت المقبل "ستجيب على جملة من الأسئلة حول حقوق المرأة، إلى جانب توضيح رؤيته "لما ستكون عليه المرأة في ظل دولة الخلافة الراشدة".

هذه "ردات فعل" لا بد منها - للأسف -. فمجتمعاتنا التي يزني بها الدين والتزمت والتخلف نتيجة لمزاودات "دول الاستبداد" على "الحركات الإسلاموية" لن تخرج في الوقت الحالي أفضل من هذه العينات إلى الحكم.

المهم اليوم هو المحافظة على "العداء للاستبداد" والدولة ذات "الآليات الديمقراطية" (خصوصاً صندوق الاقتراع وتداول السلطة ) حتى لو كانت "ثيوقراطية" النهج والقوام بعد رحيل الأنظمة المستبدة. إذ لا بد من "سنين عجاف" (أرجو ألا تطول) يذوق فيها الشعب "الاستبداد الإسلاموي" الذي كانت أغلبيته تركض إلى أحضانه في الثلاثين سنة الأخيرة. هذه السنين لن تنقضي إلا بعد أن تفهم الشعوب أن "اللحى الطويلة والجلابيب القصيرة" لا تملك حلاً لمشاكل الأوطان العالقة، وأن مجتمعات "أعطه ألف دينار" ليست بممكنة في عصرنا هذا ولن تزيدنا إلا تخلفاً على تخلف.

السؤال طبعاً هو "متى نصل إلى فهم شعبي" على مستوى المسؤولية وتحديات العصر. والجواب هو أن هذا الأمر مرهون بقدرة الناس على التخلص من درن الإسلامويين ووحولهم بأسرع وقت. ولكن، يجب علينا ألا نكون واهمين، إذ مهما قصر هذا الوقت فإنه سوف يستهلك بضع سنين على أقل تقدير.

أخيراً، رغم هذه النظرة "المتشائمة" فإنني ما زلت عند رأيي أن هذا كله "بمآسيه القادمة لا محالة" أفضل بكثير من "الديكتاتورية" التي كانت تعيشها الدول التي حدثت فيها الثورات منذ 30 سنة. إذ ليس هناك وصفة سحرية لخروج أوطاننا من مآزقها الكثيرة (اجتماعياً وسياسياً واقتصادياً) إلا بكنس النظم الديكتاتورية أولاً ثم "كنس الأيديولوجيات الاستبدادية" بعدها (وأعني خصوصاً الأيديولوجيات الإسلاموية) ثم تأسيس دولة علمانية ديمقراطية (في المرحلة الثالثة) تحاول أن تنهض بالشعب والوطن وتسير في سبل التقدم (مع العلم أنه ليس سهلاً أبداً اليوم أن تلحق بالركب).

واسلموا لي
العلماني