هل يصبح الاقتصاد السوري "كعب أخيل" النظام..

هل يصبح الاقتصاد السوري "كعب أخيل" النظام..تراجعت قيمة الليرة السورية قبل أيام إلى مستويات قياسية، وتجاوز سعر صرف الدولار في السوق السوداء حاجز مئة ليرة النفسي قبل تدخل مصرف سورية "المركزي"، وعشية الذكرى السنوية الأولى للحراك يرجح كثير من الخبراء أن الاقتصاد السوري سوف يكون "كعب أخيل" للنظام مع تشديد العقوبات العربية والدولية على المؤسسات المالية، وظهور التأثير الواضح على حظر صادرات النفط ووقف التعامل مع المصرف المركزي السوري، فيما تجهد الحكومة للمحافظة على اقتصاد قوي وتجاوز أزمة العقوبات العربية والدولية.

وعلى رغم تنوع الاقتصاد السوري، وقدرته على تأمين احتياجات معظم البلاد الداخلية دون الحاجة إلى الاستيراد، فإن مؤشرات كثيرة تشير إلى تراجع كبير بعد سنة من الحراك الذي بدأ في مدينة درعا الجنوبية واتساع رقعته ليشمل مناطق مهمة في الإنتاج الزراعي والصناعي مما أدى إلى نقص في المواد الغذائية والمحروقات وغيرها.

تراجع الليرة عوامل موضوعية وأخرى نفسية..
وبات المصرف المركزي غير قادر على التأثير في شكل فعال بفعل عدة عوامل أهمها تراجع إيرادات الموازنة إثر حرمانها من نحو ثلث عائداتها بعدما فرض الاتحاد الأوروبي حظراً على استيراد النفط السوري، وهبوط الصادرات غير النفطية بنحو الخُمس، وزيادة الواردات بحوالي 40 في المئة، وزاد من الطين بلة شبه انعدام واردات السياحة التي درت على الخزينة نحو (6,5) مليار دولار في العام 2010، ولعب العامل النفسي دوراً كبيراً في تأجيج المضاربات التي جعلت الليرة السورية تصل إلى نحو 45 في المئة من قيمتها قبل 15 مارس/آذار 2011، قبل أن تعاود ارتفاعها إلى 80 ليرة مقابل الدولار بعد تدخل مصرف سورية الذي اضطر إلى ذلك بعد أن آثر طوال أشهر ترك سعر الصرف لعوامل السوق مقابل استخدام احتياطي البلاد من العملات الأجنبية لتغطية حاجاتها الأساسية، ولكن خبراء يشككون في أن المصرف قادر على استمرار التدخل لفترة طويلة خصوصاً في ظل توقعات بتراجع احتياطاته الحالية إلى أقل من 10 مليارات دولار من نحو 22 ملياراً قبل الأزمة، خصوصاً أن ضبط سعر الصرف ربما يحتاج إلى أكثر من نصف مليار دولار شهرياً في الفترة المقبلة لتثبيت الليرة، وتحول الاقتصاد إلى "الدولرة" مع زيادة اهتمام المواطنين بسعر الصرف واقتناء العملات الأجنبية للحفاظ على مدخراتهم.

نار الأسعار تكوي المواطنين
سجل التضخم معدلات قياسية وصلت حسب أكثر التقديرات تفاؤلاً 30 في المئة، وتجاوزت 100 في المئة على أسعار بعض المواد. وزير الاقتصاد السوري محمد نضال الشعار أوضح أن هناك مصادر عدة تتسبب في ارتفاع الأسعار كـ" رفع الرسوم الجمركية على المستوردات، ومنع بعض المستوردات، إضافة إلى تغيّرات سعر صرف الدولار"، وأقر الشعار أن "الارتفاع أصبح واقعاً وفي جزء منه ثمن للأزمة التي نمر بها اليوم ...وهناك ثمن للعقوبات التي فرضت علينا". واعتبر أن التضخم هو العدو الأول لأي وزارة اقتصاد في العالم وألقى بمسؤولية الاحتكار لبعض المواد عن جزء من ارتفاع الأسعار.

وربما يلعب تراجع الليرة دوراً مهماً في زيادة الاستهلاك على المدى القريب بسبب رغبة الناس في التخلص من السيولة الفائضة قبل أن تفقد قيمتها، لكنه لن يدعمه على المدى المتوسط والبعيد، لأنه يترافق مع زيادة البطالة، وعدم رفع الرواتب والمعاشات للموظفين.

هل يصمد الاقتصاد أمام العقوبات..
رغم التراجع الكبير للعملة الوطنية، فإن بعض قطاعات الاقتصاد الأخرى مازالت تحافظ على نوع ما من الاستقرار، وساهمت زيادة الصادرات إلى العراق في نصف العام الأخير في التخفيف من الآثار السلبية للعقوبات، إضافة إلى عدم تقيد الأردن ولبنان بقرارات الجامعة العربية، فالصادرات السورية إلى العراق قبل الأزمة كانت تشكل نصف صادراتها إلى البلدان العربية مجتمعة.

لكن استمرار الحصار والعقوبات المفروضة على سورية يهدد بتفاقم المؤشرات الاقتصادية سوءاً، فبعد تحقيق معدلات نمو تقدر بنحو (5,5) في المئة في العام 2010 انكمش الاقتصاد السوري قرابة(3,4) في المئة في العام الماضي. ومع عجز سورية عن إيجاد أسواق بديلة لنفطها، وتراجع انتاجه فإن خسارتها المقدرة بنحو ملياري دولار في الربع الأخير من العام الماضي مرشحة للارتفاع كثيراً، ويشير خبراء إلى مصاعب قد تتعمق في حال استمرار الحصار والاضطرابات، فنسبة البطالة إلى ازدياد وتجاوزت حسب تقديرات ثلث حجم القوى العاملة بعد موجة تسريحات في القطاع السياحي الذي يشغل أكثر من 11 في المئة من العمال، كما أن الإنتاج الزراعي قد يتعرض لضربة كبيرة رغم موسم المطر الجيد نتيجة توسع الاحتجاجات في مناطق زراعية وريفية مهمة، إضافة إلى توقف التصدير إلى العالم الخارجي.

سنة صعبة مضت فماذا تحمل السنة الحالية..
دفعت سورية ثمناً اقتصادياً باهظاً في السنة الأولى من حراك "الربيع العربي"، ورغم إقرار إصلاحات اقتصادية كثيرة، وامتلاك فريق اقتصادي جيد في الحكومة الجديدة، والسياسة النقدية المتوازنة نوعاً ما، فإنها لم تستطع حتى الآن من الوقوف في وجه قوة العقوبات الاقتصادية، وعوامل الضغط النفسي الكبير جراء الوضع السياسي المتوتر.

فبرنامج الإصلاحات يحتاج إلى وقت طويل لمعالجة المشكلات الهيكلية التي عانها الاقتصاد السوري طوال سنوات من السياسات التجريبية، كما أن الحكومة، والسلطات المالية والنقدية مضطرون إلى إتباع سياسة دقيقة تجمع بين إدارة الأزمة والتخطيط المستقبلي للاقتصاد ما يصعب مهمتهم ويجعلهم مرتبكين أحياناً، ويوقعهم في ارتكاب أخطاء تؤثر في نفسية المواطن العادي التائه بين حجم الضغوط الإعلامية الخارجية الهائلة، وعدم ثقته تاريخياً بالبيانات الحكومية رغم صراحة بعض المسؤولين في الآونة الأخيرة.

وتحتم إدارة الأزمة على الحكومة زيادة الإنفاق العام، وضبط سعر الصرف، وضبط ارتفاع الأسعار دون التسبب في فقدانها، وفي ذات الوقت المحافظة على المدخرات من العملات الأجنبية، لكنها لا تستطيع الجمع بين كل هذا نتيجة هبوط إيراداتها وتوقعات بتراجع أكبر في ظل لجوء الدول العربية والغربية إلى العقوبات الاقتصادية في ظل انعدام السبل الأخرى للضغط على النظام.

هل يكون الاقتصاد "كعب أخيل النظام ..
منذ منتصف العام الماضي بدأت أوروبا والولايات المتحدة بفرض عقوبات اقتصادية ومالية على سورية، أهمهما حظر صادرات النفط، تلاها حظر التعامل مع المصارف السورية، وأعلنت الجامعة العربية"حرباً اقتصادية" على النظام لإلزامه بتنفيذ خطة العمل العربية وقرارات الجامعة لحل الأزمة، وبعد عام من الأزمة تبدو مؤسسات النظام العسكرية والأمنية والسياسية متماسكة، إلا أن الخطر الأكبر يأتي من الجانب الاقتصادي، فالسلطات النقدية أمام خيارات أحلاها مرٌّ، فإن سمحت بخفض قيمة الليرة سوف تواجه ارتفاعاً جنونيا في الأسعار، وإن أرادات عكس ذلك فإنها مضطرة إلى ضخ مزيد من احتياطاتها الأجنبية الآخذة في التآكل والتي لن تكفي كثيراً على أي حال. كما أن محدودية عائدات الخزينة تجبر الحكومة على خفض الدعم والإنفاق.

ويبدو واضحاً أن البلدان العربية والغربية مازالت تراهن على أن يكون الاقتصاد السوري "كعب أخيل" الذي يتسبب في نهاية النظام مع عدم الرغبة أو القدرة في التدخل العسكري، والرهان على انضمام مزيد من الفئات والشرائح الاجتماعية إلى الحراك ضد الرئيس بشار الأسد تحت وقع تردي الأوضاع المعيشية بفعل زيادة البطالة، وارتفاع الأسعار بعد الأضرار الكبيرة نتيجة العقوبات وتوقف الإنتاج في مناطق واسعة.

سامر الياس

(المقالة تعبر عن رأي الكاتب، وهيئة التحرير غير مسؤولة عن فحواها)



منقول من موقع روسيا اليوم