تظاهر أمس الجمعة آلاف التونسيين الذين ينتمون إلى تيارات إسلامية مختلفة للمطالبة بإدراج الشريعة الإسلامية كمصدر أساسي للتشريع في الدستور التونسي الجديد.
وتجمع نحو خمسة آلاف تونسي أمام المجلس الوطني التأسيسي رافعين الرايات السوداء التي ترمز إلى الخلافة الإسلامية، وشعارات تطالب نواب المجلس التأسيسي باعتماد الشريعة الإسلامية، وسط تكبير متواصل ” الله أكبر”.

وهتف المشاركون في هذه التظاهرة الذين لوحوا بالمصاحف بشعارات منها “الشعب يريد تطبيق الشريعة”،” قرآننا دستورنا”، و”الشريعة منهاج الإنسانية الأمثل”، و”رغم النار و الحديد على الشريعة لن نحيد”، و”الشعب يريد تطبيق شرع الله”، و”الشعب مسلم ولا يستسلم”.

ودعا إلى هذه التظاهرة التي أطلق عليها إسم”جمعة نصرة الشريعة” الجبهة الوطنية للجمعيات الإسلامية التونسية التي تتألف من 40 جمعية إسلامية، حيث شارك فيها أنصار التيار السلفي، وحركة النهضة الإسلامية.

وكانت حركة النهضة الإسلامية دعت في وقت سابق إلى تظاهرة حاشدة لنصرة الشعب الفلسطيني اليوم، ولكنها تراجعت عن هذه الدعوة، حيث بررت ذلك بالقول “حتى لا تتداخل مع فعاليات أخرى”، وذلك في إشارة إلى تظاهرة اليوم.

يشار إلى أن مطالبة البعض داخل المجلس الوطني التأسيسي بإدراج الشريعة الإسلامية كمصدر أساسي للتشريع في الدستور التونسي الجديد، أثارت جدلا واسعا شمل الثلاثي الحاكم، أي حركة النهضة الإسلامية، وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية، والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات.

وتطور هذا الجدل في أعقاب إعلان عدد من نواب حركة النهضة الإسلامية في المجلس التأسيسي أن الدستور التونسي الجديد”يجب أن يستند إلى المبادئ الإسلامية من أجل ضمان الجمع بين هوية الشعب والقوانين التي تحكمه”.

واعتبر الصحبي عتيق رئيس كتلة حركة النهضة الإسلامية في المجلس التأسيسي أن “فكرة الفصل بين السياسة والدين غريبة عن الإسلام، وأن الدستور يجب أن يؤكد مجددا الانتماء العربي المسلم لتونس، وألا يتضمن فقرات مخالفة للقرآن”.

ولا تخفي بقية القوى السياسية في المجلس التأسيسي رفضها لمثل هذا الطرح، وتشدد على أن الدستور التونسي الجديد يتعين ألا يتضمن إشارات يمكن أن تمس بالطابع المدني للدولة.