ثالثا :-
====
الآية لم يكتبها عمر بن الخطاب حتى لا يزيد أو ينقص فى الكتاب وهذا ما صرح به بنفسه
وليس لأنه لا يأخذ بخبر الأحاد
فجميع الأحاديث التى جمعت عن الرسول محمد مأخوذة عن أحاديث الأحاد

رابعا :-
====
التفرقة بين المتواتر والأحاد بدعة ولا أصل لها فى الإسلام كما بينا مسبقا


قال الإمام ابن حبان في مقدمة صحيحة : " فأما الأخبار فإنها كلها أخبار آحاد " ، إلى أن قال : " " وأن من تنكب عن قبول أخبار الآحاد ، فقد عمد إلى ترك السنن كلها ، لعدم وجود السنن إلا من رواية الآحاد (الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان (1/156) .


قال الإمام الشافعي في كتابه " الرسالة " (1/457) : " ولو جاز لأحد من الناس أن يقول في علم الخاصة : أجمع المسلمون قديماً وحديثاً على تثبيت خبر الواحد والانتهاء إليه ، بأنه لم يعلم من فقهاء المسلمين أحد إلا وقد ثبته جاز لي ، ولكن أقول : لم أحفظ عن فقهاء المسلمين أنهم اختلفوا في تثبيت خبر الواحد ، بما وصفت من أن ذلك موجود على كلهم "


وقال الإمام ابن عبد البر في كتابه " التمهيد " (1/8) - وهو يتكلم عن خبر الآحاد وموقف العلماء منه - : " وكلهم يدين بخبر الواحد العدل في الاعتقادات ، ويعادي ويوالي عليها ، ويجعلها شرعاً وديناً في معتقده ، على ذلك جميع أهل السنة " .


وقال أبو المعالي الجويني في (( البرهان)) (1/389)
( والمسلك الثاني مُستند إلى إجماع الصحابة وإجماعهم على العمل بالآحاد منقول متواتراً ..... فإن أنكر منكر الإجماع , فسيأتي إثباته على منكريه أول كتاب الإجماع إن شاء الله تعالى . فهذا هو المعتمد ُ في إثبات العلم بخبر الواحد )
ثم قال ( 1/393) :
( كان مسلكُ الإجماع فإنا نعلم قطعا أن أصحاب رسول الله صلى الله علية وسلم كانوا يعلمون في الوقائع بالأخبار التي ترويها الآحاد في جملة الصحابة , ولا نستريب أنه لو وقعت واقعة واعتاص مدرك حكمها , فروى الصديق رضى الله عنه فيها خبرا عن الصادق المصدوق علية السلام , لا بتدروا العمل به ومن ادعى أن جمله الأخبار التي استدل بها أصحاب رسول الله صلى الله علية وسلم في أحكام الوقائع رواها أعداد فهذا باهت وعاند وخالف بالمعلوم الضروري بخلافه )

وقال أبو الوليد الباحي المالكي في ( إحكام الفصول ) ص 334
( ذهب القاساني وغيره من القدرية إلى انه لا يجوز العمل بخبر الآحاد
والذي علية سلف الأمة من الصحابة والتابعين والفقهاء , انه يجب العمل به .
والدليل على ذلك إجماع الصحابة على صحة العمل به )
ثم قال ص 337 :
وعلى ذلك كان التابعون لهم بإحسان رضى الله عنهم .

قال الشافعي وغيره : وجدنا على بن الحسين يعول على أخبار الآحاد وكذلك محمد بن على وجبير بن مطعم ونافع بن جبير , وخارجه بن زيد وأبا سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار وعطاء بن يسار , وكذلك كانت حال طاووس وعطاء ومجاهد .
وكان سعيد بن المسيب يقول : اخبرني أبو سعيد الخدري عن النبي صلى الله علية وسلم في الصرف فيثبت حديثه .
ولا يجور أن يكون في مسائل الشرع مسألة إجماع اثبت من هذه ولا ابين عن الخلف أو السلف )