«شياطين التفاصيل» تتربص بعنان ومبادرته * عريب الرنتاوي





قَبِل النظام السوري بمبادرة كوفي عنان، بعد جهود مضنية بذلتها الدبلوماسية الروسية، التي رأت إلى المبادرة كفرصة أخيرة لسوريا ولمصالحها فيها، وليس لنظامها فحسب، أما المعارضة السورية (المجلس الوطني تحديداً) فقد قبلت بالمبادرة بعد لأي، وجاء قبولها بها أقرب إلى الرفض منه إلى المباركة والترحيب.

في ظني، أن كل فريق من الفريقين المُحتربين، راهن ويراهن على إقدام الفريق الآخر على رفض المبادرة، وتحمّل تبعات هذا الرفض، أما وقد قبل الجانبان بها ووافقا عليها، لفظياً على الأقل، فإن “تكتيك” كل منهما، يذهب إلى الآن، إلى إخراج الطرف الآخر عن طوره، ودفعه للانقلاب عليها، وهذا ما سيتضح جلياً، عندما يهبط عنان بمبادرته، من فضاء العموميات والمجردات “الستّ” إلى تفاصيل المبادرة وآليات التنفيذ التي تقبع تحتها وخلفها، كافة شياطين الأرض.

ليس لدى عنان مشكلة في البحث عن “عنوان” للنظام، العنوان واضح ومحدد: إنه قصر الشعب، حيث يمارس الأسد مهام “ولايته العامة”، ومعه حفنة من المقربين والأعوان، لكن عنان بحاجة “لدليل سياسي” للبحث عن “عناوين المعارضة (إقرأ المعارضات) في الداخل والخارج، من هم أهل الحل والعقد في المعارضة؟، هل “يمون” المجلس على “الهيئة”، وهل يمون الطرفان على “المجلس الكردي”، وهل لكل هذه الأطراف “دالّة” على قوى الشارع وحراكاته وتنسيقياته ومسلحيه وكتائبه وفصائله؟، من يمتلك سلطة القرار والسيطرة على “الجيش السوري الحر”؟، وهل يسيطر هذا “الجيش” على جميع كتائبه وألويته؟، وماذا عن مسلحي الإخوان؟، ماذا عن مسلحي “القاعدة” والسلفية الجهادية؟، ماذا عن جيش المسلحين “على حسابهم الخاص”، إن لأسباب انتقامية (من النظام)، أو لأسباب جنائية، تنتمي إلى عوالم الإجرام والبلطجة وتقطيع الطرق؟، من يستطيع النطق باسم هؤلاء جميعاً، ومن يستطيع أن يوقع اتفاقاً لوقف إطلاق النار نيابة عن جميع هذه الأطراف؟، والأهم من يضمن الالتزام بهكذا اتفاق وتنفيذه على الأرض؟.

لقد طلب عنان من النظام تفويض صلاحيات كافية لمن سيتولى المهمة نيابة عنه، ولقد حصل الرجل على ما يريد، نظرياً على الأقل، فهل سيجد من بين المعارضة من بمقدوره القول أنه “مفوَّض” للحديث باسمها، وبصلاحيات كاملة أيضاً؟، هذه معضلة عنان “الافتتاحية”: البحث عن مُحاور ذي صلاحيات في أوساط المعارضة؟.

بعد أن يفرغ من مهمة “إعداد المفاوضين والمتحاورين، وبعد أن يتأكد من صلاحيتهم وصلاحيّاتهم، سيجد نفسه أمام الأسئلة الأصعب، التي ستنطلق على ألسنة ممثلي الفريقين، وندرج فيما يلي بعضاً من أسئلة النظام، على سبيل التذكير لا الحصر: (1) من سيحل محل قوات الجيش عند انسحابها من المدن الكبرى إلى ثكناتها؟، (2) ماذا إذا عاد المسلحون لاحتلال المناطق والمدن التي سينسحب منها الجيش؟، (3) من هم المراقبون الدوليون الذين سينتشرون على الأرض للتثبت من وقف إطلاق النار؟، (4) هل نحن أمام مراقبين أم قوات حفظ سلام؟، (5) هل تعتبر العمليات “التفخيخ والتفجير والاغتيال” التي تنفذها جماعات مسلحة، بما فيها الجيش السوري الحر، خرقاً لوقف إطلاق أم لا؟، وكيف ينبغي على الجيش والأجهزة الأمنية النظامية أن ترد في حالة هكذه؟، (6) هل هناك مناطق سورية يحظر على الجيش السوري دخولها، في إشارة إلى بعض القرى الحدودية مع تركيا، التي لا زالت تحت سيطرة مسلحي المعارضة، (7) هل يعني وقف إطلاق النار، أن هذه المناطق ستظل خاضعة لهذه العناصر، وهل وظيفة وقف إطلاق النار، تثبيت “خطوط تماس” بين مناطق خاضعة لسيادة الدولة وأخرى خاضعة الثائرين عليها؟

في المقابل، ستطرح المعارضة سيلاً من الأسئلة والمطالب الأكثرِ صعوبةً من نوع: (1) ألا ينبغي أن يبدأ “الجيش الأسدي” أولاً وقف عملياته الحربية في المدن والقرى والبلدات، طالما أنه هو من بدأ القتال، وهو الذي بمقدوره أن ينهيه، وهو صاحب القوة الأكبر والأشد بطشاً؟، (2) من الذي الذي يقرر جمع السلاح ولمن يسلم المقاومون أسلحتهم، لهذا النظام، أم لحكومة انتقالية توافقية، هل نبدأ مسار جمع السلاح وحل المنظمات المسلحة، قبل الإتفاق السياسي أم بعده؟، (3) ماذا بشأن “الجيش السوري الحر”، ما هو مصيره، وكيف سيجري التعامل مع وحداته وعناصره، هل يجري التعامل معه كوحدة واحدة، أم مع كل حالة فردية على حدة، ما هي الضمانات بعودة هؤلاء إلى صفوف القوات المسلحة، وعدم تعرضهم للإنتقام؟، (4) من الذي يقرر أن المعتقلين الذين يتعين الإفراج عنهم، هم معتقلون على خلفية جنائية أو لاقترافهم جرائم قتل وسلب، أم أنهم معتقلو رأي وضمير، من هي الجهة التي ستفرز هؤلاء، ووفقاً لأية معايير؟، (5) ماذا إن انطلقت تظاهرات شعبية كبرى صبيحة اليوم التالي لوقف النار، هل يعتبر التصدي لها وقمعها من قبل النظام، خرقاً لوقف النار يستوجب الرد بالمثل، أم أنه عملٌ من أعمال السيادة؟، (6) ماذا إن قامت أطراف أخرى باختراق وقف النار، من خارج المعارضة، بل ومن خارج النسيج السوري، مثل الجماعات الجهادية التي تسللت إلى سوريا، كيف سيتصرف النظام، وكيف سيكون مصير وقف النار؟، (7) إذا سلّمنا السلاح، ما الذي يضمن عدم انقضاض النظام علينا من دون وجود قوات حفظ سلام، تحل محل قوات الجيش والأجهزة الأمنية، هل ستتشكل مثل هذه القوة، وما هو تفويضها، وما الفرق بين قوة كهذه و”المراقبين”؟.

إن الإجابة عن كل واحد من أسئلة النظام أو المعارضة، يتعين أن تمر حكماً بخمس أو ست عواصم عربية وإقليمية ودولية، على أقل تقدير، لبناء التوافق حولها وبشأنها، ولنا أن نتخيل حجم التداخل والتشابك والتصارع بين الأولويات والمصالح والحسابات، المتضاربة حد التناقض.

الخلاصة: مهمة كوفي خَلَقَت مناخات انفراج ولوّحت بـ”الفرصة الأخيرة”، وهي قُبِلت على مضض من النظام والمعارضة سواء بسواء، لكن كل شياطين الأرض، تقبع في تفاصيل المبادرة وتحتها ومن ورائها، وكم من مبادرة قتلتها التفاصيل، بعد أن أشاعت “عمومياتها” و”مجرداتها” التفاؤل والأمل