دامت تجربة الدولة الفيدارلية في ليبيا نحو 13 عاماً، أي حتى عام 1963، حين تم تعديل الدستور وألغيت الفيدارلية بشكل مشبوه ومخالف للدستور، بحيث جرى استحداث عشر محافظات بما لا يلائم الطبيعة الليبية حسب رأي بعض المدافعين عن العودة إلى النظام الفيدرالي القديم. ويعتبر أهل الشرق الليبي أن هناك تمايزات ثقافية وعرقية بين الأقاليم الثلاثة، وإن تركيبة ليبيا تلك تفسر الصياغة التي اعتمدها دستور الاستقلال عام 1951، حيث يعتبره أنصار الملكية أنه الدستور الوحيد الشرعي.

وعندما استولى العقيد القذافي على السلطة في 1سبتمبر عام 1969، قام ببناء نظام استبدادي طيلة العقود الأربعة الماضية، سماه بالنظام الجماهيري الذي بقي قائماً على البنية القبلية للحكم. واللافت في هذا النظام الاستبدادي إلى أن جماعة القذافي، لم يختاروا رئيس دولة، بل قائداً، حيث أن القذافي تمسك بتلك الهوية القبلية ورفض النمط الاجتماعي الحضري معاودًا إنتاج الزعامة القبلية. وكان النظام الجديد الذي أرساه على أنقاض السنوسية، وهي طريقة صوفية عسكرية، قد اتسم بازدواجية فريدة تجمع بين حاكمية جيدة على الورق تتيح للشعب إدارة شؤونه بنفسه، أي تكريس الديمقراطية المباشرة، ونظام فعلي يقوم على الحكم المطلق، حيث يمسك بالنفوذ الحقيقي قائد الثورة والجيش والقبائل المسلحة.