المناهضون للفيدرالية وغياب المشروع الوحدوي

هذه التبريرات لا تقنع القادة الجدد في ليبيا، لأن الخلفية التي ينطلق منها دعاة الفيدرالية، واضحة للعيان، إنه الشعور بالغبن السياسي والمادي، ذلك أن 70% من الثروة النفطية الليبية تقع في منطقة الشرق، والحال هذه تريد قبائل الشرق أن تكون هي "صاحبة الثروة" في الوقت الذي لا يأتيها من عائداتها في عهد القذافي إلا القليل. ففي ظل حكم الملك إدريس السنوسي (1951-1969)، تم اكتشاف القسم الجوهري من الاحتياطات النفطية المعروفة في ليبيا،(79 مليار برميل من أصل 113 من الاحتياطات المعروفة). وباتت ليبيا المنتج الثاني للنفط بعد نيجيريا، وصاحبة أكبر احتياطي في القارة السمراء.

وتكفي الإشارة في هذا السياق إلى أن إنتاج ليبيا من النفط قد ارتفع من 1.3 مليون برميل في اليوم سنة 2003 (أي لدى تطبيع العلاقات مع الولايات المتحدة) إلى 1.8 مليون برميل في اليوم قبل انطلاقة الثورة، على الرغم من قرار منظمة البلدان المصدرة للنفط خفض الإنتاج للإبقاء على سعر النفط في مستوى معقول. ويتوقع المحللون مع توالي الاكتشافات الجديدة أن يرتفع حجم الإنتاج الليبي إلى ما لا يقل عن 3 ملايين برميل في اليوم مع حلول سنة 2013.

إضافة إلى الثروة النفطية، كانت ليبيا تُصدِّر قبل نحو 8 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي سنوياً إلى جنوب صقلية عن طريق خط الأنابيب غرينستريم، المملوك مناصفة بين شركة النفط الايطالية العملاقة إيني والمؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا التي تُقدر احتياطات الغاز الليبية بنحو 120 تريليون قدم مكعبة. وتعتزم طرابلس إنتاج 3.8 مليارات قدم مكعبة يومياً بحلول العام 2015 مقابل 2.7 ملياري قدم مكعبة حالياً.

إذاً يشكل غياب التوزيع غير العادل للعائدات المتأتية من مبيعات النفط والغاز، واحتكار العاصمة طرابلس كمقر مركزي للإدارات العامة، وكل الوزارات، وكل الشركات الكبرى، ونقل المجلس الوطني الانتقالي الليبي مركزه من بنغازي التي شهدت ولادته وتشكيله إلى طرابلس، واحتكار هذه الأخيرة غالبية المناصب الحكومية، والإعلان الذي جاء من مصراته التي تبعد 200 كيلومتراً عن طرابلس شرقاً، والذي نطق به مصطفى عبد الجليل، والذي بشّر فيه بالانتهاء من كتابة "الميثاق الوطني" الذي سيلهم الدستور الجديد، الذي سيعتمد النظام الديمقراطي البرلماني الموحد واللامركزية الإدارية، إضافة إلى إقرار القانون الانتخابي، الذي ستجري في ضوئه انتخابات المجلس التأسيس في يونيو 2012، حيث تم اعتماد توزيع المقاعد الـ200 وفق الوزن الديموغرافي، فيكون لطرابلس وحدها، التي يبلغ عدد سكانها 1.6مليون نسمة، 102 مقعداً، بينما يتم تخصيص نصف هذا العدد للمناطق الشرقية، إذ يبلغ تعداد سكان بنغازي 650 ألف نسمة، هذه العوامل مجتمعة هي التي أسهمت في إعلان القبائل الشرقية عن تشكيل إقليم برقة، كإقليم فيدرالي.