انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين ومزيد من الشهداء

في تقريرها المؤلف من ٩٤ صفحة، رسمت منظمة "هيومن رايتس ووتش " صورة قاتمة عن طبيعة المحاكمات التي يخضع لها المعارضون في البحرين، على خلفية احتجاجات العام الماضي. احتجاجات استطاعت السلطات البحرينية قمعها وأدت إلى مقتل العشرات، كما أنها لم تسفر عن التغييرات المرجوة.

المنظمة ذكرت أنها وثّقت لحدوث انتهاكات خطيرة لحقوق إجراءات التقاضي السليمة، ونددت بغياب العدالة أثناء المحاكمات العسكرية والمدنية. إلا أن اللافت في التقرير قول المنظمة إن من شملتهم هذه الانتهاكات يعدون بالمئات، ومن بينهم ناشطون بارزون، وأطباء وعاملون في مجال الصحة، ودعت إلى الإفراج عنهم. وأشارت المنظمة تحديداً إلى أن المحاكمات التي يتعرضون لها هي محاكمات سياسية وليست جنائية، وعادة ما تكون غير عادلة، كما يحرم المدعى عليهم من مقابلة المحامين، ويتعرض الكثير منهم للضرب والتعذيب.

اتهامات، تقول الحكومة البحرينية إنها لا سند لها. وكان ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة قد نفى وجود سجناء سياسيين، وأنه لا تتم الملاحقات على أساس الرأي. في هذا السياق، أصدرت جمعيات المعارضة البحرينية بياناً أكدت فيه مواصلتها المطالبة بالديمقراطية ورفضها لأي حوار لا يستجيب لمطالب الشعب بالتغيير، وأعلن ائتلاف "۱٤ فبراير" رفضه الحوار المزمع في الأيام المقبلة بدعوة من النظام، واصفاً إياه بحوار تحت "فوّهات البنادق".

لقد شهدت العديد من مناطق البحرين مسيرات حاشدة تحت عنوان "شعب لا يعرف الذل"، قمعتها قوات الأمن المدعومة من القوات السعودية بالرصاص والغازات السامة والحارقة. وقد تواصل قمع النظام البحريني للاحتجاجات السلمية للمواطنين في جميع المناطق، حيث أدت الغازات السامة التي توزعها قوات الأمن على الأحياء والمنازل إلى استشهاد المواطن حبيب كاظم الملا في منطقة السهلة الجنوبية. كما قمعت هذه القوات بعنف مسيرة تأبين للشهيدة عبدة حسن التي قضت بغازات سامة، واقتحمت منازل في قرية النويدرات في وقت أغلق فيه المتظاهرون الشوارع المؤدية إلى العاصمة المنامة، ضمن فاعليات "صرخة الضمير" التي دعت إليها المعارضة، ما أدى إلى تعطيل حركة المرور بشكل كامل.

النظام الذي لم يوفر وسيلة قمع إلا واستخدمها لتشديد الخناق على المتظاهرين السلميين، بدءاً من عمليات القمع بالرصاص والقنابل الغازية، وليس انتهاءً باعتقال الحقوقيين والسياسيين المعارضين في البلاد، كان موضع انتقاد من قبل منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية التي دعت إلى الإفراج عن المواطنين والحقوقيين من السجون، على خلفية المطالبة بالحرية في البلاد، وإلى سحب التهم الموجهة إليهم ووضع حد لمحاكماتهم الظالمة. وأشارت المنظمة إلى ضرورة الإفراج، بشكل خاص، عن قياديين في المعارضة، كما دعت الدول الغربية إلى تعليق المساعدات والمبيعات العسكرية إلى البحرين، ما لم تعلق جميع الانتهاكات لحقوق الإنسان في هذا البلد.

جمعية "الوفاق" الإسلامية، علَّقت على التقرير معتبرة أن الحكومة لا تبدي تجاوباً مع مطالب الشعب وكذلك مع المنظمات الحقوقية. وقد نظمت "الوفاق" وقفة تضامنية مع المناضل الحقوقي عبد الهادي الخواجة، المضرب عن الطعام للأسبوع الرابع في سجن السلطة، وتحدث المتضامنون عن انتهاكات يتعرض لها المعتقلون في السجون البحرينية.

فيما تقيم بعض دول مجلس التعاون الخليجي القيامة ولا تقعدها على ما يجري في بعض الدول العربية، متصدّرة واجهة المطالبين بإطلاق الحريات والعدالة الاجتماعية، إلا أنها تظهر كمن يعاني انفصاماً في الشخصية، حيث تمنع البحرين على شعبها أدنى مقومات الحقوق الإنسانية والاجتماعية. فقد ارتفع مستوى المواجهة في الشارع البحريني إلى مستويات جديدة خلال الفترة الأخيرة، مع انسداد أفق التوصل إلى أي حل للأزمة التي تعيشها البلاد، نتيجة رفض السلطة الاستجابة الفعلية لمطالب المعارضة من جمعيات سياسية وقوى شبابية، حيث شهدت العديد من القرى البحرينية تظاهرات سلمية، تصدت لها قوات النظام أدت إلى دخول الشاب فاضل العبيدي (۲۱ عاماً) من قرية الدراز في حال موت سريري، بعد تعرضه للاعتداء على يد قوى الأمن.

في المقابل، أفاد تقرير صحافي بأن شركة علاقات عامة أمريكية تعمل مع السلطات البحرينية لتحسين صورة الأخيرة في أمريكا، من خلال تنظيم جولة أمريكية على المسؤولين لمجموعة ممن تقدمهم على أنهم شبان يمثلون صوت التغيير والإصلاح، فيما هم لا يمتون بأي صلة للحراك الشعبي المطالب بالديمقراطية.

سكينة مرهون، شهيدة ثانية خلال أقل من ۲٤ ساعة قضت جراء إطلاق قوات الأمن البحرينية المدعومة من قوات سعودية الغازات السامة على منزلها في قرية أبو صيبع، وذلك بعد استشهاد الطفل الرضيع يحيى يوسف أحمد بسموم مترسبة في دماغه بسبب استنشاق والدته الغازات السامة خلال فترة حملها.

من جهة ثانية، طالبت ٤٥ منظمة حقوقية دولية ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة بالإفراج عن الحقوقي المعتقل عبد الهادي الخواجة المضرب عن الطعام للأسبوع الرابع دون قيد أو شرط، وانتقدت هذه المنظمات انتهاكات النظام البحريني لحقوق الإنسان، مبدية قلقها على صحة الخواجة بسبب ما يتعرض له من تعذيب مع بقية المعتقلين، معتبرة أن القرارات الصادرة بحقهم تعد انتهاكا لحرية الإنسان.