استمرار العنف مع وجود المراقبين بسوريا 18/04/2012


قال ناشطون سوريون إن عدد قتلى الثلاثاء ارتفع إلى 77 قتيلا، معظمهم في إدلب ودرعا وحمص، حيث سقط في إدلب وحدها 37 قتيلا، كما يشمل العدد ثمانية أشخاص أعدمتهم قوات النظام ميدانيا، وآخرين انتُشلت جثثهم بعدما سقطوا منذ يومين نتيجة القصف العنيف.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن الناشط السوري عمر الحمصي قوله إن "هذا هو أعلى معدل وفيات منذ بدء سريان وقف إطلاق النار في 12 أبريل/نيسان الجاري".

وذكر نشطاء مساء الثلاثاء أن سيارة مفخخة انفجرت في مدينة حلب في شمال سوريا، مما أدى إلى وقوع خسائر مادية وإصابة 20 شخصا على الأقل.

وقال نشطاء في درعا إن المعارضة نظمت مظاهرة احتجاجية أثناء وجود فريق مراقبي الأمم المتحدة في المنطقة لإدانة ما وصفوها بالبعثة الأممية الفاشلة في سوريا.

من جانبها، قالت لجان التنسيق المحلية في بيان تلقت الجزيرة نت نسخة منه، إن حمص شهدت سقوط 21 قتيلا، بينهم سبعة قضوا في مجزرة الكسارة، إضافة إلى لاعب منتخب سوريا للكاراتيه راكان زكريا أبو سمرة, فيما سقط في درعا ستة قتلى.

وأضافت أن جيش النظام واصل حصاره لإدلب بعد يوم دام "ارتكب فيه أبشع المجازر بحق المدنيين المطالبين بالحرية هناك"، كما شهدت المدينة حملة اعتقالات واسعة طالت العديد من الأشخاص وسط إطلاق نار.

وفي حمص، استمر سقوط قذائف الهاون وتركز القصف بشكل أساسي على أحياء القرابيص والخالدية وجورة الشياح في المدينة.

وبث ناشطون فيديو يظهر سحبا من الدخان تتصاعد من أماكن مختلفة لدى سقوط القذائف، كما أشار المرصد السوري لحقوق الإنسان إلى تعرض منطقة اللجاة في درعا لقصف وإطلاق نار من القوات النظامية، استخدمت فيه المدفعية وقذائف الهاون وتسبب بإحراق بعض المنازل.

من ناحية أخرى، قال المتحدث باسم الهيئة العامة للثورة السورية بحمص هادي العبد الله إنه عثر على جثث لأشخاص قتلوا منذ أكثر من ثلاثة أشهر في مدينة القصير وإنه تم إخلاؤها بمساعدة الجيش السوري الحر.

كما عُثر على خمس جثث أخرى مجهولة ملقاة في بئر ماء قرب إدلب يعتقد أن أصحابها مزارعون أعدموا برصاص الأمن.

وأفادت لجان التنسيق المحلية بأنه عثر بحي الكسارة بحمص على سبع جثث لأشخاص ذبحوا جميعا بينهم طفل.

وأسفرت أعمال العنف في سوريا منذ اندلاع الاحتجاجات ضد نظام الرئيس بشار الأسد في منتصف مارس/آذار 2011 عن مقتل 11117 شخصا، من بينهم 7972 مدنيا و3145 عسكريا بينهم نحو 600 منشق، حسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.