عاشق :
لا ارضى تطبيق الحدود على الحيونات فما بالك على الانسان وفيما يخص ما اريده خذ عندك :
الاغتصاب مثلا يشترط له 4 شهود ولا يعتد بغيرهم ولابد ان يكونوا رجالا مسلمين بالغين مجتمعين وغيرها من الشروط المستحيلة ايضا .. مثل هذا الكلام جريمة مكتملة الاركان فى حق المغتصبه وتشجيع للاغتصاب
وفى نفس الوقت الزنا عقوبته الرجم .. وهذه جريمة ايضا .. فالرجم عملية حيوانيه لا يمارسها كائن حى سوى

وسياتى مثلا تفصيل حد قطع اليد وساورد ما يؤكد لك انه لن يطبق على الاطلاق على اى غنى او متحايل ولن يطبق سوى على الضعفاء .. هذه هى طبيعة الشريعة

الخلاصة : التساهل هنا والدموية هناك .. كما حاول اوبزرفر ان يوضح .. فالمشكلة عزيزى هى " الخلل التشريعى " فجريمة كانتهاك الطفولة عقوبتها عدة جلدات او شتمتين وخلاص بينما جريمة كبرى كالاغتصاب لن تطبق على مغتصب على الاطلاق

أتماكا :
هذه آراء معتبره ولا ينفى وجود آراء أخرى ولكن كلها من مصادر معتمده فقهيا وجائز تطبيقها .. وهناك الكثير منها عليه اجماع وآراء تتبناها مذاهب فقهيه كبرى وكل شىء مذكور .. فى الدولة الاسلامية الحرام = ممنوع قانونا.. والحلال = مباح قانونا

يعنى أمر كرضاع الكبير مذكور فى عشرات الكتب والاحاديث الصحيحة وطبقا لأقوال أكبر محدث فى العصر الحديث نصر الدين الالبانى هى غير متعلقة بسام مولى أبى حذيفه وجائزة فى كل وقت ولكل شخص واكد الحوينى ان الرضاعة تكون التقاما .. امامك حكم شرعى صادر عن نصوص متعدده وبشروحات تفصيلية .. ما المانع من تطبيقه ؟

ممارسات الاسلاميين عندما وصلوا للحكم فى اى دولة فى العالم اثبتوا ان الشريعة التى فى أذهانهم هى أحط الأحكام وأقبحها وأسوأها وأبعدها عن الآدمية والإنسانية .. انا مع مبادىء الشريعة عدا هذا فالأحكام أمامك وتخيل بلدك بمثل هذا الهطل