أنظر ماذا يفعل أثرياء السعودية بفقراء مصر :


كتب سامى عبدالراضى ٢/ ٥/ ٢٠١٢
حصلت «المصرى اليوم» على تفاصيل جديدة فى قضية الاتجار بالبشر المتهم فيها ١٢ بينهم رئيس محكمة سابق، سعودى الجنسية، وشقيقه، وكيل النيابة، ورجل أعمال وصديقهم، المحامى. كشفت التحقيقات أن المتهمة الرئيسية فى القضية وهى سيدة أعمال تمارس هذا النشاط منذ عام ١٩٩٥ وهى ذائعة الصيت فى دول الخليج، خاصة السعودية، وتبين أنها كانت تحضر فتيات قاصرات لرجال أعمال عرب فى فيلا تمتلكها ويشاهد الرجال الضحايا قبل أن يختاروا منهن، وتبين أن المتهمة سهلت تسفير فتيات إلى دول عربية فى السنوات الماضية.

وتبين أن معاينة عبدالرحيم الشيمى، مدير نيابة الهرم، كشفت عن وجود ٣٠٠ عقد زواج عرفى موثق بين مواطنين عرب وفتيات قاصرات، وتبين أن السيدة المتهمة تحتفظ بهذه العقود فى فيلا تمتلكها، وهى فى الوقت نفسه مسرح الجريمة التى تشرف عليها، وحرزت النيابة هذه العقود فى أوراق التحقيق. وأنكرت المتهمة فى التحقيقات تفاصيل الجريمة تماما، وأجابت عن أسئلة النيابة بكلمة واحدة: «محصلش.. معرفش.. ما شفتش».

وكشفت التحقيقات التى جرت بإشراف المستشار مجاهد على مجاهد، المحامى العام الأول، أن المتهمين السعوديين الأربعة كانوا يجلسون فى غرفة داخل فيلا تمتلكها المتهمة الرئيسية فى منطقة هضبة الأهرام، وأنهم كانوا يشاهدون الفتيات ليختار كل واحد منهم واحدة تعجبه. وأضافت التحقيقات أن الشرطة داهمت المكان، وضبطت المتهمين وبينهم السعوديون قبل توقيع عقود زواج عرفية بينهم وبين الفتيات الأربع، وكان المتهم الفلسطينى يحمل ٤ عقود، تمهيدا لتوقيعها.

وأصدر النائب العام المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود قرارا بالتحفظ على أموال وممتلكات المتهمة الرئيسية «٥٨ سنة» سواء كانت أموالاً ثابتة أو عقارات أو حسابات فى البنوك وأراضى، وشمل القرار زوج السيدة وهو المتهم الثانى فى الجريمة وأولادهما. وتبين أن زوج السيدة لفظ أنفاسه الأخيرة فى محبسه بالهرم وأنه يبلغ من العمر ٦٨ سنة ومصاب بالسكر وأصيب بانهيار داخل الحجز، واستدعى له ضباط القسم سيارة، إسعاف ونقلته للمستشفى، وانتهت حياته أثناء نقله للمستشفى، وقررت نيابة الهرم دفن الجثمان بعد مناظرته، واستدعاء مفتش صحة، لتوقيع الكشف الطبى عليه، وتبين عدم وجود شبهة جنائية فى الوفاة.

قالت مصادر قضائية مقربة من التحقيقات إن النيابة انتهت من التحقيق فى القضية، واستمعت لأقوال الفتيات الأربع وأسرهن وللمتهمين السعوديين ولجميع المتهمين، وأمرت بضبط وإحضار متهمة هاربة تبين أنها المساعدة للمتهمة الأولى ولشقيقتها. وأرسلت النيابة قرارا بإحالة المتهمين جميعا إلى المحاكمة الجنائية بتهم الاتجار فى البشر وتسهيل الدعارة وممارستها دون تمييز وإنشاء مسكن لممارسة الدعارة. وأضافت المصادر أن النائب العام سيوافق على إحالة المتهمين إلى المحاكمة خلال الأيام المقبلة، وأن قرار الإحالة سيصدر السبت المقبل، على أن تبدأ أولى جلسات المحاكمة فى الأسبوع الأول من يونيو المقبل.

فى سياق متصل، طلب محامى الفتيات الضحايا فى قضية الاتجار بالبشر معاملة المتهمين السعوديين المقبوض عليهم فى القضية مثل معاملة السلطات السعودية للمحامى المصرى أحمد الجيزاوى، وأضاف المحامى فى التحقيقات أن المتهمين هم وكلاء نيابة وقاض ومحام ورجل أعمال، ويجب عدم إطلاق سراحهم أو معاملتهم معاملة خاصة وتسفيرهم، وطلب منعهم من السفر.

وعلمت «المصرى اليوم» أن رئيس المحكمة السعودى المتهم وشقيقه وكيل النيابة ورجل الأعمال ينتمون إلى أسرة كبيرة فى السعودية، وقالت المصادر إن أحدهم متزوج من إحدى الأميرات فى المملكة، وإنهم غيروا أقوالهم فى تحقيقات النيابة عن تلك التى أدلوا بها فى محضر الشرطة.

كانت أجهزة الأمن فى الجيزة قد كشفت عن تشكيل عصابى، متخصص فى الاتجار بالبشر تتزعمه سيدة أعمال، وتبين أن السيدة مقيمة فى فيلا بمنطقة هضبة الأهرام، وأنها تتعامل مع رجال أعمال خليجيين.

وكشفت تحقيقات النيابة بإشراف المستشار مجاهد على مجاهد، المحامى العام الأول، أن المتهمة الرئيسية أجرت ٥ عمليات ترقيع لفتاة واحدة، لتوهم راغبى المتعة بأنها بكر. وألقت أجهزة الأمن القبض على ٤ من أفراد التشكيل العصابى و٤ سعوديين و٣ من أولياء الأمور.

وأمرت نيابة الهرم بحبسهم جميعا ٤ أيام على ذمة التحقيقات، ووجهت لهم تهم الاتجار فى البشر وتسهيل الدعارة والتحريض على الفسق، وأمرت النيابة أيضا بتسليم ٣ فتيات لدار رعاية ضحايا الاتجار فى البشر، واستجوبتهن النيابة على مدار أسبوع كامل، وأمرت بالتحفظ على المكان.

وكشفت التحريات بإشراف اللواء كمال الدالى، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، ونائبه اللواء طارق الجزار، أن المتهمة تستقطب الفتيات الصغيرات، وتقنع أسرهن وتعطيهم أموالاً تصل إلى ١٠ آلاف جنيه فى الأسبوع الواحد، وتجرى لهن جراحة إعادة العذرية بعد سفر المتهمين.

وتبين من التحقيقات والتحريات أن المتهمة اتفقت الأسبوع الماضى مع ٤ سعوديين على القدوم إلى فيلتها، وقدمت لهم ٣ فتيات، وأخذت من كل واحد من المتهمين ٥٠ ألف جنيه، وداهمت أجهزة الأمن بعد استصدار إذن من النيابة العامة مسكن المتهمة، وضبطت السعوديين الأربعة.
كما ضبطت أجهزة الأمن بإشراف العميدين جمعة توفيق وعمر عبدالعال المتهمة الرئيسية و٣ من مساعديها بينهم زوجها وشقيقتها، وكذلك ٣ من أسر الفتيات القاصرات.

وأحيل الجميع إلى قسم الهرم، وتحرر محضر بالتفاصيل، وحرزت الأجهزة الأمنية منشطات جنسية وأجندات خاصة بالمتهمة الرئيسية، تبين أن بها عدداً كبيراً من أرقام هواتف الفتيات والسيدات.