التوسل خلاف ما يرى الصوفية والسلفية

الإصلاح بالبناء وليس بالهدم "فكرة فلسفية"

إذا كان البناء له أوجه ضارّة فلا يمكن تعيين الإصلاح بإطلاقية في البناء، فقد يبني الإنسان بناءاً في ذهنه غير صحيح فيبني عليه مقدمات ونتائج غير صحيحة، وقد يبني بناءاً في الواقع الخارجي يقتل به المخلوقات أو يخرق به قوانين الطبيعة فيُفسد التوازن البيئي، كذلك الهدم فقد يهدم الإنسان في ذهنه فكرة خاطئة أو خُرافة فتخلق لديه رؤية أكثر عقلانية وواقعية، وقد يهدم بناءاً في الواقع الخارجي فيُحقق به العدالة، لذلك كان تعيين الإصلاح للبناء وللهدم في عَرَضهما أحق من تعيينهما في الجوهر..كالمسلم الذي يذبح البقرة والذبح لديه بناءا لتغذيته، بينما الذبح لدى الهندوسي هدم لا يجوز ..

الفكرة الفلسفية في البناء تأتي من تحقيق العدالة وهي عند أفلاطون تحقيق الإنسجام والتكافل بين كافة أفراد المجتمع، ولدى أرسطو تصرفات وِفق تشريعات تُحقق المساواه وتواجه الظُلم، وقضايا الهدم التي تُنتج صراعاً دينيا أو فكريا صِداميا -له تأويل سائغ- في الدين لا تُصنّف وِفق قضايا الهدم الإصلاحية، وبما أن القائم على الهدم تجاوز العدالة باعتماده على قوته حيث طغت عليه الأنانية فعمله خارج دائرة العدالة بدلالة خرقه لتشريعات المجتمع..هذا الخرق سينعكس على الأخلاق ويؤدي إلى كسر الفضائل..فالإنسان في ذاته كائن اجتماعي يملك وعياً وإرادة ولا يمكن أن يبقى معزولا عن الناس بمجرد إيمانه بمُقدس لديه، وكأن هذا الكائن كما هو مسئول قانونيا فهو أيضاً مسئول أخلاقياً، وكأن هناك تلازم بين القانون والأخلاق.

لشرح النقطة عاليه من وجهٍ آخر ..فقد تأملت في فلسفة الكوجيتو لديكارت التي تؤمن بالتفكير كشرط للشعور بالوجود فوجدته يؤمن بأن الآخر كائن افتراضي وأن الذات لديه كائن مستقل ومنغلق على نفسه..وفي رأيي أن هذه الطريقة في التفكير هي مُدخل خطير للشعور بالأنانية أو الدونية، وقد يتبعها القائم على الهدم دون معرفتها..والحل الأسلم لذلك هو الإعتبار بأن الذات هي جزء من وجود مجتمعي يضم الذات والآخر..وأنه لا وجود للذات إلا بتعيين الآخر له..في المحصلة أنا آخر عند الآخر..وأنا ذات عند نفسي..ولا أعيش في هذا الكون وحدي..وأن المنظومة التشريعية تفرض علىّ وعلى الآخر التمسك بالقانون كشرط لعدم التجاوز في حقوق الآخرين، وأن الإلتزام بهذه المنظومة هو في المُحصّلة ارتقاءٌ بالأخلاق.