لا زلت عند رأيي بأن الانتخابات البرلمانية حسمت كل شيء تقريبا.

التوجه الآن هو لجعل نظام الحكم بمصر نظام مختلط رئاسي برلماني "مختلط" على الطريقة الفرنسية في أحسن الأحوال أو نظام برلماني إذا أراد الإسلاميون ذلك ، هذا التوجه سيعبر عن نفسه في التعديلات التي سوف يصدرها المجلس العسكري على الاعلان الدستوري وفي الدستور الجديد ، بمعنى سيكون الرئيس قائد عام للقوات المسلحة وبيده الشؤون والسياسة الخارجية وابرام المعاهدات وصاحب قرار التعيين في بعض بعض المناصب الكبرى المدنية والعسكرية ويستطيع حل البرلمان واقالة الحكومة وتكليف الاكثرية النيابية بتشكيل الحكومة، ولديه حق الاعتراض على القوانين التي يصدرها البرلمان مع حق البرلمان إذا رفض الاعتراض في إنفاذ القوانين.

في حين أن مجلس الوزراء سيكون منتخب من البرلمان وليس معين من الرئيس ، وقوى الاكثرية النيابية فيه هي من سوف يتولى تأليف الحكومة وتسيير كافة شؤون الدولة الأخرى بشتى المجالات.

كيف سيحكم الرئيس الجديد حتى لو كان غير اسلامي أو إسلامي مستقل وهو لا يملك مثلا ان يأمر بإنشاء مشاريع أو عمل مخصصات مالية أو سن قوانين وأوامره غير ملزمة لمجلس الوزراء الذي ينتمي لأحزاب أخرى لا تتبع له ، كيف سيحكم وهو لا يملك ان يجعل السلطة التشريعية التي لا تتبع لحزبه ملزمة بسن أي تشريعات يطلبها ، فهذه القرارات ستكون بيد حكومة يسيطر عليها الاخوان وحلفاؤهم وقد يوافق مجلس الوزراء وقد لا يوافق على توجهات الرئيس أما القوانين والإنفاق المالي الذي يتم عبر خطة الموازنة العامة والتي يعدها مجلس الوزراء فلن تمر إلا بموافقة مجلس الشعب. لن يعود الرئيس رئيسا في مصر كما كان عليه االحال قبل الثورة ومجلس الوزراء ليس بعد الآن مجلس موظفين يأتمرون بأمر الرئيس وكذلك الحال مع مجلس الشعب.

حتى في الدستور الفرنسي يقال أن الرئيس يملك حق رسم السياسات العامة بصفته يترأس مجلس الوزراء ، لكن عمليا عندما تأتي الحكومة والبرلمان من حزب آخر يكون الرئيس مقيد جدا وأضعف بكثير مما لو كانت الحكومة والاكثرية البرلمانية تنتمي لنفس حزبه