ما الذي يحدث الآن في مصر ما هذه المهازل والعك القانوني ؟؟

من الواضح أن إدارة المجلس العسكري هي فاشلة على جميع الصعد فهذا المجلس عاجز حتى عن سن تشريعات انتخاب برلمانية متوافقة مع الدستور ولمن لا يعلم فالبرلمان مهدد الآن بالحل وبطلان قانون الانتخابات الذي تأسس عليه ورغم كراهيتي للإخوان والسلفيين أتمنى واصلي لله ألا يحدث ذلك ، ليت الأمر يتوقف عند هذا الحد فالمجلس العسكري فاشل حتى في إدارة العملية الانتخابية لانتخابات الرئاسة بشكل يجعل مخرجات هذه العملية ليست عرضة للإلغاء.

أصبحت مصر الآن مثل التلميذ الراسب فحكامها فشلوا في ادارة المرحلة الانتقالية ويتوجب عليها الآن أن تعيد السنة فانتخاباتها الرئاسية تخالف القانون وحتى انتخاباتها البرلمانية غير دستورية

لجنة حماية شفيق

منذ شهر 4 الماضي أصبح هناك قانون طويل عرض منشور في الجريدة الرسمية ، هذا القانون المسمى بقانون العزل السياسي يحظر بموجبه على حاشية مبارك في المناصب الحكومية ورئاسة الوزراء لآخر 10 سنوات من ممارسة حقوقهم السياسية بالتصويت والترشح لرئاسة الدولة ويشمل القانون فيما يشمل أيضا قيادات الحزب الوطني المنحل وهو ينطبق على عمر سليمان واحمد شفيق.

لكن لجنة الانتخابات الرئاسية امتنعت عن تطبيق القانون وحذف اسم شفيق من قائمة المرشحين لأنه لا يوافق هواها السياسي الشفيقي و يتعارض مع الأوامر الصادرة إليها من جهات عليا ... إنها مسخرة بالفعل

اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية رفضت تطبيق قانون نافذ ومنشور في الجريدة الرسمية وأحالته للمحكمة الدستورية للتأكد من دستورية القانون !!!! ، علما أنه لا يحق لأي جهة كانت في العالم كله أن تعطل تطبيق القانون أو تعتبر تطبيقه اختياري حتى تبت فيه المحكمة الدستورية التي رفضت النظر فيه ، كما أنه من الأساس لا يحق أبدا لهذه اللجنة إحالة هذا القانون للمحكمة الدستورية ، كان المفروض أن يسري هذا القانون رغما عن أنف اللجنة لأنه أصبح نافذا وساري المفعول لكنها لم تلتزم به وبشكل وقح للغاية وينم عن بلطجة و رفضت تطبيقه ورفضت إسقاط اسم أحمد شفيق من قائمة المرشحين.

لأ وآخر مهازل هذه اللجنة المشبوهة هي اغرب تفسير لقانون فى الدنيا انه شفيق يحق له الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية ولا يحق له التصويت ريثما تبت المحكمة الدستورية في دستورية القانون ، يعني حتى تطبيق القانون يتم على كيف اللي خلفوهم يطبقوا الأجزاء التي تعجبهم ويسقطوا الأجزاء التي لا يريدونها ، من أنتم حتى تعطلوا تطبيق القانون وتضعوا لذلك شروط ومنذ متى أصبح الالتزام بالقانون أمرا اختياريا بل وحتى أصبح بالإمكان تعطيل القانون بقرار إداري !!!!؟؟؟ القانون لا يعطل ويلغى إلا بقانون معدل أو بحكم محكمة دستورية وسوى ذلك فليس من حق أحد أو يوقف العمل بنصوص قانونية
يا ترى في أي كلية حقوق درس هؤلاء الحمير.