(05-28-2012, 11:43 AM)thunder75 كتب:  

(05-28-2012, 11:29 AM)عاشق الكلمه كتب:  طيب يا ثندر أنا مش هتكلم حتى لا تتهمنى بعدم الفهم وسأتركك مع هذا المقطع عل صاحبه يستطيع أقناعك ...

ما أود فقط الأشارة أليه أن وبحسب مافهمته من كلام المستشار رجائى أن اللجنة العليا أعادت شفيق للأنتخابات حتى لا يطالب المحكمة الأدارية العليا بوقف الأنتخابات كلها لحين البت والفصل فى القانون :

يا عزيزي لن أتهمك بأي شيء شخصي مسيء لمجرد أنك تختلف معي بالرأي ،،، انت على عيني وراسي وشخصيا أتفق معك في كثير من الأمور وأي كلام مني أتهمك فيه بعدم الفهم سيكون شخصنة وخروج عن آداب الحوار.

مرة أخرى القانون نافذ ابتداء من 23-4-2012م اي قبل حتى ان يتم اقرار الاسماء النهائية لمرشحي الرئاسة من قبل لجنة الانتخابات الرئاسية ومرة أخرى اللجنة لا تملك الحق بتعليق القانون ولا أي قانون.

وجوابا على مداخلتك فإن المحكمة الإدارية لن تقوم وقف الانتخابات تحت ذريعة أن اللجنة التزمت بالقانون كما قال الأخ المحترم في الفيديو لأن هذا القرار سيكون بحد ذاته نكتة تخيل أن المحكمة الإدارية تطالب لجنة الانتخابات الرئاسية عدم الالتزام بالقانون النافذ والمنشور بالجريدة الرسمية ،،، أي محكمة هذه التي تطالب من الناس عدم الالتزام والتقيد بالقوانين . صحيح اللي يعيش ياما يشوف

لا المحكمة الإدارية ولا اللجنة الانتخابية تملك حق تعطيل القوانين السارية يا عاشق

اللجنة فاسدة يا عاشق ومسيسة أيضا وليست مستقلة وليست سيدة قرارها واللعبة سياسية وليست قانونية كما تظن

يبدو أنك كتبت المداخلة قبل مشاهدة المقطع أو شاهدته دون تركيز ...

ياعزيزى عندنا فى مصر أحكام القضاء تنفذ ولا يقف تنفيذها الا بالطعن عليها أو استئنافها , وحين يكون الحكم وجوبيا فلابد من تنفيذه ....
أذا حكمت محكمة القضاء الادارى بوقف تنفيذ القانون أو تأجيل الأنتخابات لحين فصل المحكمة الدستورية فى القانون من عدمه فيتوجب على لجنة الأنتخابات أما أن تؤجل الأنتخابات تنفيذا للحكم أو تطعن هى على حكم المحكمة الادارية , لأن حكم المحكمة مساو للقانون تماما وهو لايصدر الا بناء على مواد قانونية أخرى موجودة بالقانون ومستمدة من مواد الدستور , وحتى لا ندخل فى تلك الدوامة فقد رأت اللجنة أن تعيد المرشح أحمد شفيق الى السباق الرئاسى لحين فصل المحكمة الدستورية فى الحكم .


اللجنة العليا للأنتخابات تضم فى عضويتها رئيس المحكمة الدستورية العليا التى ستفصل فى دستورية القانون , ولو أنه يعلم أن القانون دستورى لما أعاد المرشح شفيق الى السباق مرة أخرى , لكن لأنه يعلم أنه غير دستورى وستحكم المحكمة الدستورية بذلك فسيتم وقف العمل بالقانون منذ تاريخ صدوره وما ترتب عليه من أثار , وفى تلك الحالة يحق للمرشح المستبعد أن يطالب بالغاء نتيجة الأنتخابات واعادتها لأن مابنى على باطل فهو باطل , ودليل عدم دستوريته أن رئيس اللجنة التشريعية بالبرلمان والتى صاغت القانون المستشار الخضيرى أقر بأن القانون غير دستورى .

يعنى بأختصار أحمد شفيق له الحق فى خوض الأنتخابات أن لم يكن اليوم بسبب قانون العزل فسيكون غدا بعد الحكم بعدم دستورية قانون العزل , واللجنة العليا للأنتخابات أختصرت الوقت وعملت على تجنيب البلاد مزيدا من القلاقل , فلك أن تتخيل أن الأنتخابات أنتهت وتم أعلان الرئيس ثم يتم أسقاط الرئيس دستوريا بعد ذلك ؟

فى النهاية المستشار رجائى عطية راجل مش قليل ويفهم فى الدستور والقانون أد رجال القانون بمصر جميعا .