اقتباس:وفى تلك الحالة يحق للمرشح المستبعد أن يطالب بالغاء نتيجة الأنتخابات واعادتها لأن مابنى على باطل فهو باطل , ودليل عدم دستوريته أن رئيس اللجنة التشريعية بالبرلمان والتى صاغت القانون المستشار الخضيرى أقر بأن القانون غير دستورى .

يعنى بأختصار أحمد شفيق له الحق فى خوض الأنتخابات أن لم يكن اليوم بسبب قانون العزل فسيكون غدا بعد الحكم بعدم دستورية قانون العزل , واللجنة العليا للأنتخابات أختصرت الوقت وعملت على تجنيب البلاد مزيدا من القلاقل , فلك أن تتخيل أن الأنتخابات أنتهت وتم أعلان الرئيس ثم يتم أسقاط الرئيس دستوريا بعد ذلك ؟

مع الاحترام كل ما طرحته يا عاشق لا يبرر ويعطي الحق للجنة بتعطيل نص قانوني ، لأنه من الوارد جدا أن يحصل العكس وهو أن بأن يفوز شفيق وثم يصدر قرار بدستورية قانون العزل وفي هذه الحالة سوف تعاد الانتخابات الرئاسية وتصبح رئاسته باطلة.

ثم من أعطى لجنة الانتخابات الرئاسية الحق بالاعتراض على قوانين مجلس الشعب ومخاطبة المحكمة الدستورية لإبطال هذا القانون لمجرد أنه يتعارض مع مصلحة مرشح بعينه وهو السيد/ أحمد شفيق. يعني هذا السلوك لوحده يطعن في مصداقية ونزاهة وحياد اللجنة ، لأ بجد ايه اللي حشر لجنة إدارية في عمل المؤسسة التشريعية ولماذا تتصادم معها إذا كان شفيق متضررا من القانون فليذهب هو ويشتكي للمحكمة الدستورية ، يعني حتى السلطات القضائية ليس من حقها أن تعترض على القوانين وأن تمتنع عن تنفيذها إذا لم يعجبها مضمون القانون وكان لها تحفظات عليه فما بالك بلجنة إدارية.

هذه لجنة ادارية ولا تمارس عملا قضائيا وليس من حقها أن تعطل النص القانوني على اعتبار ما سيكون .

انظر معي إلى جوانب المهزلة الأخرى ، بتاريخ 12-5-2012م تقوم المحكمة الإدارية العليا توقف حكم القضاء الإداري بإحالة "قانون العزل" للدستورية ومع ذلك تصر اللجنة الانتخابية على استمرار ادراج شفيق في قائمة المرشحين من ان هذه المحكمة قالت لهم انه ليس من صلاحيتكم ان تطلبوا البت في الفصل في مدى دستورية القوانين

http://maktoob.news.yahoo.com/%D8%A7%D9%...D8%A9.html