خالد

أنا متفق معك في رفض الاثنين وفي حكاية أن الحكام العرب يعيشون عصر أمراء الإقطاع الذي تجاوزته اوروبا.

لكن جوهر خلافي هنا هو أن الزملاء ينكرون تماما أن يكون شفيق هو مرشح المجلس العسكري لحماية منظومة الفساد السياسي في النظام السابق من الملاحقة ، شفيق هو مرشح سجن طرة ، هو نفسه شفيق بطل معركة الجمل الذي كان اثناء الثورة يذبح ثوار 25 يناير في ميدان التحرير والشوارع وتدير الحكومة التي يرأسها المعارك ضدهم ث ثم يخرج للإعلام وبكل اسفاف يقول للأسف نجحت الثورة ، ولو كان المجلس العسكري عنده ذرة وفاء للثورة وشهدائها لكان المفروض أن يقبع شفيق الآن في الزنزانة بجانب مبارك وحاشيته.

هم يدعون أنه ليبيرالي مستقل وقد طلبت منهم تفسيرا منطقيا عن كيفية تعطيل النص القانوني القاضي بمنعه من الترشح وادراج اسمه في قوائم المرشحين في مخالفة صريحة للقانون ولم يحضروا لي جواب

يا رجل هل يجوز أن يعطل القانون بقرار إداري من مسؤول حكومي أو لجنة حكومية فقط لتمكين هذا المرشح من الدخول للانتخابات .؟!! القانون كنص لا يعلو عليه سوى الدستور فقط وتعطيل القوانين بقرار إداري هو أحد اشكال فساد السلطة بالعالم الثالث.

وطلبت منهم تفسير منطقي وسألتهم هل يحق لـ لجنة ادارية تشرف على الانتخابات ان تخاطب المحكمة الدستورية لتعيد النظر بالقانون كله لأن شفيق متضرر منه ولم يحضروا لي جواب.

الحاصل أن شفيق هو مرشح فلول النظام السابق والأوليغاركية العسكرية واللي ما يشوف بالغربال ..... البقية عندك