(05-29-2012, 03:01 PM)jafar_ali60 كتب:  1- لا يحرم اي انسان من حقوقه الا بقرار قضائي صادر عن محكمة ، وقانون العزل يحرم اناس من حقوقهم دون حكم محكمة ب اعلاه

هذا الكلام فيه أخطاء مركبة وبالجملة

1- القاضي لا يملك أن يحرم أي شخص من حقوقه السياسية إلا بسند قانوني
2- السلطة التشريعية ممثلة بالقوانين التي يصدرها البرلمان تستطيع أن تحرم المواطنين من حقوق سياسية والدليل على ذلك أن كل قوانين الانتخاب بالدنيا تصادر حق الترشح من صغار السن والمجرمين المدانين بحكم محكمة والمجانين.

اقتباس:2- لاي قاضي معتمد كقاضي له الحق بعدم تنفيذ اي قانون اذا كان فيه ظلما

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ،،، لو كان هذا الكلام صحيحا لأصبح القاضي سلطة تشريعية يسن القوانين التي تحلو له ويمتنع عن تطبيق القوانين اللي مش بمزاجه ،،، تعطيل القوانين ليس من صلاحيات القضاة والقوانين لا يشترط عند تطبيقها الاقتناع الشخصي للقضاة بها ، فقط البرلمان والمحاكم الدستورية هي التي تبطل القوانين. القاضي ليس فوق القانون

لا أحد فوق القانون وأكبر منه لا القاضي ولا أي فرد أو مسؤول بالمجتمع
تطبيق القانون الزامي وليس اختياري

اقتباس:3- قرارات اللجنة العليا محصنة ضد الطعن باستفتاء شعبي يرقى الي مادة دستورية وهو اقوى من القانون

كويس يعني بناء على هذا الكلام ، اللجنة العليا تملك مثلا إصدار قرار بإعدام أي مواطن مصري أو مجموعة من المصريين رميا بالرصاص أو سجن كل من ينتقدها لمدد زمنية غير محددة أو تحويل ما قيمته مليار جنيه من الخزينة العامة للدولة المصرية للحسابات الشخصية لأعضائها كأتعاب لها ، كما تملك هذه اللجنة الإلهية حق تنصيب أعضاءها حكاما لمصر أو سن قوانين أو دستور مصري جديد او حل البرلمان الحالي انطلاقا من فكرة أن قرارتها محصنة من الطعن.