شوف اراء فقهاء الدستور يا ثندر غداة اقراره من مجلس الشعب


عقبات دستورية أمام قانون العزل السياسي
القاهرة- الراية- إياد أحمد :

لم يمر كثير من الوقت على موافقة اللجنة التشريعية بالبرلمان المصري على مشروع قانون العزل السياسي لرموز النظام السابق بهدف إقصائهم من الترشح لانتخابات الرئاسة حتى ثارت حالة من الجدل ما بين مؤيد ومعارض حول دستورية هذا المشروع.

الراية قامت باستطلاع رأي عدد من الخبراء حول مشروع القانون الذي تقدم به النائب عصام سلطان –رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوسط- والذي ينص على أنه لايجوز لمن عمل خلال العشر سنوات السابقة لتاريخ 11 فبراير 2011 في أي وظيفة قيادية في مؤسسة الرئاسة أو الحزب الوطني المنحل أن يتولى منصب رئيس الجمهورية أو نائبه أو رئيس الوزراء لمدة 10 سنوات إبتداء من التاريخ المشار إليه.

الدكتورة فوزية عبدالستار –أستاذ القانون الجنائي بجامعة القاهرة ورئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب سابقا- تقول إنه لايجوز تطبيق قانون العزل السياسي على رموز النظام السابق بالشكل الذي تقدم به النائب عصام سلطان لأنه يخالف الإعلان الدستوري الذي تعمل به البلاد حاليا والقائم على مبدأ المساواة بين كافة المواطنين في الحقوق والواجبات، والترشح للرئاسة من ضمن الحقوق المكفولة للمواطن طالما لم يصدر ضده أحكام قضائية تمنعه من ذلك.

ويرى الدكتور عاطف البنا –أستاذ القانون الدستوري- أنه يجب عرض أي تعديل خاص بقانون الرئاسة على المحكمة الدستورية العليا لأخذ رأيها ورأيها وجوبي ولا يجب أن يصدر القانون أو التعديل دون عرضه عليها والاحتمال الأكبر إذا ما تم عرض التعديل على المحكمة أن تصدر رأيها فيه بعدم الإعلان الرسمي عن الأسماء التي اكتسبت صفة مرشح لرئاسة الجمهورية وبالتالي لن يطبق على المرشحين الحاليين .

ويوضح الفقيه الدستور –إبراهيم العناني- أن قانون العزل السياسي المثار حاليا غير قانوني لأنه يخالف مبدأ عدم رجعية القوانين إلا في القوانين الجنائية، كما أن الإعلان الدستوري يؤكد على هذا المبدأ.

الفقيه الدستوري إبراهيم درويش يقول أيضا إن ذلك القانون غير دستوري لكونه يميز بين المواطنين ولو طعن عليه أمام الدستورية سيتم قبول الطعن وسيتم إلغاؤه واتهم درويش مجلس الشعب بالانفعال في تشريع القوانين دون أن يدرك أن هناك قواعد عامة تحكم هذا الأمر.

ويشير المستشار مصطفى جاويش-رئيس محكمة جنايات المنصورة- إلى أنه لايجوز تغيير المركز القانوني لانتخابات الرئاسة بعد إغلاق باب الترشح في نفس الوقت الذي يفتقد التعديل المقترح بالبرلمان للدستورية ولن يتم تطبيقه بأثر رجعي حتى ولو أقره البرلمان.

الدكتور يحيى الجمل -الفقيه الدستوري ونائب رئيس الوزراء السابق، يرى أن القوانين لا يمكن تطبيقها إلا منذ تاريخ صدورها، وهذا ينطبق على قانون العزل السياسي وأن اتخاذ اجراءات استثنائية لتطبيق هذا القانون بأثر رجعي يلزمه قرار خاص من المجلس العسكري.

أما المستشار بهاء الدين أبو شقة المحامي وعضو الهيئة العُليا لحزب الوفد فانتقد إثارة الموضوع لأنه يعطل مسار الديمقراطية منتقدا مجلس الشعب الذي تأخر في طرح هذا الملف منذ الجلسات الأولى لانعقاده، وأشار إلى أنه من الضرورة أن يأتي العزل السياسي من الشعب نفسه برفض المصريين انتخاب رموز النظام السابق.

فيما يقول الدكتور شوقي السيد - أستاذ القانون الدستورى بكلية الحقوق جامعة القاهرة- إن قانون العزل يتنافى مع المبادئ العامة للدستور وأنه من السهل الطعن عليه أمام المحكمة الدستوريا العليا موضحا أنه لايجب اتهام كل من عمل مع النظام السابق بالفساد ونحكم عليه بالعزل دون وجود أسانيد قانونية تثبت تورط الشخص في عمليات فساد.