(05-30-2012, 03:06 PM)جابر بن حيان كتب:  بص يا ثندر
اهلا بيك اولا

ممكن فعلا القانون يطلع دستوري
و ده هيخلينا نعيد الانتخابات (بعد ما يكون مرسي كسب في الاعادة )
لان الاصوات اللي خدها شفيق كان ممكن تروح لناس تانية في الجولة الاولى و هي اللي تكسب
عشان كدة لازم الانتخابات تتعاد

ممكن برضو يفوز شفيق في الاعادة
و بالصدفة البحتة يطلع ان القانون غير دستوري
زي ما كتير من المواطنين الشرفاء كانو بيقولو
و في الحالة دي مش هنعيد حاجة
و يكون سيادة الفريق حفظه الله هو الرئيس الشرعي

الغرض طبعا من كل ده هو اعلاء سيادة القانون
و اتمام الانتخابات بنزاهة تااااااامة
و الله الموفق و المستعان

مرحبا أخ جابر

لو فاز مرسي وكان القانون غير دستوري فلن تعاد الانتخابات لأن قانون العزل كان نافذ في حينه حتى لو تم اكتشاف عدم دستوريته في وقت لاحق، فيبقى أنه حين تم تطبيق القانون كان نافذ ، تماما مثلما أن القوانين الصادرة عن مجلس شعب تأسس على قانون انتخاب غير دستوري تبقى نافذة حتى بعد حل هذا المجلس ، وبالمناسبة حدث هذا الأمر في مصر وتم اعتبار التشريعات التي سنها ذلك المجلس نافذة ذات أثر قانوني لأن المجلس كان شرعيا في حينه.

حتى أحكام القضاء التي بتت فيها المحاكم لا تتغير إذا تغير القانون أو تم إبطاله بواسطة البرلمان في وقت لاحق
.

اقتباس:لإيقافهم تنفيذ «قانون العزل».. المطالبة بعزل وحبس أعضاء العليا للرئاسة
الخميس 31 مايو 2012 - 3:45 م ا بتوقيت القاهرة


المستشار فاروق سلطان- رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية


أقام أمس الأربعاء، محمود البكري العفيفي، محامي هيئة الدفاع عن قضية "خالد سعيد" جنحة مباشرة بمحكمة جنح مصر الجديدة، ضد أعضاء اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، والبالغ عددهم 6 مستشارين، طالب فيها بحبسهم وعزلهم عن وظائفهم، لإيقافهم تنفيذ «قانون العزل السياسي»، استنادًا لنص المادة 123 فقرة 1 من «قانون العقوبات».

وقال العفيفي، في الدعوى: "إن نص المادة 123 فقرة 1، تنص علي أنه يعاقب بالحبس والعزل كل موظف حكومي، استعمل وظيفته في وقت تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين واللوائح أو تأخير تحصيل الأموال والرسوم، أو وقف تنفيذ حكم أو أمر صادر من المحكمة، أو من أية جهة مختصة."

وأضاف: "اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة، قررت قبول التظلم المٌقدم من الفريق أحمد شفيق، بالمخالفة لنص المادة 29، والتي تستوجب وقف نظر التظلم لحين الفصل في المسألة الدستورية، من جانب المحكمة الدستورية العليا."

وأوضح أن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، قامت بوقف تنفيذ أحكام «قانون العزل السياسي»، بقبولها ترشح أحمد شفيق، بالمخالفة لصحيح نص القانون، وكذلك لم تقم برفع اسمه من كشوف الناخبين، وسمحت له بالإدلاء بصوته، ما يجعل معه تحقق أركان الجريمة المؤثمة، بنص المادة 123 ومن بينها شرط القصد الجنائي.

ولفت، أن أعضاء اللجنة، هم قمم هرمية في العمل القضائي، بجمهورية مصر العربية، وبالتالي يتوافر فيهم ركن العلم، وهو من قبيل ما هو معلوم من الدين بالضرورة، بالنسبة لهم

http://shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=31052012&id=1c699088-c898-4de7-b45d-3de86863f53e
.

رائع جدا
القانون المصري في فيه نصوص تعاقب الموظفين الذين يستخدمون سلطتهم لوقف تطبيق القوانين