نستكمل

التفصيل في الملحوظات:

أولاً: بتر الحديث:

على افتراض صحة الحديث وصحة قول الشيخ فإن الشيخ بتر الحديث ولو أكمله لكان فيه الجواب والحديث كاملاً هو (أول جيش من أمتي يغزون البحر قد أوجبوا) قالت أم حرام: قلت: يا رسول الله: أنا فيهم، قال أنت فيهم، ثم قال النبي “صلى الله عليه وآله وسلم” (أول جيش من أمتي يغزون مدينة قيصر مغفور لهم، فقلت: أنا فيهم يا رسول الله: قال: لا) والحديث في البخاري (3/1069).

وأقول:الحديث مبتور فإن كان الشيخ قد بتره بغير تعمد من سهو أو تأويل فهذا ظننا فيه، وإن كان قد بتره بتعمد فهل تدرون لما حذف الشيخ آخر الحديث –إن كان قد تعمد ذلك -؟!

الجواب: لأن آخر الحديث يجيب على أوله؛ فآخره – حسب الفهم الذي فهمه الشيخ- سيكون فيه بشارة وثناءً على يزيد بن معاوية وبشارة له بالجنة وأنه مغفور له؟!

ولكن الشيخ لا يرى هذا فهو – فيما يبدو- يرى فسق يزيد وبناءً على هذا ذكر أول الحديث ولو ذكر آخره معه لكان فيه الجواب، فالجواب في إخراج يزيد يمكن به إخراج معاوية، ويلزم الشيخ هنا إن رأى أن الحديث يوجب لكل فرد من هؤلاء الجنة أن يشهد لمعاوية ويزيد بالجنة ويشهد لبعض النصارى الذين كانوا معهما في تلك الغزوة بالجنة!

وهذا ما لم يفهمه أحد من أهل العلم ومازال الصالحون سلفاً وخلفاً على ذم يزيد فمنهم من فسقه وبعضهم كفّره، ومن أخرج يزيد لسوء سيرته يستطيع إخراج غيره كمعاوية ومروان وعبد الملك والوليد بن يزيد وغيرهم.

وقد سبق القول بأن العموم لا يستدل به على موضع النـزاع وإذا كان عبد الله بن أبي قد خرج من الوعد العام لأهل بيعة الرضوان على وضوح الحديث وقوته وقلة اهل الرضوان فخروج معاوية ويزيد من هذا الوعد العام أسهل وأوضح، وكذلك خروج النصارى - الذين كانوا في ذلك الجيش - من عموم الحديث.

والعلماء يفرقون بين صالح مستحق الجنة والمغفرة ومن ظهر عليه خلاف ذلك، فوعد الله للمجاهدين في سبيل الله بالجنة صريح في القرآن الكريم لكن لا يعني هذا البشارة بالجنة لكل من شارك في تلك المعارك لأنه سيكون فيهم المقاتل حمية أو طمعاً أو رياءً أو تصنعاً ……الخ وإذا وجد هذا في بعض المقاتلين مع النبي ( ص ) فمن باب أولى أن يوجد ذلك في بعض من قاتل بعد ذلك.

ولذلك نجد الحافظ المناوي في فيض القدير (3/84) يقول: (لا يلزم من قوله: (مغفور لهم) كون يزيد مغفوراً له لكونه منهم إذ الغفران مشروط بكون الإنسان من أهل المغفرة ويزيد ليس كذلك لخروجه بدليل خاص؛ ويلزم من الجمود على العموم أن من ارتد ممن غزاها مغفور له وقد أطلق جمع من المحققين حل لعنة يزيد، حتى قال التفتازاني: الحق أن رضى يزيد بقتل الحسين وإهانته أهل البيت مما تواتر معناه وإن كان تفاصيله آحاداً فنحن لا نتوقف في شأنه بل في إيمانه لعنة الله عليه وعلى أنصاره وأعوانه، قال الزين العراقي وقوله (بل في إيمانه) أي بل لا يتوقف في عدم إيمانه بقرينة ما قبله وما بعده)أهـ.

إذن فظلم يزيد على الأقل – فضلاً عن من يرى كفره- كان كافياً لإخراجه من العموم.

وكذلك معاوية كان من أهل البغي بالنص المتواتر والبغي هو الظلم

وقد جاءت الدلائل الكثيرة والقرائن العديدة على رضاه بهذا البغي وإصراره عليه وإتيانه بلوازمه وهذا مما بسطه أهل الأخبار وله دلائل من الأحاديث النبوية الصحيحة التي فيها ذم للملك العضوض والعضوض هو الظالم وفيها تخصيص لمعاوية على الأرجح بأنه أول من يغير سنة النبي “صلى الله عليه وآله وسلم”
إضافة إلى رضاه بقتل عمار وقاتله وسالبه في النار
إضافة لثبوت لعن النبي “صلى الله عليه وآله وسلم” له في أحاديث صحيحة الأسانيد –ستأتي -
إضافة لاتهام كبار البدريين له كعبادة بن الصامت بأنه (من أمراء السوء) الذين حذر منهم النبي “صلى الله عليه وآله وسلم”
واتهام عمار بن ياسر له في دينه وشكه في إسلامه
بل ورد عن عمار بن ياسر أيضاً ما يدل على اتهامه لمعاوية بأنه من المنافقين الذين حاولوا اغتيال النبي “صلى الله عليه وآله وسلم” في قصة عقبة غزوة تبوك وهذا الحديث أخرجه مسلم.

على أية حال: ما يزيد إلا سيئة من سيئات معاوية وصنعة من صنائعه التي ابتلى بها الأمة وأكرههم على بيعته وهو يعلم فسقه وظلمه ووجود من هو أولى منه وأعدل لكنه الملك العضوض وزينة الدنيا التي قاتل عليها معاوية من قبل، حتى قال عبدالرحمن بن أبي بكر عن ملك معاوية ويزيد ( سنة هرقل وقيصر) – راجع الآثار الصحيحة في ذلك التي ذكرها الحافظ ابن حجر في شرحه لتفسير سورة الأحقاف من صحيح البخاري.

وقد أجاب الحافظ ابن حجر أيضاً على هذا الحديث بقوله: (ومشروعية الجهاد مع كل إمام لتضمن الحديث الثناء على من غزا مدينة قيصر وكان أمير تلك الغزوة يزيد بن معاوية ويزيد يزيد! وثبوت فضل الغازي إذا صلحت نيته) [122].

أقول: هاهو الحافظ يستثني من ساءت سيرته كيزيد ويشترط ثبوت الفضل بصحة النية ونحن علمنا أن معاوية ممن ساءت سيرته بالأحاديث الصحيحة والآثار الصحابية وإنما الذي منع من ذلك كونه تولى فترة طويلة وعمل بدهائه على إظهار أنه مجتهد صالح النية لكن سوء النية كان لها دلائل ظاهرة لا نريد التوسع في هذا الموضع.

يتبع