اقتباس:مع اقتناعي بكل ما قامت به لجنة الانخابات ، وبما ان اخونا ثندر مصر على لصق القوانين ، هناك قانون ايضا رقمه 28 من الاعلان الدستوري تم اقراره باستفتاء شعبي يعطي حصانة لقرارات اللجنة ، واللي مو عاجبه يشرب من البخر عادي او يروح ميدان التحرير

الدستور لم يعطي اللجنة الحق بتعطيل القوانين النافذة ولا أعطاها سلطة مطلقة بل اعطاها حق اصدار قرارات ادارية في حدود اختصاصها والقرارات الادارية لا يجب أن تخالف القانون أو الدستور ناهيك عن أن القانون لا يعطل بقرار إداري ، لأننا لو سلمنا بهذا الكلام فهذا معناه أن اللجنة يحق لها أن تصدر قرارات بقتل الناس والاستيلاء على ممتلكات الدولة وتولية من تشاء على حكم مصر من خلال أي قرار تصدره وكأنه فرمان همايوني سلطاني.

الموضوع واضح ولكنكم لا تحبون أن تنظروا للمرآة ، ثورة 25 يناير استمرت 18 يوما وراح فيها 846 شهيد تولى خلالها شفيق رئاسة الحكومة التي مارست كل أعمال القتل مدة 14 يوما أي أنه مسؤول جنائيا عن معظم شهداء الثورة ومكانه الطبيعي هو السجن لا قصور الرئاسة ولولا حماية المجلس العسكري له ولمنظومة الفساد في عهد مبارك لكان الآن بجانب مبارك والعدلي.