من ناحية قانونية صرفة الحكم جاء مطابقاً للقانون ولا شيء غير القانون ، على العكس تماماً المقدمة السياسية التي بدأها القاضي يستطيع استغلالها محاموا مبارك لنقض الحكم واستئناف القضية لتخفيف الحكم أو ابطاله كاملاً ، فالقاضي لا يحكم بعلمه الشخصي إنما يحكم وفق الأدلة المقدمة إليه وفي حالة عدم توافرها يخلى سراح المتهم ولو كان " حقيقة " قام بأفعال يندى لها الجبين ، وهناك الكثيرين من المجرمين وتجار المخدرات خرجوا لعدم كفاية الأدلة .

من وجهة نظري الحكم جاء مطابقاً للقانون ومراعياً لأحوال الجميع ، فالحكم المؤبد أشد على شخص مثل مبارك والعادلي من حكم الإعدام ، فضلاً عن عدم انسانية تطبيق الحكم ضد شخص فاق عمره الخمسة وسبعين سنة ، الشيء المستفز في القضية كلها هو تبرئة معاوني العادلي وهذا الأمر تتحمله النيابة التي لم تستطع اثبات تورط هؤلاء في قتل المتظاهرين .