كأنه يدير العراق

( كـأنه يدير العراق ) عبارة قالها رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي قبل فترة في معرض تعليقه على ارتفاع حدة التوتر بين بلاده وتركيا على خلفية تصريحات رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان بشأن الوضع الداخلي في العراق عقب ما عرف بأزمة طارق الهاشمي وتحذير اردوغان من حرب طائفية في العراق وأنه لن يسمح بذلك، وهو ما دفع بالمالكي إلى تحذير مماثل عندما أكد ان مثل هذه الحرب لن تسلم منها تركيا نفسها.

والمراقب لمسيرة العلاقات التركية – العراقية في الفترة الأخيرة سيرى ان السلبية على غرار العلاقة مع كل من سورية وإيران باتت السمة الطاغية لهذه العلاقة ، فالحديث عن مشاريع التعاون والزيارات المتبادلة تراجع لصالح التصريحات والتحذيرات المتبادلة والتي وصلت بالجانبين إلى حد استدعاء السفراء على شكل أزمة تهدد بالمزيد من التوتر خاصة في ظل الرؤية التركية التي باتت تنظر إلى الوضع الداخلي في دول المنطقة وتحديدا الدول العربية المجاورة لتركيا وتصوير الأمور على انه شأن تركي داخلي كما تحدث اردوغان مرارا، وهي رؤية تكشف حقيقة البعد الايديولوجي لسياسة حزب العدالة والتنمية والتي باتت تعرف بالعثمانية الجديدة كما قلنا مرارا.

دون شك، التوتر الجاري بين تركيا والعراق ليس له علاقة بالسلم الأهلي في العراق أو بمراعاة تطبيق الدستور كما تقول تركيا وانما باصطدام السياسات والمواقف من التطورات الجارية في المنطقة وبشكل اخص من الأزمة السورية وما أفرزته هذه الأزمة من اصطفافات إقليمية ودولية. لقد تفاجآت تركيا بموقف حكومة المالكي من الأزمة السورية، فعندما انخرطت حكومة اردوغان في فرض العقوبات على سورية والتي ردت بعقوبات مماثلة توقعت انقرة بأن يكون العراق البديل التجاري أو المعبر للتجارة التركية إلى دول الخليج والأردن ومصر ، ولكنها تفاجآت بالموقف العراقي الذي لم يكتف برفض مثل هذا الأمر فقط، بل منعت الطائرات التركية من استخدام المطارات العراقية وهو موقف أثار جنون اردوغان من جهة، ومن جهة ثانية وضعته في أزمة مع الأوساط الاقتصادية والتجارية التركية التي باتت تجد صعوبة كبيرة في تصريف منتجاتها بعد فقدانها الأسواق السورية ولاسيما بعد فقدان ( الجسر السوري ) إلى دول الخليج والأردن ومصر، خاصة وان الدراسات كشفت ان الخيار الباقي أي عبر قناة السويس في مصر سيكون مكلفا جدا،مما يعني ان على اردوغان ان يستعد لتداعيات اقتصادية في المرحلة المقبلة قد تؤثر سلبيا على شعبيته وحزبه وحكومته خاصة إذا طالت الأزمة السورية ونجح النظام السوري في البقاء طويلا والخروج من هذه الأزمة،وهو ما سيشكل ضربة قوية وقاصمة لمصداقية حكم حزب العدالة والتنمية وسياسته تجاه المنطقة.

دون شك،الخلاف بين العراق وتركيا يتجاوز الخلافات السياسية إلى القضايا الحدودية والمائية والأمنية ... وإذا كان المجال هنا لا يتسع لذكر هذه الخلافات وأسبابها،فانه من المؤكد هنا، هو ان عودة العراق إلى القيام بدوره في محيطه العربي والإسلامي أمر لا يريح تركيا التي ترى من العراق ولاسيما شماله مجالا لنفوذها الإقليمي وملعبا سياسيا لها وسوقا اقتصاديا لإنتاجها وشركاتها وبالتالي مجمل تطللعاتها، فيما من الواضح ان عراق ما بعد رحيل القوات الأمريكية لا يرضى بذلك، ولعل رسالة القمة العربية في بغداد،أي عدم دعوة تركيا إلى الحضور كانت رسالة عراقية واضحة للجانب التركي في ضرورة الالتزام بحدوده وعدم التدخل في الشؤون الداخلية العراقية وحتى العربية تحت هذا العنوان أو ذاك، بل ان القمة ذاتها أرسلت رسالة واضحة إلى مؤتمر اصدقاء سورية في أسطنبول عندما رفضت توجيه دعوة للرئيس السوري بشار الأسد بالتنحي.

في الواقع، يمكن القول ان التوتر بين تركيا وباقي دول المنطقة وتحديدا سورية والعراق وإيران بدأ يأخذ مسارات خطرة، ولعل مردها جملة من الأسباب المتعلقة بالسياسة التركية نفسها والتي يمكن تلخيصها بنقاط سريعة :

1- احساس تركيا بفائض القوة بحكم التغييرات الإقليمية والدولية التي جرت عقب الغزو الأمريكي للعراق وصعود حزب العدالة والتنمية إلى سدة المشهد السياسي التركي في ظل متغيرات تركية داخلية طرحت مسألة النموذج المتصالح مع المجتمع والهوية الحضارية وهو ما حقق جسرا للسياسة التركية إلى قلب العالم العربي حيث عرف قادة حزب العدالة والتنمية وتحديدا رجب طيب اردوغان كيف يخاطب الشارع العربي وعواطفه تحت عنوان دعم فلسطين والذي بقي عمليا في حدود الاعلام و وظيفته السياسية.

2- الدور الوظيفي الذي تقوم به تركيا في الاستراتيجية الغربية الاطلسية كما هو واضح من نشر الدروع الصاورخية على الأراضي التركية في استمرار لسياسة الارتباط بالحلف الاطلسي والغرب عموما والتبعية له، كما كان في عهد الحرب الباردة عندما كانت تركيا مجرد مخفر للاطلسي في مواجهة الاتحاد السوفييتي مع فارق ان هذا الدور بات يسخر اليوم ضد الدول العربية والإسلامية التي تنتهج خطا مناهضا للسياسة الأمريكية والإسرائيلية تجاه المنطقة.

3- حضور البعد الطائفي في هذه السياسة والذي لخصه وزير الخارجية التركي احمد داود أوغلو قبل فترة ببداية عهد ( الإحياء السني ) ونهاية عهد ( الإحياء الشيعي ). حيث بات من الواضح الدعم التركي لحركات الأخوان المسلمين في الدول العربية والسعي إلى إيصال هذه الحركات إلى السلطة سواء عبر الانتخابات أو غيرها من الوسائل،وما دعمها المفتوح لـ ( ثورات الربيع العربي ) الا ويدخل في هذا الإطار، لقتاعتها بأن وصول هذه الحركات إلى الحكم سيشكل نقطة البداية الحقيقية لتحقيق العثمانية الجديدة على شكل نزعة أمبراطورية نابعة من مرحلة العهد الاستعماري العثماني، وهي نزعة محملة بالتطلعات التاريخية والجغرافية والمصالح والسياسات.

دون شك، مجمل الدوافع السابقة باتت تشكل المحرك الأساسي للسياسة التركية تجاه المنطقة وليست حقوق الإنسان والحرية والديمقراطية كما يقول اردوغان واحمد داود اوغلو وبدرجة أقل الرئيس عبدالله غل، وهي دوافع كفيلة بحدوث الصدام بين تركيا ودول المنطقة إذا ما استمرت السياسة التركية على هذا النحو من تجاهل المصالح واللعب على حافة الهاوية .

لقد انقلب قادة حزب العدالة والتنمية على سياسة صفر المشكلات والعمق الاستراتيجي لصالح مشاريع غربية محملة بدوافع السيطرة والهيمنة ، وهي مشاريع غير بعيدة في الوقت نفسه عن التطلعات التركية الجامحة التي لها علاقات بالتاريخ والجغرافية. وحقيقة فان الإنقلاب التركي وضع المنطقة أمام نقطة تحول صعبة قد تفجر المنطقة مع الإصرار التركي على القيام بدور التفجير مقابل ازدياد التوتر في العلاقات التركية بكل من سورية وإيران والعراق. وتحت وهم الدور والتطلع إلى المركزية في المنطقة جعل اردوغان من تركيا سفينة لا تعرف الإبحار إلى أين وكيف ؟ فهو تارة يريد تركيا دولة قائدة للعالم الإسلامي انطلاقا من دائرة الانتماء الحضاري الواحد والبنيان العام للمنطقة، وأخرى يريدها جسرا بين الشرق والغرب لخصوصية الموقع الجغرافي التركي وللقيم السياسة التي تحملها التجربة السياسية التركية، وثالثة تابعة للغرب وأداة لسياسته تجاه الدول العربية والإسلامية بعد ان كان هذا الدور موجها في السابق للاتحاد السوفييتي قبل ان ينهار، ورابعة منفذة لإقامة مشروع الشرق الأوسط الكبير وقائدة في منظومته الإقليمية – الأمريكية، وهو مشروع تتداخل فيه الأهداف الأمريكية بالإسرائيلية ولكن في الحالتين فان الهدف المشترك هو إعادة تشكيل المنطقة وفق أسس جديدة بهدف السيطرة عليها. تركيا في كل هذا تبدو حائرة في سياستها كما في جغرافيتها وهويتها وخياراتها، وهي في ممارستها لسياسة حافة الهاوية تجاه الأزمة السورية تبدو وكأنها تقترب من لحظة اعلان الحرب وتفجير المنطقة والاصطدام بدول الجوار الجغرافي ولاسيما إيران والعراق في ظل اختلاف الاستراتيجيات والسياسات والمشاريع .

كاتب وباحث متابع للشؤون التركية