المصري اليوم

أوصت هيئة المفوضين، بالمحكمة الدستورية العليا، الأربعاء، بعدم دستورية قانون العزل السياسي، استنادا إلى أنه يعاقب على مجرد تولي الوظيفة العامة، دون المشاركة في الفساد أو الإفساد، كما يعاقب بالحرمان السياسي، وهي عقوبة جنائية، دون أن يستند في ذلك لحكم قضائي.

وأضاف تقرير أصدرته الهيئة أن الحكم انتقائي، حيث يستبعد رئيس الوزراء، ويبقى على الوزراء، ويستبعد بعض المسؤولين بالحزب الوطني، ويبقى على مسؤولين آخرين بالحزب.

كما أوصى تقرير آخر بعدم دستورية مواد قانون مجلس الشعب المطعون عليها أمام المحكمة، مشيرا إلى أن تخصيص ثلثى المقاعد للقوائم، والثلث فقط للفردى، وكذلك السماح للأحزاب بمنافسة المستقلين على المقاعد الفردية، يمثل إخلالا جسيما بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، بالمخالفة للإعلان الدستورى، والأحكام الدستورية المستقرة.