لا يمكن الحكم على أي دستور قبل قراءته ومعرفة مضمونه

موضوع المادة الثانية من الدستور أصبح من المسلمات عند كل القوى السياسية تقريبا وبضمنها الأحزاب والأزهر والكنيسة وحتى المجلس العسكري والقوى الثورية والشبابية ولم يعد أصلا موضع خلاف . وشخصيا لا أرى أن هذه المادة تتعارض مع الديموقراطية والتعددية السياسية والحريات العامة.

كنت وما زلت أفضل لمصر النظام البرلماني لكن مع ذلك فإن الملامح النهائية لمشروع الدستور التي وضعتها لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى برئاسة محمد طوسون مبشرة وإيجابية فهي تتحدث عن نظام سياسي مأخوذ عن النظام الفرنسي حيث يتم توزيع السلطة التنفيذية بشكل متوازن بين الرئيس المنتخب انتخابا مباشرا من الشعب وبين حكومة أكثرية برلمانية.

http://www.almesryoon.com/permalink/12038.html