(06-17-2012, 03:45 PM)سيستاني كتب:  

(06-17-2012, 10:56 AM)thunder75 كتب:  هل تفضل أن يحكمك حزب العدالة والتنمية المغربي ممثلا بأمينه العام عبد الإله بنكيران نتيجة فوزه في انتخابات تعددية ديموقراطية نزيهة ، أم تفضل أن يحكمك جنرالات وعسكر الجزائر الذين يسيطرون على ثروة البلد ويعينون رؤساء وحكومات تكون ألعوبة في أيديهم.

الخيار الثاني غير مطروح أبدا في المغرب لأن الجيش بعيد عن السلطة التنفيدية والتشريعية منذ فشل انقلاب الذي قاده اخر وزير عسكري في تاريخ المغرب الجنرال محمد أوفقير الذي كان جمع وقتها بين الداخلية والدفاع ورئاسة اركان الجيش :
ليس في المغرب خدمة عسكرية الزامية للمتخرجين او حتى العواطلية المتعلمين والأميين .
ليس هناك اي وزير او سفير عسكري او حتى قادم من خلفية عسكرية .
لا يوجد مطلقا اي محافظ عسكري ولا حتى حاكم مدينة .
لا توجد اي ادارة او مؤسسة دولة مدنية تحت رئاسة عسكري ، حتى مديرية المساكن والانشاءات العسكرية يسيرها مهندس مدني ...
وزير الدفاع عبد اللطيف الحموشي مهندس مدني ...
توالى على منصب وزارة الداخلية منذ 1972 : مهندسون مدنيون ورجل اعمال واحد ، قاضي واحد ، استاذ جامعي واحد (الجلاد ادريس البصري كان استاذ مادة القانون الاداري في الجامعة)
مدير المخابرات الداخلية عبد اللطيف الحموشي مدني كان يشتغل خبيرا في الحركات الاسلامية .
مدير المخابرات الخارجية ياسين المنصوري مدني ومدير سابق لوكالة الانباء المغربية .


بالنسبة للسؤال الاول فأحيلك على مداخلة مولانا جعفر علي بخصوص المقارنة بين الحالتين المصرية والمغاربية (تونس والمغرب ) .

(06-16-2012, 06:57 PM)jafar_ali60 كتب:  عزيزي السيستاني

في تونس والمغرب ، الاخوان ارتضوا ان يكونوا شركاء ، لكن في مصر امام الكعكة الكبيرة والتخبط سال لعابهم على كل الكعكة

حتى الغنوشي جاءهم قبل ايام ونصحهم بالريجيم

انا ارحب بهكذا سيناريو توافقي اثبت انه ضمانة للاستقرار حتى الان في المغرب وتونس ، لكن في الحالة المصرية جنا الاخوان وحلفاؤهم السلفيون على الثورة المصرية بقدر ما جنا عليها تيار الثورة المضادة والمجلس العسكري مجتمعين وهم لحد الآن متمادون في الخطأ عن عمى ويتصرفون كأنهم لوحدهم في الساحة المصرية ويتكبرون عن تقديم اي ضمانات جدية وملموسة لشركاء الكفاح ولشركاء الوطن من الاقباط ..
يا ليت اخوان مصر كانوا بمستوى وطنية وبعد نظر نهضويي تونس الذين تنازلوا رغم الاكتساح الانتخابي عن منصب رئاسة الجمهورية لعلماني قومي (منصف المرزوقي) وعن منصب رئاسة البرلمان لعلماني ماركسي (المصطفى بن جعفر) وعن مناصب وزارية هامة لحزبي الاخيرين ..
في المغرب هناك تحالف (اسلامي ، شيوعي ، قومي امازيغي ..) في الحكومة وقد تنازل عبد الاله بن كيران بموجبه ودون مشاكل عن وزارة الداخلية القوية للامين العام لحزب الحركة الشعبية الامازيغي الهوية ، وعن مناصب (الاسكان ، الثقافة ، التشغيل والصحة) للحزب الشيوعي المغربي (التقدم والاشتراكية) وعن رئاسة البرلمان (المنصب الثالث في البروتوكول ) لكريم غلاب القيادي في حزب الاستقلال رغم ان لحزب العدالة والتنمية اغلبية نسبية في مقاعد المجلس ..

مقارنة اخونا جعفر علي يا ابو السيس تحتوي على مغالطات

في مصر التيار الإسلامي وزنه بالشارع أكبر بكثير من نظرائه في تونس والمغرب. يعني الإسلاميين في مصر (اخوان+سلفيين) حصلوا على 70% من مجمل مقاعد البرلمان بينما في تونس كانت النسبة 40% أما في المغرب فكانت النسبة قريبة من 25% ، يعني لا يمكنك مقارنة سلوك تيار سياسي حصل على 70% ويتمتع بالأكثرية بآخر حصل على 25% ومجبر على الدخول بتحالفات سياسية لكي يشكل الحكومة وكي يؤلف اكثرية نيابية ، وعلى أي حال فاخوان مصر لم يشكلوا أي حكومة وصرحوا أنهم يريدون حكومة ائتلافية مع أن من حقهم أن ينفردوا بتشكيل الحكومة

لاشك أن ما قلته حقيقي عن تآمر العسكري والإخوان على الثورة في البدايات وأنا شخصيا أكثر من كنت أهاجم الإسلاميين هنا لأنهم ركبوا هذا المجلس الحقير على ظهر مصر من خلال الاستفتاء واعطوه سلطة مطلقة وضيعوا على المصريين فرصة تاريخية لكتابة دستور جديد والسير على طريق تونس في الوقت الذي كان كثير من الاعضاء يدافعون عنهم فقط لأنهم في موقع خصومة مع ثوار مصر الابطال ويكنون كراهية شديدة لثوار مصر لأنهم اسقطوا النظام ويرفضون اجندة العسكري.

لكن انتبه جيدا يظل حزب الحرية والعدالة الاخواني واي حزب اسلامي آخر حزبا سياسيا ومن المقبول أن يمارس العمل السياسي بالشارع طالما تم هذا الشيء بأدوات ديموقراطية ومن حقهم ان يكون لهم طموح بالوصول للسلطة من خلال صناديق الاقتراع ولا يحق لاحد أن يطالب حزب بأن يتنازل عن قوته الانتخابية وأصواته لأحزاب أخرى بزعم المشاركة ، أما الجيش فأنت تعلم جيدا أن تطلعه لممارسة لأي دور سياسي معناه القضاء التام على الحياة السياسية في أي بلد لأن هذا يعني تلقائيا الاستئثار بالسلطة ودخوله في منافسة سياسية مع الاحزاب ووضع كل ثروة البلد وقرارها في جنرالات تصادر حق الشعب في اختيار من يحكمه بحرية واشاعة الفساد.