تعليق منقول من احد المواقع للتعبير عن الواقع المصري والعربي بشكل عام

الأيمان بالحتميه التاريخيه للتغيير لا يعتمد على ظرف مرحلي وأنما يعتمد على نضوج عوامل أساسها الوعي العام الذي يجعل الولايه العامه للشعب أمراً منطقياً يتقبله الجميع وبالتالي فهذا لا يستلزم حتى أن يكون مكتوباً كما في الدستور البريطاني (الغير مكتوب) وعندما لا ينضج الوعي لا تتحقق الديمقراطيه حتى لو وضع القانون السويسري ومثال ذلك تخلي سوار الذهب في السودان عن السلطه في سبيل قيام نظام ديمقراطي ولكن في النهايه عادت ديكتاتوريه البشير على ضهر عربه عدم الوعي والتمسح بالدين . ولكن أن كان لنا أن نتعلم من دروس التاريخ العربي فنستطيع العودة الى ثورة يوليو 52 في مصر ونرى أن كثير من اهل مصر قد أعادوا الأعتبار للحقبه السابقه لها فرغم أن الملك فاروق لم يكن يحكم حسب المنهجيه الدستوريه البريطانيه ولكننا نعلم أن رؤساء الحكومات حينها كان لهم القرارات المهمه ,( ويذكر التاريخ أن الملك فاروق لم يستطع تعيين طباخ في القصر وذلك لعدم موافقه رئيس الحكومه النحاس باشا على هذا التعيين في ملاك الحكومه)..... يعيد المصريون الأعتبار لتلك المرحله من باب أنه لو ترك التاريخ يأخذ مجراة الطبيعي لربما كانت مصر بلداً ليبرالياً متطوراً الآن ولتجنبت وجنبت الوطن العربي الكثير من الويلات بفضل ثورات حمراء يسرقها الأكثر. أما من ناحيه الحراك فمن يوًمنون بالتدرجيه يؤمنون أن الحراك هو الوسيله لأضهار الوعي الشعبي المعبر عن أنضاج المرحله التاريخيه لأعادة السلطه ولكن دون المغامرة بتسليم البلد لأي فصيل غير واضح الأجندات .....وهنا أريد أن أسأل سؤالا محدداً , في ضل الظروف الحاليه ولو أجريت انتخابات حسب (نظام أصلاحي ) وتمت (أعادة السلطه للشعب) وتم وصول حزب ديني للسلطه مستخدماً اللعبه الديمقراطيه(وهذا مؤكد) فهل علي أن أضع وطني تحت رحمه فتاوى هذا الفصيل؟؟؟ بالنسبه لي سوف أقبل التدرج لأنني لا أريد أن أستجير من الرمضاء بالنار