(06-19-2012, 04:18 PM)العلماني كتب:  الشعب الذي خلع "المخلوع" لن يستكين "للاستبداد" مرة أخرى.

"الإسلامويون" في مصر عبارة عن ظاهرة "عابرة". وهم بالمناسبة ليسوا "ضريبة الثورة" ولكنهم "ضريبة اسلمة الدولة في أيام المخلوع وابن ست البرين" من ناحية، و"فشل المشروع القومي العروبي الناصري" من ناحية أخرى.

لا بد من وصول الإسلامويين إلى الحكم، فالديمقراطية سوف تمر من خلالهم وعلى جثتهم في نهاية المطاف. فهو وقودها الضروري في هذه المرحلة. وإن كنت تخاف من الاستبداد حقاً، فيجب أن يخيفك "استبداد العسكر" و"الثورة المضادة" وليس استبداد الإسلامويين، فهؤلاء سوف يندثرون مع أول انتخابات قادمة (لا حلول لديهم ولا مشروع).

وحده "المجلس العسكري" من يشكل اليوم الخطر الأكبر على مصر. وعلى المصريين الإصرار على قيادة "جيشهم" من خلال "المؤسسات السياسية" و"المدنية"، وليس العودة إلى تحكم "الجيش بالدولة"، وإلا فما معنى الثورة على "مبارك" وعلى نظام "العسكرتاريا" من الأساس؟ .

اللهم هل بلغت ... اللهم فاشهد !

ليسمح لي سندي

هل تعرف موقف جعفر علي من العسكر؟ كنت وقلت ولا زلت ان العسكر هم سبب بلاءنا ، وامامهم الاكبر هو عبد الناصر ، العسكر بقيادة عبدالناصر هم من اجهضوا الدول المدنية ، تلك الدول التي حملت بذور الديموقراطية من رحم الاستعمار ، ولا اظن ان احدا يستطيع المزاودة عليّ فهذه الجزئية ، ونحن الان ندفع فواتير سابقة لتلك الخطايا .

لكن هل الخوف من عودة العسكر يبرر لنا الاختباء تحت عباءة المرشد ؟ هذا لا يجوز ، ولا يملك منطقاً ، من يريد الدولة المدنية يرفض كلا الطرحين ، على ان طرح عودة العسكر هو طرح وهمي ويستعمل كبعبع بينما الطرح الثاني قائم ويمشي على قدميه

المجلس العسكري هو من حمى الثورة المصرية ولولا وقوفهم الي جانب الشعب المصري لكانت الامور ليست كما نراها الان

المجلس العسكري ، واضح في رؤياه وتصوراته وملتزم تماما بما يصدر عنه وملتزم بالمواعيد ، بينما القوى السياسية هي التي وضعت وتضع العراقيل وعلى رأسهم الاخوان .

ما ذا لو تم كتابة الدستور قبل اي استحقاق اخر ؟ هل كنّا سنتوه بهذه الازقة والحواري . وللاسف ان الاخوان وطمعهم وجشعهم هو من اوصل الي هذه الحالة ، بل ان الاعلان الدستوري المكمل الذي هو عنوان هذا الموضوع جاء كاحتياط لاي اشكالية اخوانية قادمة

دعنا لانغوص بالماضي والمنعطفات ، وننظر الي الاعلان الدستوري هذا

هذا جاء نتيجة لعدم حسم النقاش حول علاقة الجيش بالدولة ، وجاء نتيجة عدم وضع دستور يحدد هذه العلاقة . ثم ان هذا الاعلان ينتهي مفعوله يوم اقرار الدستور وليس قانونا ازليا ، ويتطرق الي بنود معينة تضع مسافة وحدود بين الرئيس والجيش لحين تحديدها رسميا .

اما حتمية حكم التيار الاسلامي ، هذه لا تعني شيئاً

ليوضع دستور عصري مدني يلتزم الجميع به ، وعندها لو حكم الاخوان الف عام فلا مشكلة ، اما في هذه الحالة الضبابية وفي شواهدنا ايران الثورة وغزة حماس وسودان البشير ، يصبح من الواجب على الجيش حماية الدولة ، واذا تخلف عن هذا الدور فهو خــائن