طهران تريد تأجيج الخلافات بين الشيعة والسنة في العراق 20/06/2012

المالكي يسعى لإخفاء تورط إيران في الإرهاب وتوجيه الاتهام زوراً لدول في مجلس التعاون

http://www.al-seyassah.com/AtricleView/t...fault.aspx

بغداد - باسل محمد:

كشفت مصادر أمنية مطلعة في بغداد لـ"السياسة" ان مقربين من رئيس الوزراء نوري المالكي أوقفوا
تحريات كانت تجريها جهات امنية عراقية متخصصة بشأن تورط اجهزة ايرانية في تنفيذ التفجيرات وأعمال العنف في المدن العراقية.

وقالت المصادر ان عمل الجهات الامنية المهني يقتضي التعامل مع جميع الفرضيات والاحتمالات بشأن الجهات والدول التي يمكن ان تتورط بدعم الارهاب في العراق بما فيها ايران, الدولة التي لها نفوذ قوي ولديها علاقات واسعة ولديها موالون داخل الاجهزة الامنية العراقية, ولذلك ربما تكون هي الجهة الوحيدة التي تستطيع التحرك بسهولة وجمع المعلومات والاختراق أكثر من غيرها.

وكشفت المصادر أن المقربين من المالكي, سيما الموظفين في الاجهزة الامنية المعنية بالتحقيقات, يحاولون توجيه التحريات لاتهام دول عربية, سيما دول في مجلس التعاون الخليجي, بهدف تبرئة إيران من التورط في دعم الإرهاب.

وفي هذا السياق, قال النائب في ائتلاف "العراقية" (برئاسة اياد علاوي) مظهر خضر الجنابي لـ"السياسة" ان الدول العربية بالتحديد ليس لديها اي نفوذ في العراق, ولذلك هي لا تستطيع ان تكون جزءاً من هجمات ارهابية تتطلب نقل متفجرات وسيارات مفخخة من مكان الى آخر, لأن ذلك يحتاج الى اختراقات كبيرة داخل الاجهزة الامنية العراقية وهذا متوافر حصراً لدولة تقع شرق العراق, في اشارة ضمنية الى ايران.

واضاف الجنابي, وهو عضو في لجنة الأمن والدفاع البرلمانية, ان سيارات النواب والمسؤولين تخضع للتفتيش ولذلك هناك علامات استفهام كبيرة بشأن نفوذ اولئك الذين ينقلون السيارات المفخخة الى محافظات في الجنوب والوسط بسهولة, رغم التعليمات الصارمة التي اعطاها المالكي للقادة الامنيين بتفيش كل صغيرة وكبيرة, وهذا معناه ان دولة لها نفوذ قوي متورطة في ادارة الارهاب داخل المدن العراقية.

وشدد على ان الهدف الاساسي من دعم هذه الدولة للتفجيرات هو بقاء العراق ضعيفاً وغير مستقر وتابعاً لها, متسائلاً إن كانت هناك جهات ايرانية تعمل لتمتين العلاقة التجارية والسياسية مع العراق مقابل جهات ايرانية أخرى تعمل باتجاه دعم الارهاب.

من جهته, أوضح الضابط السابق في وزارة الداخلية ماهر عبد الجليل لـ"السياسة" ان الشكوك بشأن تورط ايران بالإرهاب في العراق, سيما في تنفيذ تفجيرات ضد الشيعة, هو أمر مطروح منذ العام 2004 لسببين: الأول, ان قسماً مهماً من تنقلات عناصر وقادة تنظيم "القاعدة" آنذاك كانت تتم عبر الاراضي الايرانية وكان تبرير هذا العمل هو ان ايران تريد تصفية حساباتها مع القوات الاميركية. والثاني هو ان 90 في المئة من القوات الامنية العراقية التي تشكلت بداية العام 2003 كانت تنتمي الى مجاميع عسكرية جاءت من ايران, والكثير من هذه العناصر تتدرب في معسكرات تابعة للحرس الثوري الايراني, باعتراف هذه العناصر نفسها, وهذا يعني ان نفوذ ايران داخل الاجهزة العراقية لا نظير له.

واشار الضابط إلى أن الطوق الأمني الذي فرضته خطة أمن بغداد بداية العام 2007 كان يهدف الى منع خروج السيارات المفخخة من المناطق السنية التي يفترض ان تنظيم "القاعدة" له نفوذ قوي فيها, كما ان كل التقارير الامنية العراقية والاميركية كانت تؤكد تراجع قدرات "القاعدة" العسكرية الى حد ان التنظيم كان اذا أراد ارسال انتحاري يلجأ الى تحريك هذا الانتحاري مشياً على الاقدام عبر مناطق بعيدة من خارج بغداد او من اطرافها, فيقطع هذا الارهابي عشرات الكيلو مترات بسبب كثرة الحواجز الامنية, أما حالياً فإن عشرات السيارات المفخخة تنتقل عبر نقاط التفتيش بسهولة ومن محافظة الى محافظة وتمر عبر عشرات المراكز الامنية, وهذا يرجح وجود تورط ايراني مؤكد في الارهاب.

بدوره, قال الباحث الستراتيجي سليم السعدي لـ"السياسة" ان مصالح ايران الستراتيجية تتطلب استمرار العنف في العراق رغم ان حلفاءها يقودون الحكومة العراقية وهذا التناقض له تفسيران: الاول, ان استمرار العنف معناه من وجهة النظر الايرانية استمرار فتور العلاقات العراقية - العربية واستمرار عدم الثقة بين الشيعة والسنة لأن المتهم دائماً في تنفيذ التفجيرات هو تنظيم "القاعدة" وفلول "البعث" وهم من السنة. والثاني, وهذا يجب ان تعيه القيادات السياسية الشيعية العراقية هو ان ايران لا تريد نجاح النظام الديمقراطي في العراق لأنه ببساطة هو نظام نقيض لنظام حكم رجال الدين ولذلك فإن استمرار العنف قد يؤدي من منظور ايراني الى إقناع الاغلبية الشيعية العراقية مع الوقت الى اقامة ديكتاتورية شيعية.

وأضاف الباحث ان النظام السوري كان يفعل الشيء نفسه وسمح لـ"القاعدة" بإرسال مئات المسلحين والانتحاريين الى العراق على الطريقة الايرانية, لأن المخطط هو حكم هيمنة شيعية في سورية وايران والعراق, ولذلك فإن وجود نظام حكم تعددي وحكومة شراكة في بغداد كان ولايزال غير مقبول سورياً وايرانياً, وهذا ما يفسر وقوف طهران ضد حكومة الشراكة التي اتفق عليها في اربيل نهاية العام 2010, حيث حرضت (اي طهران) المالكي في ما بعد على عدم تنفيذ الاتفاق, وهو ما حصل بالفعل وأدى الى حدوث الأزمة السياسية.