الانقلاب التركي والخلفيات

قبل بدء الاحتجاجات في سورية بأيام كان رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان في سورية يفتتح مع الرئيس السوري بشار الأسد سد الصداقة بين البلدين على نهر العاصي ويخاطب الأسد بمفردات الأخ والصديق والشقيق ويقارن بين وحدة مستقبل أنقرة ودمشق والقدس وبغداد، كما كان يتحدث عن المستقبل الباهر للعلاقات بين البلدين بعد سنوات من التحسن فيها والتي وصلت إلى مستوى وصفها بالتكامل والإستراتيجي خاصة بعد تأسيس مجالس عليا مشتركة بين البلدين كما كان جرى الأمر أيضا مع العراق والأردن ولبنان.

فجأة ومن دون مقدمات تغيرت لهجة أردوغان وأركان حكومة حزب العدالة والتنمية تجاه النظام في سورية وبات لسان هؤلاء التهديد والوعيد والإنذارات والفرص النهائية وإعطاء الدروس وغير ذلك من لغة الاستعلاء قبل أن تنتقل أنقرة إلى الانخراط في الوضع السوري مباشرة من خلال احتضان المعارضة السياسية والعسكرية وصولا إلى تبنيها عبر تشكيل المجلس الوطني السوري في اسطنبول والتنسيق مع دول الخليج والجامعة العربية ومن ثم الانتقال إلى المطالبة بتغيير النظام في سورية والحديث بلغة طائفية.

بداية، أريد أن أقول لكل من يرى أن حكومة حزب العدالة والتنمية تنطلق في سياستها هذه انطلاقاً من دعمها لمطالب الشعب السوري بالحرية والديمقراطية والتغيير.. أن هذا نوع من الوهم السياسي وربما قلة الوعي أو الفهم للسياسة التركية وأبعادها، وأقول لهؤلاء إذا كان الأمر كذلك، فلماذا لا تعترف تركيا بحقوق أكرادها الذين يقارب عددهم 20 مليون نسمة وليست لديهم أي اعتراف بحقوقهم المشروعة؟ وكذلك لماذا تتعرض الطائفة العلوية والتي لها تقريباً نفس عدد السكان إلى حالة من التهميش السياسي والثقافي والطائفي والتعليمي والإقصاء الاجتماعي على الرغم من دورهم البارز في تأسيس الجمهورية التركية؟ وفي الحالة السورية لماذا لم تقوم تركيا بوساطة بين المعارضة التي تحتضنها والنظام وهي التي قامت بوساطة بين سورية وإسرائيل؟! ولماذا تصر تركيا على تسويق لون سياسي واحد من المعارضة السورية وتعمل على دفعها إلى استلام سدة المشهد السياسي دون غيرها من المكونات السياسية للشعب السوري ومعارضته؟.

في الحقيقة، لا يمكن الإجابة عن هذه الأسئلة أو فهم أبعاد التحولات الجارية في السياسة التركية دون معرفة الخلفيات السياسية التي تقف وراء مجمل السلوك التركي إزاء الوضع السوري وكذلك دول المنطقة، وهي خلفيات اختصرها في الأسباب الثلاثة التالية:

1- إن تركيا حزب العدالة والتنمية تريد كسر أو تغيير البوابة السورية من أجل أن تكون الجيوسياسة العربية مفتوحة أمام سياستها المضمرة (العثمانية الجديدة) بكل ما تحملها هذه السياسة من أبعاد اقتصادية وسياسية وثقافية واجتماعية ومذهبية وأمنية، فكسر هذه الحلقة المصنفة في (الهلال الشيعي) يعني فتح (كريدور) أمام السياسة التركية العثمانية عبر سورية تجاه الأردن وعمق الخليج العربي ومصر وبالتالي مجمل الدول العربية... وهو ما يعني إقامة (هلال سني) محل (هلال شيعي) كما جرت التصنيفات السياسية في المنطقة.

2– إن عامل التنافس والصراع بين تركيا وإيران على المنطقة العربية قوي جداً سوى في الخليج و الشرق الأوسط، والقوفاز ومجمل آسيا الوسطى، وفي ظل هذا التنافس فإن دول الخليج التي لها خلافات ومشكلات وحساسيات تاريخية وسياسية وطائفية مع إيران ترى أن دعم الدور التركي يعد شكلاً من إشكال محاربة الدور الإيراني والاشتباك معه إقليمياً، ومع صعود الحركات الإسلامية ولاسيما الأخوان المسلمين في الشارع العربي وتحديداً في البلدان التي شهدت وتشهد ثورات واحتجاجات (مصر، تونس، ليبيا، اليمن، سورية، البحرين، الأردن... الخ) فإن حجم المطالبة العربية ولاسيما دول الخليج والجامعة العربية بدور تركي بدأ يأخذ طابع الاستنجاد بدولة إقليمية، وهو ما تحاول تركيا استغلاله ولاسيما في الملعب السوري، فضلاً عن تقديم نموذج حزب العدالة والتنمية للحكم كنموذج يصلح للحكم في المنطقة العربية باعتباره نجح في التوفيق بين الإسلام والعلمانية والاقتصاد ويحظى بدعم غربي على شكل إقامة دولة مدنية تعتمد اللعبة الديمقراطية في الحكم والانتخابات.

3- إن تركيا وبعد سنوات من الحديث عن نظرية صفر المشكلات والعمق الاستراتيجي والعودة إلى بنيانها الحضاري حسمت من جديد خيارها لصالح الانضمام إلى البلوك الغربي كما تحدث وزير الخارجية أحمد داود أوغلو في أكثر من مناسبة، وما الموافقة على نشر الدرع الصاروخية على الأراضي التركية حتى دون موافقة البرلمان إلا تأكيد على هذا الخيار، وفي الأساس بجب أن لا ننسى أن تركيا عضو مهم في الحلف الأطلسي ولها علاقات وثيقة مع الولايات المتحدة. وهي هنا تنطلق في ذلك من نظرية المشاركة في الحدث واقتسام المغانم بدلاً من البقاء في مقاعد المتفرجين والانكفاء على الداخل.