القيام بدور (حامي السنة)

لا يخفى على المتابع للسياسة التركية في ظل التحولات الجارية حضور البعد السني في الدبلوماسية التركية بقوة، وليس الحديث الدائم عن العثمانية الجديدة إلا تعبير عن هذا المنطق الإيديولوجي والسياسي والثقافي، كما لا يخفي على المتابع أن منظر هذه السياسة هو البروفيسور احمد داود أوغلو وزير الخارجية التركي صاحب نظرية صفر المشكلات والعمق الاستراتيجي، بل أن أوغلو ومنذ أن كان مستشارا في مكتب أردوغان أصبح بمثابة الأب الروحي لأفكار أردوغان ومعظم قادة حزب العدالة والتنمية، وهو في كل زياراته إلى الدول العربية والإسلامية لا يمل من الحديث عن الروابط التاريخية والثقافية والاجتماعية لعلاقات بلاده مع هذه الدول في استذكار للماضي العثماني ومحاولة إحياء هذا الماضي وفقا للظروف الراهنة، بل وصل به الأمر عقب عودته من زيارته الأخيرة إلى العاصمة الإيرانية طهران إلى حد الحديث عن بدء (أفول العهد الشيعي) وبدء (عهد الإحياء السني) في تعبير وخلاصة لأفكار أوغلو السياسية والتي باتت تشكل الزاد الأساسي لأيديولوجية حزب العدالة والتنمية الحاكم والذي يسيطر على الرئاسات الثلاثة في البلاد، أي البرلمان والحكومة والجمهورية، ويطمح إلى وضع دستور جديد للبلاد يسمح بوصول أردوغان إلى قصر تشانقاي الرئاسي بصلاحيات شبه مطلقة.

دون شك، التطلعات التركية الجامحة تبدو السبب الأساسي وراء التوجه التركي إلى استعادة التاريخ العثماني والقيام بدور الحامي للسنة في هذه المرحلة الحساسة من تاريخ المنطقة، وعلى هذه الخلفية تفاقمت مشكلات تركيا مع تركيا مع دول الجوار الجغرافي ولاسيما إيران وسورية والعراق، فبعد سنوات من التحسن في العلاقات التركية بهذه الدول دخلت هذه العلاقات مرحلة جديدة من السلبية والتوتر على شكل غياب كامل للثقة بعد أن اتجهت الدبلوماسية التركية إلى التدخل في الشؤون الداخلية لهذه الدول تخلت الدبلوماسية التركية عن ما سمي بسياسة صفر المشكلات والعمق الاستراتيجي لصالح القيام بدور وظيفي في الإستراتيجية الأمريكية تجاه منطقة الشرق الأوسط.

وعلى الرغم من اختلاف أسباب التوتر بين تركيا والدول المذكورة انطلاقاً من طبيعة القضايا التي تشغل علاقة تركيا بكل دولة على حدا من الدول المذكورة إلا أن الثابت هنا، هو أن سبب التوتر واحد، ويتعلق بالبنية السياسية التركية أي هوية الفاعل السياسي التركي في منظومة الإستراتيجية الأمريكية تجاه المنطقة، فضلاً عن الطموحات التركية التاريخية المنبثقة من الجيوسياسة التركية والتي باتت تصف بالعثمانية الجديدة في عهد حزب العدالة والتنمية على شكل إعادة الأمجاد التاريخية بحوامل اقتصادية وثقافية وسياسية جديدة، وهو ما وضع نظرية صفر المشكلات أمام الدوافع الحاملة لها، لتصطدم لاحقا بالحقائق على أرض الواقع وبالممارسة العملية للسياسة وأهدافها وغاياتها.

مع انخراط تركيا بقوة في الأزمة السورية والسعي إلى تغيير النظام باتت تركيا تتصرف وكأنها عادت إلى سياسة الباب العالي في إعطاء الأوامر والفرص والمهل والإنذارات... فيما أظهرت الحقائق أن هذا التفكير يفتقر إلى فهم ديناميكيات المنطقة وبنيتها العامة وحقيقة ارتباط مصالحها الجيوسياسية، وعلى هذه الأرضية اصطدمت الدبلوماسية التركية إزاء الأزمة السورية بكل من إيران والعراق وروسيا والصين وغيرها من الدول، فهي لم تدرك أن سورية مع هذه الدول تشكل جيوسياسة واحدة في مواجهة ما يخطط لها، وعليه فشلت زيارات أردوغان إلى الدول المذكورة في إقناع هذه الدول بتغيير موقفها من الأزمة، بل إن أردوغان في كل محطة كان يتعرض لما يشبه أزمة لجهة إصرار هذه الدول على استبعاد أي حل عسكري والتأكيد على الحل السياسي للأزمة ومن خلال توافق بين الأطراف السورية وجهود دولية، وتحت تأثير مواقف هذه الدول والخوف من ردود فعلها في حال ذهبت تركيا إلى إجراء ما ضد سورية بدت الدبلوماسية التركية وكأنها في أزمة مصداقية بين تصريحاتها النارية وحقيقة ظهور عجزها وضعفها.

في جردة بسيطة للسياسة التركية تجاه إيران خلال الفترة الماضية يمكن التوقف عند أبرز مظاهر التحول أو الانقلاب في هذه السياسة وذلك على النحو التالي:

1- ظهور تركيا على شكل رأس حربة ضد النظام السوري والذي هو حليف وثيق لإيران، واللافت هنا هو التهرب التركي من أي وساطة أو حل سلمي للأزمة مقابل الإصرار على التخلص من النظام، وهو أمر يثير الانقسام والمخاوف من أن يكون مجمل التحرك التركي له علاقة بالمشاريع الإقليمية والتي لا يخفى على أحد البعد المذهبي لها.

2- موافقة أردوغان على نشر الدرع الصاروخي الأطلسي الأمريكي على الأراضي التركية حتى دون موافقة البرلمان التركي، وهو قرار استراتيجي خطير نظراً لأنه موجه ضد دول المنطقة ولاسيما إيران التي وصفته بالتهديد الخطير للتوازنات العسكرية والأمنية في المنطقة.

3– سياسة التدخل في الشؤون العراقية الداخلية والظهور بمظهر المدافع عن مكون عراقي في مواجهة مكون أخر وقد برز هذا الأمر بشكل واضح وتحديداً مع قضية طارق الهاشمي، وهو ما أدى إلى المزيد من الاصطفاف السياسي الطائفي ليس في العراق وحده بل في مجمل المنطقة.

4- انخراط تركيا في تنفيذ العقوبات الاقتصادية ضد إيران بعد القرار الذي صدر بأمر من أردوغان مباشرة في تخفيض استيراد تركيا للغاز الإيراني بنسبة 20%، وهو ما قوبل بترحيب شديد من قبل واشنطن مقابل انزعاج شديد لدى طهران، خصوصاً أن القرار التركي جاء بعد أيام قليلة من زيارة قام بها أردوغان إلى طهران.

5- تحول تركيا إلى طرف في الملف النووي الإيراني، فعلى الرغم من انعقاد جولة من المفاوضات بين إيران والدول الكبرى في اسطنبول إلا أنه من الواضح أن نقل الجلسة المقبلة إلى بغداد جاء بمثابة طلاق للدور التركي في هذا الملف. إذ يرى المسؤولون الإيرانيون أن أردوغان تحول إلى ناقل للرسائل الأمريكية لا أكثر.

وفي الحالة العراقية، باتت تركيا تنتهج سياسة هي أقرب إلى حالة طائفية من خلال الوقوف إلى جانب مكون سياسي واحد والإصرار على دفع هذا المكون إلى نوع من الصدام مع باقي المكونات الأخرى، وقد برزت هذه المسألة جليا في قضيتين، وهما:

الأولى: قضية نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي الذي صدرت الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول الدولي) مذكرة قبض ضده على خلفية اتهامات وجهت له بالوقوف وراء جرائم وأعمال قتل في العراق بينهم نواب وقضاة ومسؤولون، وقد كان لافتاً موقف رجب أردوغان بهذا الخصوص، عندما أعلن أن تركيا لن تسلمه، قائلاً أن الهاشمي (شخص ندعمه منذ البداية).. بل ذهب أردوغان إلى شن هجوم عنيف على المالكي طالباً منه تسليم عناصر منظمة حزب العمال الكردستاني مع أن معاقل الحزب المذكور هي في مناطق كردستان العراق الخارجة عن سيطرة الحكومة المركزية، وتركيا نفسها عجزت عن القضاء على الحزب المذكور على الرغم من الحملات والهجمات العسكرية على مواقع الحزب خلال السنوات الماضية. وفي هذا السياق حرصت تركيا على استقبال طيف سياسي محدد ولاسيما النائب صالح المطلق المتحالف مع الهاشمي.

الثانية: التحسن الكبير في علاقات تركيا مع إقليم كردستان واستقبال الزعيم الكردي رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البرزاني أكثر من مرة في أنقرة بالسجاد الأحمر بعد أن كانت تركيا تطلق عليه صفة زعيم عشيرة، وقد جاء هذا التحسن على وقع التوتر الجاري بين البرزاني والمالكي وتلويح إقليم كردستان العراق بخيار حق تقرير المصير وإقامة دولة مستقلة، وعليه برزت السياسة التركية في هذا السياق وكأنها إذكاء للخلاف بين أربيل وبغداد ومحاولة تقوية المكون الكردي العراقي في مواجهة حكومة المالكي في الوقت الذي تضطهد فيه تركيا أكرادها وتحرمهم من حقوقهم القومية. مقابل التوتر في العلاقات التركية بكل من العراق وإيران وسورية تحرص تركيا على تطوير علاقاتها مع دول الخليج والدول العربية التي شهدت ثورات واحتجاجات مثل مصر وتونس وليبيا حيث صعود حركات الإسلام السياسي المتمثلة بالأخوان المسلمين وطرح هذه الحركات غربيا كحركات ديمقراطية تؤسس لدولة مدنية تقبل بالتعددية السياسية.