العثمانية الجديدة: أصولية أم معاصرة؟

منذ صعود حزب العدالة والتنمية إلى سدة الحكم في تركيا إثر فوزه الكبير في انتخابات عام 2002 لم يتوقف الجدل الجاري بشأن مصطلح العثمانية الجديدة، داخل تركيا وخارجها، وذلك تعبيراً عن السياسة التي يتبعها الحزب. بعيداً عن جدل الإيديولوجية، فإن السؤال الذي يُطرح هنا ما هو المقصود بالعثمانية الجديدة؟ هل هي عودة إلى سياسة الدولة العثمانية بكل ما تحمل هذه السياسة من مفاهيم استعمارية وإمبريالية تحت وهج التوسع والسيطرة والاستبداد؟ أم أنها مخرج لأزمة تركيا الكمالية بعد أن أخفقت الأخيرة في تأطير الهوية الاجتماعية الحضارية، وأصبحت مع المتغيرات عاجزة عن مواكبة المصالح ومواجهة التحديات؟ أم الإثنان معاً؟

بداية، ينبغي القول إن ما أثار الجدل عربياً بشأن العثمانية الجديدة هو جملة التصريحات التركية، ولاسيما التصريحات النارية لرئيس الوزراء رجب طيب أردوغان والذي قال مراراً إنه يفتخر بأنه حفيد السلاطين العثمانيين، ويقارن بين مدن تركية تاريخية وأخرى عربية، ويربط بين مصير الاثنتين معاً، فضلاً عن تصريحات وزير خارجيته أحمد داود أوغلو ولاسيما حديثه قبل فترة لصحيفة واشنطن بوست عندما تحدث عن إقامة كومنولث عثماني على غرار الكومنولث البريطاني.

مثل هذه التصريحات تدفع المرء إلى التدقيق وطرح أسئلة لطالما أن الجغرافية التي تتحرك فيها السياسة التركية الجديدة، هي نفسها التي كانت تشكل الحدود التاريخية للدولة العثمانية. والحديث عن البعد التاريخي هنا يأخذ طابع العودة إلى مكونات السياسة، التي تعتمد في الحالة التركية على مجموعة من الركائز، لعل أهمها:

- الركيزة الجغرافية، إذ من يتابع بوصلة السياسة التركية في عهد العدالة والتنمية لا بد أن يرى أن هذه السياسة ركزت تركيزاً كبيراً على تطوير العلاقة مع سورية والعراق ودول الخليج وإيران ودول آسيا الوسطى، بعد أن تجاهلت الكمالية ذلك طويلاً لصالح (أوْرَبَة) تركيا.

- الهوية الحضارية الإسلامية، مع أن حزب العدالة والتنمية يحرص في الداخل التركي على الابتعاد عن الهوية الإسلامية والقول على إنه ملتزم بالنهج العلماني الذي وضعه أتاتورك حيث لا يتوانى أردوغان عن الذهاب في كل مناسبة إلى قبر أتاتورك، إلا أنه في خطابه تجاه العالمين العربي والإسلامي يحرص على البعد الإسلامي والتنسيق مع الأحزاب والحركات الإسلامية في العالم العربي خاصة حركات الأخوان المسلمين.

- البعد القومي مع أن حزب العدالة والتنمية يحرص أن يكون شفافاً في هذه المسألة، سواء في الداخل أو الخارج، فثمة حرص قوي على البعد القومي الثقافي في سياسة تركيا العدالة، وقد تجلى ذلك من خلال الاهتمام الكبير بالدول الآسيوية الناطقة بالتركية فضلاً عن الموقف الاحتجاجي الذي اتخذته خلال أعمال العنف التي وقعت بين الأقلية الإيغورية والسلطات الصينية في إقليم تشينجيانج (تركستان الشرقية) قبل فترة.

في الواقع، إذا كانت العوامل الثلاثة أعلاه تشكل حوامل العثمانية الجديدة، فإن الجدل بشأنها يثير مفارقة سياسية عربية، فهي في مسارها السياسي والاجتماعي تقدم للعديد من الدول العربية والإسلامية أجوبة عن أسئلة مطروحة، أسئلة تتعلق بالحكم ونموذجه، عن العلاقة بين الدين والدولة، بين العلمانية والإسلام، بين الجيش والحكومة المدنية، بين المعارضة والسلطة والعكس، أسئلة عن الآليات السلمية والقانونية لإحداث التغيير المنشود، عن الإصلاح وطرق تحقيقه، عن كيفية تحويل الخطوات التكتيكية إلى استراتيجية دولة بسياساتها وخياراتها.. فهذه الأسئلة وغيرها تشكل أسئلة السياسة والحداثة والمعاصرة في العالم العربي بعد أن تأخر كثيراً في إنجاز الدولة بمفاهيمها المعاصرة، والمفارقة هنا عربيا هي أن الكثير من القوى السياسية في العالم العربي هي التي تطلب تدخلاً تركياً – عثمانياً بعد نحو قرن من مغادرة العثمانيين المنطقة العربية بعد انهيار دولتهم.

في مقابل رؤية هذه القوى والتي هي غالباً إسلامية ثمة رؤية مغايرة، والمفارقة هنا أنها رؤية مزدوجة أيضاً، فالعديد من القوى القومية العربية ترى أن عودة العثمانيين الحالية تأتي من منطلق تعاظم الدور الإقليمي لتركيا واعتمادها القوة الناعمة والتطلع إلى السيطرة انطلاقاً من امتلاكها لفائض القوة التي يريد الغرب استثمارها لتطويع العرب، على المقلب الأخر ثمة في الغرب من يخشى من السياسة التركية الجديدة كخطوة للانفكاك عن منظومته السياسية والتوجه شرقاً بعد أن سعت تركيا الكمالية إلى الارتباط بالغرب كخيار سياسي وحضاري، وفي العمق يرى أن التوجه التركي الجديد يحمل معه ملامح أيديولوجية دينية، تثير المخاوف عن تحول في الدور التركي المنشود في المنظومة الغربية مع أن هذه النظرة تغيرت تجاه الدور التركي بعد ثورات الربيع العربي والانقلاب التركي الذي جرى.

العثمانية الجديدة قد تبدو في نظر القوى الإسلامية العربية ولاسيما الأخوان المسلمين حداثة ومعاصرة بما أنها تقدم أجوبة عن معضلة حكم الدولة في العالم العربي فيما هي بنظر الكثير من القوى القومية والعلمانية والديمقراطية عودة استعمارية غير بعيدة عن موافقة واشنطن التي انكفأت على أزماتها لتقوم بعض الدول الإقليمية بالإنابة عنها في رسم السياسات وتنفيذها.

منطق تركي ربما يضعنا أمام ما هو أخطر في عدم فهم السياسة بإبعادها الكلية في الشرق الأوسط وتحديداً في الحالة السورية، ما أريده قوله هنا، هو أن السياسة التركية التي لم تفهم أن صفر المشكلات لا يتحقق بفتح صفحة جديدة دون حل مشكلات مزمنة في التاريخ والجغرافية فان مسألة إسقاط النظام السوري لا يكون إلا بإسقاط منظومة علاقات إقليمية كاملة تضم إيران وسورية وحزب الله والجهاد الإسلامي بل وحتى العراق بعد رحيل القوات الأمريكية، فجميع هذه الأطراف تراقب الوضع السوري لحظة بلحظة ويدها على الزناد.

دون شك، مجمل التحولات الجارية في السياسة التركية خلال الفترة الأخيرة أعادت حالة عدم الثقة والتوتر إلى العلاقات التركية الإيرانية على شكل حرب باردة يشكل الملف السوري محورها فيما العوامل التاريخية والثقافية والاقتصادية والطائفية تبقى حاضرة بقوة.

فالتوتر التركي مع دول الجوار الجغرافي انسحب على مجمل القضايا التي تشغل علاقاتها مع هذه الدول على شكل أزمة سياسية تشتد على وقع التدخل التركي في الشؤون الداخلية لهذه الدول، بل وصل التوتر إلى العلاقات مع روسيا التي تخشاه تركيا لأسباب سياسية واقتصادية وأمنية لها علاقة بثقل روسيا ودورها.

لقد انقلب قادة حزب العدالة والتنمية على سياسة صفر المشكلات والعمق الاستراتيجي لصالح مشاريع غربية محملة بدوافع السيطرة والهيمنة، وهي مشاريع غير بعيدة في الوقت نفسه عن التطلعات التركية الجامحة التي لها علاقات بالتاريخ والجغرافية.

وحقيقة فإن الانقلاب التركي وضع المنطقة أمام نقطة تحول صعبة قد تفجر المنطقة مع الإصرار التركي على القيام بدور التفجير مقابل ازدياد التوتر في العلاقات التركية بكل من سورية وإيران والعراق وروسيا على شكل خسارة إستراتيجية. ولعل بطل هذه السياسة ومنظِّرها بامتياز هو وزير الخارجية احمد داود أوغلو، حيث كشفت مطالعته الأخيرة أمام البرلمان التركي حقيقة هذه السياسة، فالرجل يعيش في الماضي العثماني وهو لا يستطيع مغادرته، وكل مساعيه تستهدف إقامة اتحاد عثماني مستفيداً من التغيرات الجارية على وقع الربيع العربي، وسياسته هذه باتت المقود الأساسي للسياسة التركية الباحثة عن النفوذ والدور على الساحة الإقليمية في الشرق الأوسط على شكل طرح دولة مركزية تقود الشرق الأوسط، وهو طرح يشابه الطرح الإسرائيلي لجهة السيطرة والهيمنة في تجاهل واضح لدول إقليمية كبرى تاريخية في المنطقة، إنها سياسة الباب العالي التي يتبعها أردوغان وأوغلو أملاً باتحاد عثماني جديد.

كاتب وباحث بالشؤون التركية