بعد ان اجتمع مرسي مع المبعوث الامريكي ويليام بيرنز قررعودة مجلس الشعب المنحل بحكم من المحكمة الدستورية العليا ومتابعة عقد جلساته لحين الانتهاء من صياغة الدستور المصري.

وقال القائم بأعمال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية دكتور ياسر علي في مؤتمر صحفي '

بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 13 فبراير 2011، وعلى القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، وعلى القانون رقم 38 لسنة 1972، في شأن مجلس الشعب والقوانين المعدلة له وعلى قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر في الدعوى رقم 20 لسنة 34 قضائية دستورية وعلى قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 350 لسنة 2012.

قرر: المادة الأولى، سحب القرار 350 لسنة 2012 باعتبار مجلس الشعب منحلا اعتبارا من يوم الجمعة الموافق 15 يونيو.

المادة الثانية، عودة المجلس الشعب المنتخب لعقد جلساته وممارسة اختصاصاته المنصوص عليها من المادة 33 من الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30 مارس 2011

المادة الثالثة إجراء انتاخابات مبكرة لمجلس الشعب خلال 60 يوما من تاريخ موافقة الشعب على الدستور الجديدوالانتهاء من قانون مجلس الشعب. وينشر ذلك في الجريدة الرسمية