هذا القرار من وجهة نظرى الشخصية يفسر على أمرين

الأمر الأول :-
=========
ليس من حق ( الإستبن ) قانونا باتخاذ قرار مثل هذا
فمن ناحية هو تهميش لدور القضاء وسلطته ومن ناحية أخرى هو إحتقار كامل لحكم المحكمة الدستورية العليا
ويكون الإجمالى هو عدم الأخذ بشرعية القانون والتحول إلى دولة الفتوات واستعراض العضلات
أصدر ( الإستبن ) هذا القرار لكى يسقط سلطة المجلس العسكرى التشريعية التى أقرها لنفسه
وتتحول إلى برلمان الإخوان وبالتالى يتم إسقاط الإعلان الدستورى المكمل لكى يحصل على صلاحيته كاملة
لعبة رديئة ومكشوفة ولكنها ستنجح بالفعل قانونيا لو تم إعادة هذا البرلمان
وقيامه بأمر مثل هذا يعنى أن علاقاته الخارجية قوية لأنه يقف وجها لوجه أمام المجلس العسكرى
وعلى المجلس العسكرى أن يقاتل من أجل الإحتفاظ بالإعلان الدستورى المكمل وأن يدافع عن قرار المحكمة الدستورية العليا بحل البرلمان
لأنه الأمل الوحيد المتبقى فى الحفاظ على مصر من تحولها إلى أفغانستان جديدة
ولو لزم الأمر إلى إنقلاب عسكرى وعودة بطولات عبد الناصر أمام هؤلاء الثعابين السامة



الأمر الثانى :-
==========
أن الضغوط تتوالى على ( الإستبن ) من ( السلفيين ) بإعادة البرلمان
لإن السلفيين يشعرون ان الإخوان أكلوا التورتة وما عليها ولم يتركوا لهم شيئا
فيريدون حجز نصيبهم منها المتمثل فى 25% من مجلس الشعب
وقرار مثل الذى اتخذه سيتم مراجعته وبالتالى سيتم رفضه لإنه غير دستورى ( والإستبن وجماعته يعلمون هذا جيدا !!!! )
ولكنه صرح بقرار مثل هذا حتى لا يخسر ( السلفيين )
وبالتالى يظهر هو فى صورة المخلص الوفى الذى يريد أن يعيد البرلمان ولكن ما يعيقه هو المجلس العسكرى
وتتحول المطالبات من ( الإستبن ) إلى ( المجلس العسكرى ) بعودة مجلس الشعب المنحل
وبما أن المجلس العسكرى سيرفض هذا الأمر قطعا والمحكمة الدستورية ستعلن بعد مراجعتها لقرار مثل هذا ببطلانه
سيتحول الصراع بين ( العسكرى ) و ( السلفيين )ويخرج هو وجماعته خروج الشعرة من العجينة
لم يخسر ( السلفيين ) :- لأنه أعلن أنه يريد عودة مجلس الشعب
لم يخسر ( العسكرى ) :- لأنه سيحترم القرار بعد المراجعة بعدم أحقية عودة هذا البرلمان


موقف المجلس العسكرى هو الذى سيحدد أيهما يفكر الإخوان !