(07-09-2012, 04:13 PM)thunder75 كتب:  فقط للتوضيح للأخ جعفر علي ولبقية الزملاء الذين احتجوا على قرار الرئيس محمد مرسي

المحكمة الدستورية في قرارها الرسمي لم تحل مجلس الشعب ، وليس من اختصاصها أصلا أن تحل مجلس الشعب ، بل هي تبت فقط بموضوع دستورية النصوص القانونية التي تعرض عليها وهل هي دستورية أم أنها غير دستورية وتتعارض مع الدستور ،،، المحكمة الدستورية أبطلت بضعة بنود من قانون الانتخاب المصري ((قانون مجلس الشعب))

بطبيعة الحال تصريحات قضاة المحكمة خارج هذا الإطار ليست قرارا رسميا ، يعني الكل يعرف أهواءهم السياسية لكن هذه التصريحات تظل تصريحات عادية.

المجلس العسكري استغل هذه الحادثة وأصدر بدون أي وجه حق قرار بحل مجلس الشعب ثم أصدر قرار آخر بأنه استرد السلطة التشريعية بزعم أن البرلمان لم يعد موجودا علما أنه لا يحق له الاستيلاء على السلطة التشريعية مرة أخرى حتى لو تم حل البرلمان ، ثم أصدر قرار ثالث عمل بموجبه تعديلات دستورية في صالحه وسحب جزء كبير من صلاحيات الرئيس وسحب صلاحيات البرلمان لنفسه واعطى لنفسه حق الفيتو على الدستور وتشكيل لجنة يستطيع بموجبها كتابة دستور على مزاج اللي خلفوه بعد أن انتهك أهم مبادئ الديموقراطية بالعالم وهي الشعب مصدر السلطات ،،،، والقرارات الثلاثة هي في حكم الباطل الذي بني على باطل

لأن الإعلان الدستوري لا يعطي للمجلس العسكري أي حق بحل البرلمان ، وعندما يحل البرلمان يجب أن يستند القرار على مادة دستورية وبدون ذلك لا يحق لأحد أن يحل البرلمان الذي انتخبه الشعب المصري بملايينه وللعلم فهناك الكثير من الدساتير في دول العالم لا تعطي لأي جهة حق حل البرلمان

الشرعية فقط للرئيس المنتخب وللبرلمان المنتخب من الشعب المصري وليس للمجلس العسكري الذي أخلف بوعده للمرة الثانية ولم يسلم السلطة في 1-7-2012م أي شرعية
وليس للمحكمة الدستورية التي عينها مبارك بالاستناد لتقارير أمن الدولة هي الأخرى أي شرعية هي الأخرى فوق شرعية الشعب