وثيقة غزة والوحدة

وسعت الحركات والفصائل الفلسطينية إلى تفويت الفرص على الكيان الإسرائيلي؛ فحافظت على طروحاتها وعملت على تكريس نوع من أجواء التآلف بما يضمن تحقيق أهداف الانتفاضة والمقاومة.

وعملت فصائل وحركات المقاومة الفلسطينية على توحيد جهودها، وقد أبدت هذه الفصائل مرونة عالية في تجاوز الكثير من العوائق التي وضعت أمامها. ويدل على ذلك توافق جميع الفصائل على أهداف مرحلية تخوض على أساسها نضالها وجهادها دون أن يؤثر ذلك على أهداف كل فصيل وإستراتيجيته. ولعل المثال الأبرز على ذلك ما أُطلق عليه "وثيقة غزة"، (3/7/2002)، والتي تحفظت عليها الجهاد الإسلامي. وهذا أبرز ما ورد فيها:

- إنهاء الاحتلال الإسرائيلي العسكري والاستيطاني للأراضي المحتلة في (5-6-1967)، بما في ذلك القدس.

- إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشرقية...

- صون وحماية حق العودة للاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم التي شردوا منها وفقاً للقرار 194 الصادر عام 1948 بشأن حق العودة.

وحددت الوثيقة وسائل النضال بـ:

- أن يمارس الشعب الفلسطيني الأشكال النضالية والكفاحية المختلفة ومنها الانتفاضة والمقاومة والنضال السياسي، أو أي أشكال كفاحية أخرى.

- التأكيد على البعد العربي والإسلامي للقضية الفلسطينية كعمق استراتيجي هام، وإبراز البعد والطابع التحرري والإنساني للقضية الوطنية...

كما تضمنت الوثيقة على الصعيد الداخلي:

- تشكيل قيادة وطنية موحدة.

- إجراء عملية إصلاح شاملة للوضع الداخلي الفلسطيني وبناء مؤسسات الشعب والمجتمع على أسس ديمقراطية...

- التأكيد على مبدأ الشفافية والمساءلة وصيانة الأموال والممتلكات العامة، ومحاسبة كل من أساء استخدام المنصب أو المال العام...

- العمل على تعزيز مقومات الصمود والاستقلال الاقتصادي وتشجيع الإنتاج الوطني، واعتماد موازنة تقشف تنهي الهدر والتبذير للمال العام...

وأكدت الوثيقة على ملاحظتين مهمتين:

- أن تحديد الأهداف كما ورد في الوثيقة، لا يلغي حق أحد في اعتبارها أهدافاً مرحلية.

- أن القيادة الموحدة بعد تشكيلها تحدد أشكال المقاومة، وطابعها، ومكانها، وزمانها...

ولم يتم التوافق على برنامج سياسي واحد بسبب عدم قبول السلطة وفصائل منظمة التحرير التخلي عن برنامج التسوية والعودة إلى دائرة المقاومة. وكذلك رفض حركات المقاومة الراديكالية التخلي عن برنامجها أو جزءٍ منه لأسباب عديدة منها: البعد العقدي في تفكيرها، والبعد الواقعي الذي أثبت فشل تجربة أوسلو وملحقاتها ما أثبت صدق طروحاتها القائلة بعدم جدوى المفاوضات مع حكومة الكيان الإسرائيلي، إضافة إلى أن تخليها عن جزء من مشروعها يعني أنها تخلت عن دماء الشهداء ومن ثم فإنها ستخسر قاعدتها الجماهيرية.

ولهذا فإن إدراك هذه القوى لعدم جدوى المفاوضات مع الكيان الإسرائيلي جعلها حريصة على عدم الدخول في "مربع الشبهات" الذي قد يقضي على مستقبلها ووجودها.(صحيفة الشرق الأوسط، د. عبد العزيز الرنتيسي عضو قيادة حماس، (8/11/2002).

وما يحصل من توافق في هذه الفترة يأتي بعد سلسلة من الاتفاقات بين حركتي فتح وحماس "القاهرة، الدوحة، مكة.."، ويأتي في سياق ما تم الاتفاق على جزء منه في حوار القاهرة عام 2005، ومنه إعادة ترتيب أوضاع منظمة التحرير الفلسطينية وإجراء انتخابات للمجلس الوطني الفلسطيني حيث أمكن في أماكن اللجوء والانتخابات الرئاسية والتشريعية في الضفة وغزة.

ويعتبر الكاتب نبيل شبيب في مقالة له في موقع (الجزيرة نت)، أنه مع تثبيت أننا نتحدث عن وحدة وطنية لأهل وطن تحت الاحتلال لا يتحرر ولا يتحررون دون المقاومة، ينبغي أن يكون واضحاً في الحديث أن منظمة فتح كانت (ومن كان معها) تاريخياً هي المنظمة التي تتحرك بالعمل الفدائي أكثر من سواها، فكانت هي آنذاك الأقرب إلى خدمة المصلحة الوطنية والوحدة الوطنية، وكان المطلوب من سواها أن يقترب منها.

ويضيف شبيب اليوم أصبحت حماس (ومن هو معها) على أرض الواقع هي المنظمة التي تتحرك بالمقاومة أكثر من سواها، فأصبحت هي الآن الأقرب إلى خدمة المصلحة الوطنية والوحدة الوطنية، وأصبح المطلوب من سواها أن يقترب منها..

هذا الفارق الجوهري وليس اسم فتح أو اسم حماس، ولا حتى اتجاه هذه واتجاه تلك، هو ما يحدد معيار الحديث عما ينبغي تقديمه لتحقيق المصالحة.. وسيلة للوصول إلى الوحدة الوطنية.

ويضيف شبيب... فحماس فصيل وفتح فصيل وهما وسواهما يمكن أن يظهروا ويغيبوا. أما ما لا يمكن استبعاده فهو نهج المقاومة، إذ إنه هو ما لا غنى عنه للوحدة الوطنية، والمصلحة الوطنية، والأهداف الجليلة، في هذه المرحلة وفي أي مرحلة من مراحل تاريخ قضية فلسطين.