طريقان للوحدة

لا ينكر أحد حجم الجهد الذي بُذل لإنهاء حالة الانقسام السائدة بين حركتي (فتح) و(حماس)، وعقب سلسلة من الاجتماعات العلنية والسرية بين قيادة الحركتين تم الاتفاق والتوقيع على اتفاق تشكيل حكومة انتقالية مستقلة، وإجراء انتخابات وإنهاء الانقسام الداخلي الفلسطيني منذ عام 2007.

وعلى الرغم من أن موقف السلطة الفلسطينية تجاه المصالحة مع حماس كان ولا يزال يعتبر المسألة شأن فلسطيني داخلي، إلا أنها لا تملك الشجاعة لوقف عملية التسوية المتوقفة أصلاً مع الكيان الإسرائيلي. فالجانب الإسرائيلي يعتبر أن تحقيق المصالحة بين فتح وحماس يعني أن السلطة اختارت طريقاً غير طريق "السلام". وأنه لا يمكن الحصول على السلام مع الطرفين لأن حماس تسعى للقضاء على إسرائيل وتقول ذلك علناً. هذا الموقف الإسرائيلي يًعتبر مؤشراً خطيراً على واقع ومستقبل عملية المصالحة الفلسطينية الداخلية، والتالي هذا الأمر سينسحب على مجمل قضية الوحدة الوطنية.

يُضاف إلى ذلك، نظرة المجتمع الدولي ولاسيما البلدان الغربية إلى المصالحة بين حركتي فتح وحماس. وتجربة تشكيل الحكومة الائتلافية عام 2006، التي علّقت بعدها الولايات المتحدة مساعداتها المالية للسلطة، لأنها تعتبر حركة حماس منظمة "إرهابية"، وهذا من الصعب ضمان عدم حدوثه مرة أخرى. وبحسب ورقة أعدتها مجموعة الأزمات الدولية فيبدو تحليل الكلفة للمنفعة في غاية الوضوح: "قد تعني المصالحة نهاية احتكار فتح للشؤون الإداريّة والأمنيّة في الضفة الغربيّة، أي حكماً تنازلاً عن الهيمنة على منظمة التحرير الفلسطينيّة، في حين قد تُهدد الشراكة مع حماس المفاوضات مع إسرائيل والدعم الدولي والمالي للسلطة الفلسطينيّة. وفي مقابل هذا الثمن الباهظ بالكاد تكسب الحركة أكثر من مجرّد سيطرة مشتركة على غزّة حيث تقلّص نفوذ رام الله حتى قبل أن تضع حماس يدها عليها".

في العموم يمكن ملاحظة أن الوحدة الوطنية الفلسطينية يمكن أن تتحقق على أساس برنامج سياسي قادر على استيعاب الجميع، ويضع المصلحة الفلسطينية فوق كل اعتبار، ويكون مُوحِّداً للفصائل وللشعب على أهداف التحرير والعودة وإعادة بناء منظمة التحرير على أسس سياسية وتنظيمية جديدة... وبغير هذا ستبقى الأمور تسير وفق سياسة عدم الحسم حيناً، وإبقاء العين مفتوحة باتجاه إسرائيل والمجتمع الدولي وتطورات الأوضاع المختلفة