سابقة مدوّية في الادعاء العسكري على مملوك
هل تحرّك العبوات اللاصقة ملف الاغتيالات؟
سليمان: ما حصل مرعب وننوه بضبط المتفجرات لتجنب فتنة
حماده والجميل وسعيد لـ"النهار": قطع العلاقات مع النظام السوري

بين الخميس والسبت مفاجأتان صادمتان من العيار الاستثنائي الثقيل غير المسبوق، فماذا تراها تخبىء بعد في مسلسل المفاجآت والصدمات الاضافية قضية توقيف الوزير والنائب السابق ميشال سماحة؟
أغلب الظن ان هذا الانطباع دهم جميع اللبنانيين امس لدى سماعهم خبر الادعاء على أحد اكبر الاركان العسكريين والامنيين في النظام السوري رئيس مكتب الامن الوطني اللواء علي مملوك الى جانب الوزير السابق سماحة والعقيد في الجيش السوري عدنان (مجهول باقي الهوية).
وإذ شكلت احالة سماحة بعد التحقيق الذي اجراه معه فرع المعلومات في قوى الامن الداخلي على القضاء العسكري الخطوة القضائية الثانية في مسار هذا الملف، جاء الادعاء الذي اصدره مفوض الحكومة المعاون لدى المحكمة العسكرية القاضي سامي صادر ليفجر المفاجأة الثقيلة غير المسبوقة في الادعاء على مسؤول عسكري سوري بهذه الرتبة الرفيعة. واتخذ الادعاء صفة بالغة الخطورة لجهة ما أوحاه بوضوح من اثبات لكل ما رشح وتسرب عن الاعترافات التي ادلى بها سماحة في التحقيق والمعلومات التي توافرت عن الادلة المضبوطة في قضيته، ذلك ان القاضي صادر ادعى على الثلاثة "بإقدامهم على تأليف عصابة مسلحة بقصد ارتكاب الجنايات على الناس والاموال والنيل من سلطة الدولة (...) توصلاً إلى إثارة الاقتتال الطائفي عبر التحضير لتنفيذ اعمال ارهابية بواسطة عبوات ناسفة وتحسينها بعدما جهزت من قبل مملوك وعدنان"، كما ادعى عليهم بتهمة "إقدامهم على التخطيط لقتل شخصيات دينية وسياسية ودس الدسائس لدى مخابرات دولة اجنبية لمباشرة العدوان على لبنان". وأحال الادعاء على قاضي التحقيق العسكري الاول رياض ابو غيدا الذي احضر سماحة الى مكتبه فاستمهل الاخير لتوكيل محام، واصدر ابو غيدا مذكرة وجاهية بتوقيفه على ان يتابع استجوابه غداً.
وعلمت "النهار" ان سماحة عندما أورد اسم "العميد عدنان" في افادته جاء ذلك في سياق حديثه عما كلفه اللواء مملوك القيام به، إذ طلب منه الاخير "تسليم سيارته الى العميد عدنان الذي سيوضب العبوات فيها وينقلها الى لبنان" مما يدل على ان الأخير هو المسؤول عن مخزن المتفجرات في مقر مملوك.
ومعلوم ان اللواء علي مملوك عيّن في 24 تموز الماضي رئيساً لمكتب الامن الوطني السوري برتبة وزير، وهو يشرف على كل الاجهزة الأمنية السورية ويتبع مباشرة لرئيس الجمهورية، وكان قبل ذلك مديراً لأمن الدولة. ويعتبر هذا الادعاء عليه الى جانب الضابط السوري الآخر، بمثابة سابقة من شأنها ان تحدث وقعاً هائلاً على مسار العلاقات الرسمية اللبنانية – السورية يصعب التكهن بتداعياتها ونتائجها. ولكن مسار التحقيق اكتسب مزيداً من الجدية عبر الموقف اللافت الذي اطلقه رئيس الجمهورية ميشال سليمان لدى استقباله امس في قصر بيت الدين المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء اشرف ريفي ورئيس شعبة المعلومات العميد وسام الحسن، اذ وصف الرئيس سليمان "ما حصل في اليومين الاخيرين" بأنه "مرعب ومخيف بمجرد التفكير أن هناك تحضيرات لتفجير الوضع وإحداث فتنة وجعل اللبنانيين يدفعون مرة اخرى الثمن من ارواحهم ودمائهم وارزاقهم". كما نوه بضبط المتفجرات لتجنب وقوع فتنة في البلاد، وشدد على "اتباع المعايير القانونية العالية في الملاحقات القضائية".
وعلى رغم اعلان وزير الخارجية والمغتربين عدنان منصور ان "ليس هناك من خطوات ديبلوماسية حتى الآن قبل ان يقول القضاء كلمته النهائية وعندئذ يبنى على الشيء مقتضاه"، كشفت اوساط واسعة الاطلاع لـ"النهار" ان صدور الادعاء العسكري في قضية سماحة اثار تفاعلات في الاتجاهين القضائي والديبلوماسي. واوضحت انه في حين لا تزال الدولة في اطار التشاور حول الاحتمالات التي يرتبها عليها المسار القضائي لهذا الملف، برز اتجاه لدى قوى 14 آذار الى المطالبة اما باحالة هذا الملف على المحكمة الخاصة بلبنان وضمّه الى الملفات المشمولة باختصاصها، واما احالته على المجلس العدلي في حين ان الاتجاه الراهن يبقى في اطار حصر الملف بالمحكمة العسكرية.
اما العامل المفاجئ في هذه التفاعلات فبرز عبر طلائع تحرك لبعض عائلات شهداء الاغتيالات ومحاولات الاغتيال على خلفية هذه القضية. وقد علمت "النهار" في هذا السياق ان الاعلامية مي شدياق وعائلتي الشهيدين سمير قصير وجورج حاوي يزمعون رفع مذكرة يطالبون فيها قاضي التحقيق باصدار استنابة الى شعبة المعلومات للتوسع في التحقيق في ما يتعلق بالعبوات اللاصقة. وذلك بعدما تبلغ بعضهم ان العبوات المصادرة في قضية توقيف سماحة تشبه الى حد كبير العبوات التي استعملت في عمليات اغتيال قصير، وحاوي ومحاولة اغتيال شدياق.

14 آذار

أما في التفاعلات السياسية لهذا التطور، فدعا النائب مروان حمادة وزير الخارجية عدنان منصور الى "ان يلفت" نظراءه العرب في مؤتمر جدة الى "العدوان الذي تعرض له لبنان وكاد لو نجح أن ينسف السلم الاهلي". واضاف: "حان الوقت لاستدعاء السفير السوري في لبنان وإعادته مع العبوات الى سوريا وإعادة سفيرنا من دمشق في انتظار أن تقوم في سوريا سلطة جديدة ديموقراطية ومسالمة تجاه لبنان".
وأكد منسق اللجنة المركزية في حزب الكتائب النائب سامي الجميّل لـ"النهار" تعليقاً على توقيف سماحه انه "من المستحسن انتظار انتهاء المجرى القانوني وذلك من باب احترام التحقيق وعملاً بقاعدة "كل شخص بريء حتى تثبت ادانته". واضاف: "في حال ثبت ان الادعاءات صحيحة وان النظام السوري متورط بهذا المخطط عندها ستكون المرة الاولى التي يضبط فيها هذا النظام بالجرم المشهود بعد 30 سنة من الانتهاكات، وعندئذ يجب معاقبة كل من يدلي بتصريحات علنية داعمة له، والغاء معاهدة الاخوة والتعاون والتنسيق بين لبنان وسوريا ووقف التنسيق الأمني بين البلدين وطرد السفير السوري من لبنان ومحاكمة سماحة بجرم العمالة والخيانة العظمى". وهنأ الجميّل القاضي صادر الذي ادعى على سماحة وعلى اللواء السوري علي مملوك "لشجاعته الكبرى كونها المرة الاولى التي يتجرأ القضاء اللبناني على ملاحقة أحد أركان النظام السوري".
وبدوره قال منسق الامانة العامة لقوى 14 آذار فارس سعيد لـ"النهار" إن مشاورات بين اركان هذه القوى جرت في الـ48 ساعة الماضية على خلفية كشف المخطط المتصل بتوقيف سماحة، وسيتولى رئيس كتلة "المستقبل" الرئيس فؤاد السنيورة لقاء الرئيس سليمان لعرض مجمل التطورات التي اصبحت قضية وطنية تتجاوز ما كان مطروحاً سابقاً على صعيد "الداتا" وحماية خيارات المعارضة وتوضيح موقف "حزب الله" من الاستراتيجية الدفاعية.
وإذ اشاد بادعاء مفوض الحكومة المعاون لدى المحكمة العسكرية القاضي صادر على اللواء علي مملوك، طالب "من أجل حماية لبنان" ان يبادر الرئيس سليمان والحكومة مجتمعة الى "قطع العلاقات مع النظام السوري وعدم الجلوس الى طاولة واحدة مع ادواته، والطلب من الأمم المتحدة بموجب القرار 1701 مؤازرة القوة الدولية للجيش اللبناني بضبط الحدود مع سوريا بعد رفع شكوى عليها ضد نظام قاتل ثبت انه يريد اشعال لبنان".