العبوات تشبه عبوات تفجير شدياق وحاوي وقصير.. وأول سابقة بالادعاء على أرفع مسؤول أمني سوري
لبنان: الوزير والنائب السابق سماحة طلب زرع المتفجرات في عكار قائلا «بشار بدو هيك»

2012-08-12

بيروت - «القدس العربي» من سعد الياس: جاء الادعاء الذي اصدره مفوض الحكومة المعاون لدى المحكمة العسكرية القاضي سامي صادر في ملف الوزير والنائب السابق ميشال سماحة ليفجّر المفاجأة الثقيلة غير المسبوقة في الادعاء على مسؤول عسكري سوري برتبة اللواء علي مملوك الرفيعة.
واتخذ الادعاء صفة بالغة الخطورة لجهة ما أوحاه بوضوح من اثبات لكل ما رشح وتسرب عن الاعترافات التي ادلى بها سماحة في التحقيق والمعلومات التي توافرت عن الادلة المضبوطة في قضيته، ذلك ان القاضي صادر ادعى على سماحة ومملوك والعقيد السوري عدنان (مجهول باقي الهوية) «بإقدامهم على تأليف عصابة مسلحة بقصد ارتكاب الجنايات على الناس والاموال والنيل من سلطة الدولة توصلاً إلى إثارة الاقتتال الطائفي عبر التحضير لتنفيذ اعمال ارهابية بواسطة عبوات ناسفة وتحسينها بعدما جهزت من قبل مملوك وعدنان»، كما ادعى عليهم بتهمة «إقدامهم على التخطيط لقتل شخصيات دينية وسياسية ودس الدسائس لدى مخابرات دولة اجنبية لمباشرة العدوان على لبنان».
وأحال الادعاء على قاضي التحقيق العسكري الاول رياض ابو غيدا الذي احضر سماحة الى مكتبه فاستمهل الاخير لتوكيل محام، واصدر ابو غيدا مذكرة وجاهية بتوقيفه على ان يتابع استجوابه.
وذكرت المعلومات أن سماحة عندما أورد اسم «العميد عدنان» في افادته جاء ذلك في سياق حديثه عما كلفه اللواء مملوك القيام به، إذ طلب منه الاخير «تسليم سيارته الى العميد عدنان الذي سيوضب العبوات فيها وينقلها الى لبنان» مما يدل على ان الأخير هو المسؤول عن مخزن المتفجرات في مقر مملوك.
ومعلوم ان اللواء علي مملوك عيّن في 24 تموز الماضي رئيساً لمكتب الامن الوطني السوري برتبة وزير خلفاً لآصف شوكت وهو يشرف على كل الاجهزة الأمنية السورية ويتبع مباشرة لرئيس الجمهورية، وكان قبل ذلك مديراً لأمن الدولة. ويعتبر هذا الادعاء عليه الى جانب الضابط السوري الآخر، بمثابة سابقة من شأنها ان تحدث وقعاً هائلاً على مسار العلاقات الرسمية اللبنانية ـ السورية يصعب التكهن بتداعياتها ونتائجها.
وإكتسب مسار التحقيق مزيداً من الجدية عبر الموقف اللافت الذي اطلقه رئيس الجمهورية ميشال سليمان لدى استقباله السبت في قصر بيت الدين المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء اشرف ريفي ورئيس شعبة المعلومات العميد وسام الحسن، اذ وصف الرئيس سليمان «ما حصل في اليومين الاخيرين» بأنه «مرعب ومخيف بمجرد التفكير أن هناك تحضيرات لتفجير الوضع وإحداث فتنة وجعل اللبنانيين يدفعون مرة اخرى الثمن من ارواحهم ودمائهم وارزاقهم». كما نوه بضبط المتفجرات لتجنب وقوع فتنة في البلاد، وشدد على «اتباع المعايير القانونية العالية في الملاحقات القضائية». وجاء استقبال سليمان لكل من ريفي والحسن كرد قوي على الحملات التي قام بها ضدهما حلفاء سورية في لبنان وعلى رأسهم اللواء جميل السيد.
تزامناً، برز عامل آخر تمثل بطلائع تحرك لبعض عائلات شهداء الاغتيالات ومحاولات الاغتيال على خلفية هذه القضية. وعلم ان الاعلامية مي شدياق وعائلتي الشهيدين سمير قصير وجورج حاوي يزمعون رفع مذكرة يطالبون فيها قاضي التحقيق باصدار استنابة الى شعبة المعلومات للتوسع في التحقيق في ما يتعلق بالعبوات اللاصقة، وذلك بعدما تبلغ بعضهم ان العبوات المصادرة في قضية توقيف سماحة تشبه الى حد كبير العبوات التي استعملت في عمليات اغتيال قصير، وحاوي ومحاولة اغتيال شدياق.
وفي التفاعلات السياسية لهذا التطور، دعا النائب مروان حمادة وزير الخارجية عدنان منصور الى «ان يلفت» نظراءه العرب في مؤتمر جدة الى «العدوان الذي تعرض له لبنان وكاد لو نجح أن ينسف السلم الاهلي». واضاف: «حان الوقت لاستدعاء السفير السوري في لبنان وإعادته مع العبوات الى سورية وإعادة سفيرنا من دمشق في انتظار أن تقوم في سورية سلطة جديدة ديمقراطية ومسالمة تجاه لبنان».
وكان ملف التحقيق مع الموقوف ميشال سماحة، في قضية التخطيط والتحضير لتنفيذ أعمال إرهابية بواسطة المتفجرات لإيقاع ضحايا وترهيب اللبنانيين وإيقاع الفتنة في ما بينهم، قد اكتمل الى حد بعيد. واستند التحقيق بالدرجة الأولى الى اعترافات سماحة نفسه بعد إقراره بالتهم المنسوبة إليه نتيجة مواجهته بأدلة لم يقو على نكرانها ولو للحظة واحدة. وأهم هذه الأدلة على الإطلاق 4 أشرطة فيديو لسماحة تم تسجيلها له بطريقة سرية، بعد مراقبة لصيقة من شعبة المعلومات، وفي 4 أمكنة مختلفة، بينها مرآب المبنى الذي يقطن فيه في الاشرفية، وتتضمن مشاهد يتحدث فيها سماحة طالباً نقل المتفجرات لزرعها في عدد من المناطق الشمالية وأولها منطقة عكار، مشدداً على أن «بشار بدو هيك»، للتأكيد على أن الأوامر سورية ويجب الالتزام بها بالكامل. وقد أكد سماحة على رصد مبالغ طائلة لتنفيذ المهمات الإرهابية. ويصل مجموع الدقائق المسجلة لسماحة في الأشرطة الأربعة الى أكثر من 45 دقيقة، وفيها مشاهد خلال تسليمه لمتفجرات.إضافة الى ذلك فإن عملية نقله المتفجرات بنفسه من سيارته المرسيدس الى سيارته الأخرى مسجلة أيضا بالفيديو، ما جعل الملف عصياً على أي محاولة نكران، وخصوصاً بعد ضبط المتفجرات التي تعمد القوى الأمنية على تحليلها في المختبرات المتخصصة لمقارنتها مع نوعية المتفجرات التي تم استخدامها في عمليات سابقة.
أما في موضوع سائقه فارس بركات، فقد أظهرت التحقيقات عدم معرفته بما يجري، وأن سماحة تعمّد إخفاء كل الموضوع وإحاطته بتكتم شديد.
الى ذلك، شنّت محطة MTV أعنف هجوم على اللواء جميل السيّد الذي تولى نجله المحامي مالك السيّد الدفاع عن سماحة وجاء في مقدمة نشرتها الاخبارية « أما وقد تم توقيف الوزير السابق ميشال سماحة والادعاء عليه بتهمة التآمر على أمن الدولة وارتكاب جنايات، والادعاء أيضاً على اللواء السوري علي المملوك رئيس مجلس الأمن الوطني السوري. هذا الجرم الذي اعترف سماحة بارتكابه أثار الذهول في الأوساط الوطنية. لكن ما أثار التعجب بل الاستهجان هو بعض الأصوات التي رفضت عملية التوقيف في الشكل، وجعلت من خلع باب المنزل كارثة، والمؤسف أنها جاءت من مصدرين: الأول، له تاريخ مدجج باستباحة الحرمات وتلفيق الجرائم وقمع الحريات، وليس أقلها رسوخاً في الذاكرة مآثر السابع من آب 2001، من دون أن ننسى إقفال تلفزيون الـ «أم.تي.في» وترهيب وسائل الاعلام ومطاردة الصحافيين وقتل القيادات الطالبية. أما المحتج الثاني، فهو أحد ضحايا المحتج الأول طيلة فترة الاحتلال السوري، فإن نسي هو لأنه كان في المنفى، فمناضلو تياره في لبنان لم ينسوا، من نجل وزير العدل الحالي، مروراً ببعض الوزراء الحاليين». وسألت «هل روعي الشكل في هذه الارتكابات، وهل كان المختار هو من يطرق الأبواب عند الفجر قبل جر الأحرار إلى السجون، وهل كان سجن وزارة الدفاع شرعياً وخمس نجوم؟ «معليش» يا قوم، لقد خلع باب الوطن واستبيحت حدوده ولا زالت، وإلا بربكم كيف أدخل سماحة حمولته القاتلة إلى لبنان. من هنا اسمحوا لنا يا أيها المتعلقون بشكل التوقيف متناسين مضمون الجريمة، اسمحوا لنا أن ننقل إليكم ما يقوله الناس: أولاً، هل هذه هي الحمولة الوحيدة التي نقلها سماحة؟ وكم من سماحة يعمل على خط الشام، وهل كلهم من الذين ينظرون في السياسة نهارا وينقلون المتفجرات ليلاً؟ ثانياً، كيف تمر المتفجرات عبر الحدود، وهل سيحاسب المسؤولون الرسميون عن التسيب على نقاط العبور مع سورية، بدلاً من تهديد القضاة وترهيبهم؟ ألن يحيي الادعاء على مملوك نظرية الآمر الناهي وصولاً الى رأس الدولة في سورية؟ هل سيستدعي وزير الخارجية اللبناني السفير السوري ليبلغه احتجاج لبنان؟ هل سيرفع شكوى إلى الجامعة العربية والى الأمم المتحدة، أم أن الوزير منصور سيتلطى وراء تصريحه اليوم والذي قال فيه ان لا خطوات ديبلوماسية في شأن قضية سماحة قبل أن يقول القضاء كلمته. علما أن سماحة قال بالفم الملآن: «هيك بدو بشار».