هجوم حادّ وعنيف شنه النشطاء السيناويون والخبراء الأمنيون، تعليقا على قرار الرئيس محمد مرسى بالإفراج عن ستة عشر متهما من موردى الأسلحة الثقيلة -أدينوا فى جرائم عام ٢٠١١ وتم الإفراج عنهم فى ٢٠١٢- ضمن قرارات العفو الرئاسى، وهو الخبر الذى انفردت «التحرير» بنشره فى عدد أمس «الثلاثاء»، مشددين على ضرورة أن يكون هناك شفافية من قبل الرئيس فى الإعلان عن الضوابط، التى تم وفقا لها الإفراج عن المتهمين.

على جانب آخر، أكد مصدر أمنى بوزارة الداخلية لـ«التحرير» أن «قرار العفو صادر من رئاسة الجمهورية مباشرة إلى مصلحة السجون، ولا يجوز التعليق على قرارات الرئيس فى ذلك، ومن يُرِد التحدث فى هذا الشأن فعليه أن يلجأ إلى رئاسة الجمهورية».

مسعد أبو فجر، الناشط السيناوى، قال لـ«التحرير»: إن «مرسى ما هو إلا رأس حربة لهذا التيار الذى يعتمد على العصور الوسطى، ولا يزال يعيش فى أفكار تلك العصور، ومتأثر بأدبيات وفكر العصور الوسطى، وهو ابن المدرسة السلفية»، مشيرا إلى أن مرسى عنده جناح عسكرى ولا يشتغل السياسة بمفهومها الحديث، وهو يشتغل بخطة التمكين، ويريد التمكن من الدولة».

«أبو فجر أوضح أن «الإفراج عن موردى الأسلحة فى سيناء لعمل اصطفاف لكل هذا التيار، ليستخدمه كأدوات فى التمكين، ويريد زيادة أعدادهم لعمل اصطفاف ضد خصومه المناهضين لهذا التيار الذى ينتمى إليه، وهو (أى مرسى) يرى المجتمع على ضلال ويرى أن دوره يتمثل فى هدايته، كما أنه يرى الذين فى سيناء مقاتلين ومجاهدين فى سبيل الله، وهو الآن يتفاوض معهم وليس لديه مشكلة فى هزيمة الجيش، لأن هذا الجيش ليس جيشه، لأنه سوف يقوم بعمل جيش حينما يتمكن»، حسب قول أبو فجر.

أبو فجر أكد أن الرئيس مرسى أصدر قراره بالإفراج عن ستة عشر متهما بتجارة السلاح، لمساعدته فى محاربة أعدائه ومعارضيه، وهو ما يمثل عند الإخوان اصطفاف المسلمين ضد الكفار، لكى يتمكن هؤلاء من المجتمع، ويقوم بتحويل المجتمع إلى مسلمين ويدخلهم جميعا فى الإسلام.

أبو فجر قال إن «تجارة السلاح ليست حراما عند مرسى، لذلك أفرج عنهم، وتم عرض هذه الأسماء من قبل حلفائه من الجماعات الإسلامية، لأنهم جنوده فى المعركة القادمة ضد المجتمع الضال».

أبو فجر نفى أن يكون الإفراج عن هؤلاء المتهمين راجعا إلى مبادرات التهدئة والصلح مع القبائل فى سيناء، الذى يسعى بعض المشايخ والقبائل فى القيام به، لأن تلك الأسماء التى تم الإفراج عنها ليست من سيناء إلا متهما واحدا فقط، ومن ثم أعتقد أن الأسماء التى تم تحريرها ليست فى إطار صفقه سرية بين الرئاسة والجماعات السيناوية فى سيناء.

سليمان حسونة، شيخ مشايخ شمال سيناء، قال فى تصريحات لـ«التحرير» تعليقا على قرار الرئيس محمد مرسى بالإفراج عن أكبر موردى الأسلحة الثقيلة «ربنا يسترها ويجيب العواقب على خير»، منوها بأن تلك التصريحات والأقاويل تتعلق بالرئيس، وهو من سيحاسَب عليها سواء بالخير أو بالشر. منوها بأن سيناء تعيش فى مرحلة خطر ويجب التعامل مع الأمور وفق تلك المتغيرات، لافتا إلى أن كل القبائل تسعى لنزع فتيل الإرهاب فى سيناء، والتخلص من كل الأمور التى تسعى إلى زعزعة عصب الاستقرار على الحدود المصرية، مشيرا إلى أن كل القبائل ستقوم بوقفات جادة وصارمة لإنهاء حالة الفوضى والرعب التى يعيشها أهالى سيناء.

أشرف حفنى الناشط السيناوى ومنسق الحركة الاشتراكية الثورية، أكد لـ«التحرير» أن «إفراج مرسى عن كبار موردى الأسلحة الثقيلة يعد معالجة شكلية لا معالجة للقضية من جذورها»، مؤكدا أن كل من يهتمون بالشأن السيناوى يطالبون بإلغاء اتفاقية كامب ديفيد، لأن بقاءها هو الحرب بعينها.

مصطفى الترابين، الناشط السيناوى، قال لـ«التحرير» إن «الرئيس محمد مرسى يجب أن يقيم دولة القانون، ويُفرِج عن الأفراد وفق ضوابط متعارف عليها، لا وفق اعتبارات أخرى أو مصالح، مطالبا الرئيس محمد مرسى بأن يقيم دولة القانون لا دولة المصالح، وأن يكون مبدأ الثواب والعقاب هو الوسيلة الرادعة، مطالبا الرئيس بضرورة تطبيق القانون على المتهمين الصادر بحقهم حكم بالحبس، لا الإفراج عن متهمين متورطين فى قضايا حقيقية.

اللواء حمدى بخيت الخبير العسكرى، أكد أنه «لا يصح أن يصدر عفو رئاسى على متهم محكوم عليه بالمؤبد أو الإعدام، فهذا معناه أن المتهم قد ارتكب جريمة كبرى، جريمة قتل أو ضد أمن الدولة، وكلاهما لا يتم التسامح فيه ولا أحد يملك التسامح فيه ولو كان الرئيس، لأن هذا المتهم لا يزال عضوا فاسدا فى المجتمع، ولا يصح الإفراج عنه فى ظل الظروف الأمنية المعقدة حاليا، وكان لا بد من مراجعة أسماء المفرج عنهم وسيرتهم الذاتية، لكى نعرف خلفيات المفرج عنه، وهل هو عضو ارتكب جريمته فى ظروف استثنائية أم هو متأصل فى الجريمة».

بخيت أوضح أنه «لا بد لنا من أن نرجع إلى القرار الرئاسى بالعفو، وهل هو قرار ذو غرض أم نتيجة وعود لفئة معينة، أم هو لتصفية خلافات أو يحمل شبهة تجار سلاح، خصوصا أن سلاحا تَسرّب للإخوان والتيارات السلفية، وهؤلاء هم من تَوسّط لدخول هذا السلاح إلى سيناء، ومن ثَم لهم مصالح فى ذلك، وهو أن يكونوا حائزين على هذه الأسلحة عن طريق الأشخاص المفرج عنهم، ومن ثَم فهناك شبهة بين من ارتكب جرائم تهريب الأسلحة، والجرائم التى ترتكب فى سيناء وبين قرار العفو الرئاسى.

بخيت أشار إلى أن إبراء هذه الشبهة يكون بالتحقيق فى شخصيات هؤلاء المتهمين الستة عشر المفرج عنهم، وعلينا أن نرجع إلى التقارير ويتم التحقيق فيها، ولا بد من وضع الرأى العام فى موضع الشفافية بخصوص هذا الأمر، ومدى علاقة المفرج عنهم بتهريب الأسلحة إلى سيناء وارتكاب جرائم بها، مؤكدا أنه لو صحّت تلك البيانات الخاصة بالمتهمين المفرج عنهم، فلا بد من تقديم بلاغ للنائب العام، لإعلان التحقق من شخصيات هؤلاء المتهمين، بعد أن ثبت أنهم متورطون فى تهريب الأسلحة، وأنهم ضالعون فى هذه الجرائم التى تُرتكب فى سيناء.

اللواء فؤاد علام، الخبير الأمنى، قال لـ«للتحرير»: «عاوزين شفافية، ويجب أن نعرف الضوابط اللى اتخذتها الدولة للإفراج عن هؤلاء المتهمين»، لافتا إلى أنه حتى الآن لم يصدر بيان رسمى من الدولة أو الرئاسة، بالوسائل التى اتُّبعت والضوابط التى عن طريقها تم الإفراج عن هؤلاء المتهمين، وبناء عليه غابت الشفافية فى توضيح كيفية اتخاذ قرار بالعفو عن هؤلاء، ووجب على المسؤولين بشفافية مطلقة توضيح هذا للرأى العام، بمعنى أن يقولوا لنا: دول كذا والضوابط اللى اتُّخذت كذا».

علام أكد أنه يتوجب أن يصدر بيان من جهة مسؤولة، لتوضيح حقيقة الأمر وتهدئة الرأى العام، بخصوص العفو الرئاسى عن عدد من المتهمين مرتكبى الجرائم الكبيرة، وتابع: «جايز يكون فيهم واحد بيموت وبالتالى لا بد من الإفراج عنه».

اللواء محمود قطرى الخبير الأمنى، علق بأن الإفراج عن المتهمين الآن، الذين شملهم العفو الرئاسى، رغم كونهم من كبار تجار الأسلحة، ولديهم أحكام بالإعدام والمؤبد أمر خطير، لافتا إلى وجود سيناريو آخر لا يمكن تجاهله هو أن الإفراج عن هؤلاء الموردين، وجميعهم من كبار تجار الأسلحة، قد يكون الهدف منه هو استعداد الإخوان للمواجهة مع الجيش، أو التنظيمات المتشددة، أو للتعامل مع حماس، وغيرها من الأمور.

المستشار رفعت السيد رئيس نادى قضاة أسيوط الأسبق، طالب الرئيس محمد مرسى بضرورة الإعلان عن سبب الإفراج عن مثل هؤلاء المحكوم عليهم، لإعلاء مبدأ الشفافية والوضوح فى اتخاذ القرار، ووأد الإشاعات وما قد يصيب سمعة القيادة السياسية من أضرار، نتيجة لهذا القرار الذى قد يكون قرارا إنسانيا يستحق الشكر والتقدير عليه لا العكس، وأضاف السيد «إذا كان قد تم الانحراف عن الهدف فى الإفراج عن مجرمين حقيقيين، فلا بد أن يكون لدى صاحب القرار من الأسباب والدواعى ما رأى أنه يستحق هذا العفو»، وأكد السيد أن «حق العفو عن العقوبة أو تخفيفها حق منصوص عليه فى قانون العقوبات، والدستور يكفله لرئيس الجمهورية، والمحكوم عليه يظل فى نظر المجتمع مجرما، وحق العفو هذا ليس مقصودا به أن يستخدمه لمن يشاء أو يرغب، وإنما مقصود به تحقيق مصلحة الدولة أو رفع الظلم عن محكوم عليه، استنفد كل وسائل الطعن على حكمه وأصبح باتا ولا سبيل لإلغائه، ومن ثَم فهو حق مقرر للمصلحة العامة».

السيد أضاف «كل رؤساء الجمهورية السابقين فى مصر لم يستخدموا هذا الحق إلا بالنسبة إلى بعض الجواسيس الإسرائيليين، والمحكوم عليهم فى إطار صفقات مع الجانب الآخر، ومبادلتهم بمصريين مقبوض عليهم أو معتقلين».

الدكتور أيمن نور رئيس جزب غد الثورة وعضو اللجنة التأسيسية لوضع الدستور، أكد ضرورة الشفافية فى اتخاذ القرار، وطالب بضرورة خضوع الأمر كله للبحث والتحقيق، فى أسباب عدم خضوع هؤلاء الأشخاص للعرض على اللجنة المشكلة من قِبل مصلحة السجون، لدراسة هذه الحالات. كما طالب نور بضرورة المعاملة بالمثل مع الثوار المحبوسين على ذمة قضايا ملفقة لهم. وأضاف أنه قد يكون وراء هذا القرار صفقات سياسية، إذا كان من بين المفرج عنهم غير مصريين، فالأمر هنا قد يكون لحسابات سياسية أخرى. وأكد نور ضرورة مراجعة هذه القرارات إذا كان بالفعل هؤلاء الأشخاص من مهربى الأسلحة، لما قد يؤثر معه هذا على الأمن القومى فى مصر، ومراقبة نشاط هؤلاء الأشخاص فى المرحلة القادمة.

اللواء فادى حبشى مدير مباحث العاصمة الأسبق، أوضح أن «اللجان التى تشكَّل لدراسة المفرج عنهم هى لجان إدارية، وأن رئيس الجمهورية يملك هذا العفو دون اللجوء إلى هذه اللجنة»، وأضاف حبشى أنه «من الناحية الأمنية لا بد أن يكون هذا القرار بناء على دراسة لأوضاع هؤلاء الأشخاص، لبيان لمدى خطورتهم على الأمن العام، خصوصا فى المرحلة الراهنة التى تمر بها البلاد من محاولة إعادة الأمن، خصوصا عقب عودة جماعات التكفير والهجرة لممارسة نشاطها.

حبشى شدد على أن «هذه القرارات لها أبعاد سياسة وأمنية وجنائية لا بد أن تراعى، لمعرفة ما إذا كان هؤلاء الأشخاص سيعودون إلى ممارسة هذه الأعمال الإجرامية مرة أخرى أم لا».

http://tahrirnews.com/%d8%a3%d8%ad%d8%af...%b9%d9%84/

تسجيل الدخول
اسم المستخدم:
كلمة المرور:	فقدت كلمة المرور؟
	تذكرني

المواضيع المحتمل أن تكون متشابهة…
الموضوع		الكاتب	الردود	المشاهدات	آخر رد
	من يقتل جنود الجيش المصرى فى سيناء؟	رضا البطاوى	5	801	11-23-2013, 03:28 PM آخر رد: ahmed ibrahim
	الممانع الشكلي عقد صفقات سرية مع إسرائيل.. وبدأت روائح فضائحهم تفوح	demon	0	441	03-07-2013, 10:53 AM آخر رد: demon
	إسرائيل ستعيد احتلال سيناء......	جمال الحر	8	676	03-02-2013, 11:01 AM آخر رد: جمال الحر
	مقال عن الجمهورية المصرية الرسمية ...مشروع ضم سيناء لغزة بعد اقتطاعها من مصر	بسام الخوري	5	3,208	12-14-2012, 11:46 AM آخر رد: نظام الملك
	المعركة الإيرانية على الأرض السورية	نوار الربيع	8	1,731	09-22-2012, 05:23 PM آخر رد: salem mohamed