نتابع وساخة المقاومة والممانعة:

القضاء يحصل على تسجيل للقاء سماحة ــ مملوك

لم تنته فصول قضية الوزير الأسبق ميشال سماحة. فبعد تسجيلات المكالمات الهاتفية التي كان يجريها، ظهر تسجيل للقاء جمعه بمسؤول سوري رجّح القضاء أن يكون اللواء علي مملوك
يوماً بعد آخر، تظهر مفاجآت جديدة من ملف الوزير السابق ميشال سماحة. فبعد ظهور تسجيلات الهاتف الشخصي لسماحة، و«ثبوت» أن المدير العام الأسبق للأمن العام كان برفقة الوزير السابق في سيارته التي تشير التحقيقات إلى كونه نقل فيها المتفجرات من دمشق إلى بيروت يوم 7 آب الماضي، ظهرت مفاجأة جديدة من الملف ذاته. ليست المفاجأة في وجود تسجيل صوتي على هاتف سماحة الشخصي لجزء كبير من رحلته والسيد من دمشق إلى بيروت، كما نشرت وسائل إعلامية أمس، بل في كون فرع المعلومات بعث إلى القضاء العسكري تسجيلات عدة مأخوذة من هاتف سماحة، بينها تسجيل للقاء الوزير السابق بمسؤول سوري رفيع، يُرجّح أنه رئيس مكتب الأمن القومي، اللواء المتقاعد علي مملوك. فقبل أيام، سلم فرع المعلومات إلى النيابة العامة العسكرية نتائج تدقيقه في مضبوطات سماحة، وبينها هاتفه الشخصي الذي يسجل كافة المكالمات التي أجراها منذ عام 2010 حتى لحظة توقيفه. وإضافة إلى ذلك، تبيّن أن الهاتف يحوي تسجيلاً صوتياً للرحلة الأخيرة لسماحة من دمشق إلى بيروت، إضافة إلى تسجيل آخر للقاءات أجراها في اليوم ذاته مع مسؤولين سوريين. ويُظهر المحضر الذي اطّلع عليه قاضي التحقيق العسكري رياض أبو غيدا (مرفقاً بقرص مدمج يحتوي نسخة عن التسجيلات الصوتية) أن سماحة التقى مسؤولاً سورياً رفيعاً كان يتحدّث عن الوضع العام في بلاده، ويجري اتصالات بمسؤولين سوريين آخرين. وخلال اللقاء، سأل المسؤول السوري سماحة عن مكان وجود اللواء جميل السيد، ما يثبت أن الأخير لم يكن يحضر هذا اللقاء الذي في نهايته قال المسؤول السوري، الذي رجّح القاضي أن يكون هو اللواء علي مملوك، لسماحة إن «الأغراض» باتت جاهزة. وبناءً على ذلك، انتقل سماحة على ما يبدو إلى مكان آخر حيث جرى حديث مع مسؤول سوري آخر (يُرجّح أنه العقيد عدنان) عن هذه «الأغراض» التي يُرجّح أن تكون العبوات الناسفة التي تقول محاضر التحقيق إنه سلمها لاحقاً إلى المخبر السري ميلاد كفوري.
وجود هذا الملف الصوتي على هاتف سماحة، والذي يمكن استخدامه كآلة تسجيل، طرح سلسلة من الأسئلة التي لا تزال بلا إجابة: فهل سماحة سجّل ما جرى في هذا اللقاء، أم أن هاتفه يمكن التحكم فيه عن بعد؟ وفي الحالة الأولى، لماذا يريد الوزير السابق الحصول على «ممسَك» ضد مملوك؟ ولماذا سجّل مضمون رحلة دمشق _ بيروت الأخيرة مع جميل السيد؟ ولمصلحة من؟ أما لو صحّ الاحتمال الثاني، فهل يعني ذلك أن جهة ما استدرجت سماحة وأرادت الحصول على دليل لتوريط مملوك؟
وإضافة إلى ما تقدم، جرى التداول بمعلومات إعلامية مفادها أن القاضي صقر صقر أعدّ استنابات قضائية تشمل مستشارة الرئيس السوري بثينة شعبان. وهذه المعلومات مبنية على كون التسجيلات التي يحويها هاتف سماحة تتضمن تسجيلاً لاتصال بين الأخير وسيدة سورية في دمشق، يوم 7 آب. وتسأل السيدة سماحة عن مكان وجود اللواء جميل السيد، فيجيبها بما معناه: «ذهب ليقابل وزير الداخلية (السوري اللواء محمد الشعار). فأنا لدي عمل لا أريده أن يعلم به». وهذه السيدة يُعتَقَد أنها شعبان.
ومن جهة أخرى، كشف النائب نهاد المشنوق أن تسجيل رحلة سماحة _ السيد يُظهر أن الأخير قال إنه يجب وضع النائب وليد جنبلاط على لائحة الاغتيالات. لكن التدقيق في ما قاله المشنوق يُظهر أن السيد كان يتحدث مع سماحة في الوضع السياسي العام، فكرر كلامه المعتاد عن جنبلاط، قائلاً إن الأخير استخدم الشيعة والسنّة والدروز للقتل، وهو أكثر من يستحق القتل.
وفي هذا الإطار، كلّف مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر فرع المعلومات بـ«بيان كامل هوية الأشخاص الواردة أسماؤهم في ملف سماحة لإيداعها قاضي التحقيق العسكري».
من جهته، رأى المكتب الإعلامي للواء الركن جميل السيّد أن «اعتراف فرع المعلومات بأنه لا يزال يحتفظ بتسجيلات صوتية في قضية الوزير الأسبق ميشال سماحة، يأتي تنفيذاً للتحذيرات التي أطلقها اللواء جميل السيد في مؤتمره الصحافي، والتي حذّر فيها العميد وسام الحسن من حجب وإخفاء أي تسجيلات لديه خلافاً للقانون وتحت طائلة ملاحقته جزائياً».

http://www.al-akhbar.com/node/167077