كُرْد سوريا والحساسية التركية

يقدّر عدد أكراد سورية بأكثر من مليوني نسمة، يشغلون منطقة جغرافية حيوية تمتد في المناطق الشمالية الشرقية المجاورة للحدود التركية، إضافة إلى وجود أعداد كبيرة منهم في المدن الكبرى ولاسيما دمشق وحلب، وتعد مناطقهم هذه من أغنى المناطق الزراعية في البلاد، فضلاً عن أنها تحتوي على معظم إنتاج سورية من الغاز والنفط . هذه الجغرافية المتداخلة مع تركيا شمالاً والعراق شرقاً تبدو مع تداعيات الأزمة السورية وكأنها أمام مرحلة جديدة من التشكل السياسي ورفع سقف المطالب القومية خصوصاً في ظل تواصل كرد سورية مع أبناء جلدتهم في كردستان العراق وتركيا.

انطلاقاً من هذا الواقع المتطور، تغيرت الخريطة السياسية لكرد سورية سريعاً، فإلى جانب تكاثر الأحزاب والمنسقيات برزت حالة من الاستقطاب السياسي بين المجلس الوطني الكردي الذي يتخذ من قيادة إقليم كردستان العراق مرجعية له ومجلس غرب كردستان الذي يديره حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي وهو عملياً الفرع السوري لحزب العمال الكردستاني، وبين الطرفين هناك التنسيقيات الكردية التي تفتقر إلى الدعم المالي والخبرة السياسية حيث معظم كوادرها من الشباب، فيما لم ينجح المجلس الوطني السوري من بناء مكانة له بين الكرد السوريين على الرغم من وجود كتلة كردية ممثلة فيه كما أن رئيسه عبد الباسط سيدا كردي من منطقة عامودا.

مع هذه الخريطة الجديدة والمتغيرة، تطور قوس المطالب الكردية بشكل كبير، فظهرت مطالبات من نوع الدعوة إلى الفدرالية والحكم الذاتي والاعتراف الدستوري بالأكراد كقومية ثانية في البلاد وإلغاء مفردة العربية من اسم الجمهورية العربية السورية لتصبح الجمهورية السورية بعد أن كانت هذه المطالب في السابق مقتصرة على نوع من الاعتراف بالحقوق الثقافية والسياسية في إطار تحقيق الديمقراطية في البلاد، وقد أثارت هذه المطالب جدلاً كبيراً في الشارعين الكردي والعربي معاً، بين من يرى أن هذا الطرح القومي ليس له علاقة بالدعوة إلى إسقاط النظام والانتقال إلى مرحلة سياسية جديدة في البلاد، وبين رؤية الشارع الكردي الذي يغلي بالشعارات القومية ويرى أن سورية المستقبل لا يمكن أن تكون دون تحقيق المطالب الكردية المذكورة.

التطور الأبرز في سياق كل ما جرى، هو سيطرة الأكراد في نهاية شهر تموز/يوليو على عدد من المدن والبلدات الكردية وإقامة بنية إدارية وأمنية ومؤسساتية فيها، ولعل من أبرز هذه المدن: عفرين وكوباني (عين عرب) وديريك (المالكية) وترب سبي (القحطانية) وعامودا.. وغيرها من المدن التي باتت الإعلام الكردية ترفرف فوقها وسط سيطرة واضحة لعناصر حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي.

سيطرة القوى الكردية على هذه المناطق، أثارت مخاوف تركية دفينة، دفعت برئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان إلى اتهام النظام السوري بتسليم هذه المناطق إلى حزب العمال الكردستاني والتهديد باجتياحها، ولهذه الغاية أوفد وزير خارجيته أحمد داود أوغلو إلى البارزاني لممارسة المزيد من الضغط على أكراد سورية لمنع تحول مناطقهم إلى معاقل عسكرية وسياسية لحزب العمال الكردستاني وسط تهويل إعلامي عن القدرات العسكرية للأخير.

حقيقة، يبدو أردوغان في محنة، فهو يخشى من أن يجد نفسه أمام إقليم كردستان سوريا في الشمال بعد أن كان أمام إقليم كردستان العراق، وفي العمق يخشى من تتحول عفرين أو القامشلي إلى جبال قنديل جديدة بما يعني تصاعد قدرة الحزب الكردستاني على التحرك في وجه سياسته، وربما تفجير الداخل التركي من ديار بكر الذي يقول رئيس حزب السلام والديمقراطية الكردي صلاح الدين ديمرطاش أنها باتت أشبه بطنجرة ضغط ستنفجر تحت أردوغان الجالس عليها.

دون شك، أكراد سورية يحسون بقرب تحقيق آمالهم بعد أن حلموا بذلك طويلاً، بل ربما يشعر الكرد في عموم المنطقة أنهم باتوا مع (الربيع العربي) أمام فرصة تاريخية لكسر ما فرضه سايكس بيكو عليهم من خرائط ، ولعل كل خطوة في هذا السياق كفيلة باستنفار الحساسية التركية التاريخية تجاه الكرد، والنظر إلى أية حركة حتى لو كان مجرد رفع علم فوق قرية نائية في الشمال السوري بأنه استفزاز وتهديد لتركيا وأمنها، وعليه صعد أردوغان من تهديده لسورية بحجة تسليم المناطق الكردية في الشمال إلى منظمات كردية تشكل تهديداً لأمن بلاده.

في الواقع، منذ بداية الأزمة السورية مارست الحكومة التركية سياسة مدروسة مسبقاً بشأن كيفية ترتيب المشهد السوري المستقبلي، وهي سياسة تقوم على الآتيان بقوى محددة إلى السلطة في حال تم إسقاط النظام السوري كما يخطط له في تركيا ودول الخليج والمحافل الغربية، ولا يخفى على أحد أن القوى التي تريد تركيا إيصالها إلى السلطة هي حركة الأخوان المسلمين انطلاقاً من اعتبارات أيديولوجية وسياسية تشكل أس السياسة الخارجية التركية في عهد حزب العدالة والتنمية تجاه الدول العربية والإسلامية. وانطلاقاً من هذا البعد سعت حكومة أردوغان إلى أبعاد المكون الكردي عن التشكيلات السياسية التي يتم تأسيسها تحضيراً للمرحلة المقبلة. ولعل في الوقائع التالية ما يؤكد صحة هذا الأمر.

1- في نيسان العام الماضي عندما اجتمعت أحزاب كردية سورية في القامشلي لترتيب بيتها الداخلي في ظل التطورات التي تشهدها سورية سارع أردوغان إلى التحذير من خطر تعرض سورية إلى التقسيم بغية تأليب القيادة السورية على الأكراد بعد أن شرعت هذه القيادة في منح الأكراد الجنسية السورية.

2- عندما تم الإعلان عن تأسيس المجلس الوطني في اسطنبول كانت أولى نشاطات هذا المجلس إصدار بيان يدين فيه عمليات حزب العمال الكردستاني ضد الجيش التركي الذي لم يوقف هجماته العسكرية ضد أكراد تركيا منذ أكثر من ثلاثة عقود!!.

3- عندما تأسست هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي المعارضة في سورية برئاسة حسن عبد العظيم اتصل السفير التركي في دمشق به هاتفيا يطلب منه أبعاد المكون الكردي والمتمثل في حزب الاتحاد الديمقراطي من الهيئة مقابل دعم تركيا للهيئة.

4- خلال عقد العديد من مؤتمرات المعارضة السورية في تركيا عانى المكون الكردي المشارك في هذه المؤتمرات من سياسة تقوم على الإقصاء والتهميش وإصرار على عدم ذكر حقوقه في الوثائق والعهود، وهو ما دفعت بالوفود الكردية إلى الانسحاب من هذه المؤتمرات.

5- ممارسة المزيد من الضغط على أكراد العراق وتحديداً على رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني لممارسة ضغوط سياسية على أكراد سورية بهدف تفجير حرب بين الأطراف الكردية السورية، وهذا يتطلب من الأطراف الكردية المزيد من الحكمة والوعي لعدم الانجرار إلى المخططات التركية المعروفة تجاه الأكراد وأينما كانوا.

6- التهديدات التركية الأخيرة بالتدخل في المناطق الشمالية من سورية بحجة سيطرة الأكراد عليها ليست سوى حجة تعبر عن سياسة تركية مسبقة تقوم على إقامة منطقة أمنية عازلة في الشمال السوري بحجة وجود تهديد كردي، وهذه سياسة خطرة لأن من شأن ذلك تقديم المبرر لسورية للقيام بعمليات ضد الجيش الحر في الداخل التركي في إطار الرد بالمثل، خصوصاً وان سورية تمارس سياسة حاسمة تجاه تركيا عقب تورط حكومة أردوغان في الوضع الداخلي السوري.

في الوقع، لا يمكن فهم تهديدات أردوغان باجتياح شمال سورية بحجة التهديد الكردي سوى في إطار السياسة الممنهجة لبلاده ضد الأكراد وحقوقهم، ولاسيما في تركيا حيث يبلغ عدد الأكراد هناك قرابة 20 مليون نسمة، وهؤلاء يتطلعون إلى ربيع تركي ينطلق شرارته من ديار بكر التي شهد فيها حزب العدالة والتنمية في السنوات الأخيرة هزيمة سياسية كبيرة.