1- الأزهر أصبح سلطة سياسية ودينية في نفس الوقت أقوى من الفاتيكان ويتدخل في عملية التشريع والقوانين ويعطي تفسيره الملزم بل ويفترض أن يدفع المسيحيين من ضرائبهم تمويل نشاطات الأزهر ونفقاته والعاملين فيه بما فيها نشاطات الدعوة الإسلامية ؟؟!!! بل وأصبح شيخ الأزهر غير قابل للعزل ولا يتبع أي سلطة سياسية ، بل وتم النص على وجود هيئة لكبار العلماء يفترض أن تستشيرها الدولة وأنتم تعرفون جيدا التربية والثقافة التي نشأ عليها هؤلاء وتصوراتهم المريضة لعلاقة الدين بالدولة والمجتمع.
المادة 4 من مسودة الدستور
2- مذهب الدولة أصبح رسميا مذهب أهل السنة والجماعة وهو ما يعني أن مصر هي ثاني دولة تضع مذهبا فقهيا للدولة في دستورها بعد إيران التي اعتمدت المذهب الجعفري وهو ما يعني حسب نص المادة 219 أن اجتهادات الفقهاء البشرية التراثية عبر التاريخ والأحاديث في المذهب السني بخيرها وشرها أصبحت قيدا لا يمكن الفكاك منه لفرض كل صنوف الإكراه الديني والعقائدي والوصاية المعرفية على المجتمع.
3- المساواة بين المرأة والرجل حتى هذا المبدأ تم اشتراط ألا تتعارض مع الشريعة الإسلامية مع إعطاء الحق للأزهر الذي يتبع مذهب أهل السنة والجماعة بتعريف ماهية الشريعة
مادة 68 من مسودة الدستور
4- وضعية المؤسسة العسكرية في الدستور أيضا لا تشي أبدا بأننا أمام لدولة دولة مدنية
فوجود نصوص تكرس دسترة الوصاية العسكرية على السلطة المدنية المنتخبة؛ من خلال مجلس دفاع وطني غالبيته من العسكر ورأيه ملزم للسلطة المدنية المنتخبة في نص مشابه للنص الذي كرس لهذه الوصاية في الدستور التركي (المادة 118 بدستور تركيا 1982) وللمفارقة فهي نفس النصوص التي رفضها الشعب في وثيقة الدكتور علي السلمي (إن لم تكن أسوأ) .... والكلام هنا مقتبس نص استقالة مسئول ملف المقترحات بلجنة الحوارات والاقتراحات بتأسيسية الدستور: الدكتورة سحر طلعت
6-
بالإضافة للمواد المحددة لشروط الاستعانة بالجيش في العمل المدني داخل الدولة والتي لم تضاف في المسودة، ورفضي لفكرة أن يكون وزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة لما سيؤدي له من تسييس الجيش، ويضاف لهذا كله الثغرة التي تسمح للعسكريين باستجلاب المدنيين للمحاكمات العسكرية وقتما شاءوا أيضا الكلام هنا مقتبس نص استقالة مسئول ملف المقترحات بلجنة الحوارات والاقتراحات بتأسيسية الدستور: الدكتورة سحر طلعت
عندما كان شباب الثورة والقوى السياسية والمثقفين ينادول بالدستور أولا ، كان سيء الذكر المجلس العسكري ومعه الإعلام الرسمي والإخوان والسلفيين يهاجمون هؤلاء الشباب ويزعمون أنهم يهددون أمن واستقرار مصر وللأسف حتى بعض النخب العلمانية في هذا المكان انجرت وراء الحملة الإعلامية التي وصلت حد الاسفاف والتخوين وسبحان من جمع الإسلاميين وكارهي الثورة والمجلس العسكري على قلب رجل واحد ، كان شباب الثورة والنخب المصرية السياسية والأحزاب ، يرفعون صوتهم الدستور أولا لأن الدستور يجب أن يكون توافقيا وليس بالمغالبة وكان المجلس العسكري ومن معه ينادون الانتخابات أولا كان الذين يقولون أن الدستور يكون بالتوافق وليس بالمغالبة.
الآن وقعت الواقعة وأصبح الإسلاميين ومعهم نخب في المجلس العسكري تريد أن تحافظ على امتيازاتها يقودون مصر إلى نموذج إيراني طالباني وعسكرتاري في نفس الوقت
ألف مبروك لكل الذين كان يهاجمون شباب الثورة ويدافعون عن المجلس العسكري الذي سلم مصر للاسلاميين والسلفيين
لمن يحب أن يطلع على مسودة الدستور ، أسوأ دستور
http://dostour.eg/dostor_masr.pdf
بحث
قائمة الأعضاء
التقويم
وثائق المساعدة
/
مصر يا للأسف - مسودة دستور لدولة دينية وعسكرية لا دولة مدنية
