نتائج الانتخابات تتغير بنتائج القانون وأمامك الفرق الهائل في توجهات الناخب المصري بين انتخابات الرئاسة عندما كانت مصر دائرة انتخابية واحدة وبين انتخابات مجلسي الشعب والشورى ، فكلما اتسعت الدائرة الانتخابية وكان الانتخاب بالتصويت للقائمة كلما أصبح التصويت للبرامج وكلما كان من الصعب شراء ذمم الناخبين فكيف ستشتري اصوات دائرة انتخابية فيها 5 ملايين او 12 مليون نسمة ، شباب الثورة والقوى المدنية طالبت أن تكون المحافظة دائرة انتخابية وأن يكون التصويت بالقائمة فقط لكن المجلس العسكري فصل للاخوان والسلفيين قانونا انتخابيا على مقاسهم ، انتخاب فردي لثلث الناخبين ثم فتت المحافظات لدوائر انتخابية صغيرة وجعل الانتخابات فيها بالقائمة النسبية.

قانون بهذا الشكل يخدم قوى المال السياسي المتحالفة مع القوى العائلية وهي وضعية لا تخدم سوى الاخوان والسلفيين الذين يمتلكون موارد مالية هائلة كما تعلم ، ناهيك عن أن المجلس العسكري لم يعلن عن الانتخابات سوى قبل شهرين ، حيث معظم الاحزاب المشاركة كانت أحزاب جديدة أو احزاب بدأت فعليا بناء قواعد شعبية بعد الثورة ولم تأخذ الوقت الكافي للاستعداد أو بناء قاعدة شعبية. بينما في تونس وليبيا مثلا اعلن عن موعد الانتخابات قبل ما يقرب من العشرة شهور أو العام

الأمر الآخر أن قيام المجلس العسكري بترشيح شفيق بشكل مخالف للقانون ثم قيامه بإبعاد عمر سليمان تحت ذرائع واهية وبشكل مكشوف للغاية هو الذي دفع الناس فعليا للتصويت لمرسي ولو لم يترشح شفيق بدعم العسكري لكان نجاح مرسي من رابع المستحيلات فأكثر من نصف من صوتوا لمرسي بالجولة الثانية هم من غير الإسلاميين من كارهي نظام مبارك ورموزه.

مرة أخرى كل ما يحصل هو بسبب الاعلان الدستوري سيء الذكر الذي كتبه الاخوان والعسكر معا كل من أجل غاياته وأهدافه واذا كنت تشك بوجود هذا التحالف فالقي نظرة على مشروع الدستور المصري الجديد الذي تم تضمينه بمواد تعطي سلطة سياسية وتشريعية لرجال الدين "الازهر" ومواد اخرى تجعل للدولة مذهبا فقهيا واخرى تجعل الفقه الاسلامي البشري بكل اجتهاداته مرجعية يجب عدم تجاوزه وفق ما يقرره رجال الدين. وفي نفس الوقت تم تضمينه بنصوص تكرس هيمنة العسكر على الحياة السياسية وتجعلهم فوق المساءلة والمحاسبة أي نفس ما كان يطالب به المجلس العسكري.