عشرة أسباب وراء رفضي لقرارات مرسي؟

1-لأن القرارات تؤسس لدولة دكتاتورية يحكمها فرد ضعيف وغير مستقل...الرئيس أصبح فرعون حقيقي لا تجوز معارضته..

2- المكر والخداع وراء هذه القرارات ففي حين يأتي بمطلب مقبول-ثورياً- كإقالة النائب العام يدمجه بتحصين جمعية تأسيسية غير شرعية ولا تمثل الشعب المصري، وهذا يعني أن من نوايا الرئيس فرض دستور إخواني سلفي على الشعب.

3-إقالة النائب العام هو قرار غير شرعي لصدوره من جهة ليست مختصة، وكان يكفي الرئيس إصدار تشريع-بصفته-يحدد في السن الأدنى والأقصى...وهذا لم يحدث مما يفتح الباب لنشوء تبعية للنائب الجديد ستكون تبعية إجبارية للرئيس وجماعته.

4-عدم احترام الرئيس للدستور والقانون...فبجرد تعديه على السلطة القضائية والنيابية يكون قد حنث اليمين الذي أقسم فيه على احترام كل منهم.

5-القرارات صدرت بصفتها "قرارات ثورية" وهذا كذبٌ صُراح، لأنه لا يوجد شئ إسمه قرارات ثورية إلا في أعراف المهرطقين والجبابرة..لسبب وحيد..لأن الثورة تبني وتنشر العدل وتلتزم القانون لا أن تهدم وتمارس الظلم تحت شعار الثورة، وما نراه بأعيينا هو الهدم بعينه ..

بمجرد محاكمة مسئول واحد في النظام القديم وحصوله مرة أخرى على البراءة أو بصدور قرار من المحكمة بعدم الجواز أو بعدم الاختصاص يكون قد كشف زيف هذا الادعاء الغبي المقصود منه استثارة عواطف البُلهاء والحمقى.

6-زيادة الاحتقان السياسي وأقرب جهة ستتضرر من هذه القرارات هي الجمعية التأسيسية والتي أصبحت باطلة شرعاً وقانوناً.

7-الانشغال بمعارك سياسية في وقت حسّاس يلزمه التوافق للبناء.

8-زيادة سطوة جماعة الإخوان المسلمين بعد نفاذ قراراتها الأخيرة والتي كان فيها الرئيس مرسي مُجرد مُعلن عنها.

9-تأسيس جديد لفقه التسلط والإقصاء بين المؤيدين والمعارضين مما يُنذر بمواجهات قد تتطور في أي وقت لتأخذ الطابع المسلح.

10-إهمال فقه المحاسبة، حيث وبالإصرار على إقصاء جهات معينة تعلن نفسها معارضة لتوجهات الرئيس والجماعة، ثم التغاضي عن جهات أخرى مؤيدة وثبت تقصيرها في آداء واجبها..هذا يعني تجذر شعور اللامبالاة والذي طالما عانينا منه في زمان مبارك .

سامح عسكر